اكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ان الازمة الليبية وتطوراتها حال رحيل معمر القذافي او بقائه ستلقي بظلال سالبة علي مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية بولايات دارفور الثلاث، قبل ان يعلن عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حدود الولاية. وانتقد كبر الذي كان يتحدث في المنبر الاعلامي الدوري لديوان الحكم اللامركزي امس مطالب الحركات المتمردة بتأخير موعد استفتاء دارفور واصفا التأخير بأنه (غيرموضوعي)و (مصادرة حق اصيل لاهل دارفور )، ورأى كبر ان الظروف الآن مهياة اكثر من اي وقت لاجراء الاستفتاء الاداري لدارفور . وكشف والي شمال دارفور عن استقرار الاوضاع الامنية بالولاية وانحسار المواجهات المسلحة بين الحكومة والحركات من جهة، وبين القبائل من جهة اخرى، واصفا الحركات المتمردة بأنها في اضعف حالاتها المادية والمعنوية والنفسية مضيفا بأن الحركات غير الموقعة والمعادية تشكل وجودا متفاوتا بالولاية عبارة عن جيوب صغيرة تتحرك في شكل عصابات نهب تقطع الطرق للحصول علي معينات ووقود، غير انه كشف عن رغبة مجموعات كبيرة من الفصائل المسلحة في الانخراط في مفاوضات مع الحكومة، قبل ان يبدي ترحيبه بذلك. وبدا والي ولاية شمال دارفور واثقا وهو يستعرض انجازاته ويتلوها واحدة بعد الاخري ثم يدلف الي الخطط والسياسات العامة لحكومة ولايته، والبرامج التي ستنفذ في المرحلة القادمة في المنتدي الدوري لديوان الحكم اللامركزي امس وسط حضور كبير من قيادات ولايته واستعرض الوالي ماتم انجازه من مشروعات في كافة البرامج والمجالات، ودلف الي الازمة الليبية واستفتاء دارفور المزمع عقده في الاول من يوليو ثم الاوضاع في معسكرات النازحين ومؤشرات التحسن في الاوضاع الامنية بالولاية وتحقيقات سوق المواسير . واستهل الوالي حديثه بالتأكيد على هدوء الاوضاع في معسكرات النازحين التي يوجد بها 492,345 نسمة، نافيا وجود اية وبائيات وسط النازحين مشيرا الي تراجع حوادث القتل العمد الي 9 حالات فقط منذ العام 2007 وحتي الان ولفت الوالي استمرار ولايته في العمل علي اعادة النازحين الي قراهم، مشيرا الي ان مسوغات العودة في ولايات دارفور الثلاث تختلف باختلاف مسببات النزوح، مبينا ان النزوح اما لاسباب امنية او فجوة غذائية اواشكالات قبلية او لاسباب سياسية، منبها الي ان الولاية ستعمل في الفترة القادمة علي تأمين قري العودة وتوفير الخدمات الاساسية ومعالجة قضية التعويضات . وفيما يتعلق بالدوائر المالية قال بأنه قام بوضع ترتيب الاولويات علي هدي مؤشرات الاستراتيجية ربع القرنية وخطة الولاية الخمسية للبلاد وكشف عن زيادة نسبة الايرادات الذاتية الي 30% بدلا عن 10 % كما خفض بند المصروفات الي 30%، واشار الوالي ان انشاء آلية للتقييم تجتمع دوريا لمراجعة وتقييم الاداء واوضح أن الولاية عملت علي تبني تشجيع خطوات التمويل الاصغر لاعانة الشرائح الضعيفة، اضافة الي مؤسسة التمويل الاصغر للمساهمة في تخفيف اعباء المعيشة واكد كبر تحسن الاداء المالي في الربع الاول لهذا العام واعتبر انسياب الشحنات البالغ عددها 70 ناقلة يوميا مؤشرا لاستقرار الاوضاع الامنية بالولاية. واعتبر والي شمال دارفور ان انخفاض وتراجع الزيارات الاجنبية للولاية خلال العشرة اشهر الماضية يصب في مؤشر استقرار الاوضاع اذ انخفضت نسبة الزيارات الي 35 زيارة في العام 2010م نظير 257 في العام 2005م، موضحا ان معظم الزيارات كانت من المنظمات العاملة في المجال الانساني بهدف مراجعة وتفعيل البرامج والانشطة ذات العلاقة بالمجالات الخدمية بالاضافة الي الوقوف علي سير مباحثات السلام بالدوحة. واكد كبر ارتفاع نسبة الكوادر الطبية العاملة بالولاية مقارنة بالعام2003، اذ ارتفع عدد الاختصاصيين من 7 الي 32 اختصاصيا، والاسنان من اختصاصي واحد الي 6 اختصاصيين، والعموميين من 127 الي 237، والصيادلة من 4 الي 13، والمساعدين الطبيين من 255 الي 440 ، بينما ارتفع عدد المستفيات من 10 الي 20 والمراكز الصحية من 40 الي 95 والشفخانات من 73 الي 103 وتراجعت الوحدات الصحية من 208 الي 196 ومدارس القبالة من مدرسة واحدة الي اثنتين، فيما شهدت الولاية قيام اكاديمية للعلوم الصحية وكلية للعلوم الصحية واكد كبر بأن تلك الانجازات توجت بتراجع معدل الوفيات وسط الامهات والاطفال بالولاية . وفيما يتعلق بالوضع التعليمي قال الوالي ان الولاية شهدت انتشارا واسعا وزيادة كبيرة في اعداد التلاميذ بمرحلتي الاساس والثانوي، اذ ارتفع عدد المدارس من 833 مدرسة في العام 2003 م الي 1107 في العام 2011، وارتفع عدد المعلمين الي 7474 من 6320 ، وعدد التلاميذ من 190831 الي 356327 تلميذا، اما المرحلة الثانوية فقد زاد عدد مدارسها 133 مدرسة من 87 في العام 2003 وبلغ عدد المعلمين 1752 من 1008 ، اما عدد التلاميذ فقد وصل الي 41796 من 20772 . وبرغم انتشار المدارس الا ان مستوى النجاح في امتحانات الاساس والثانوي شهد تذبذبا واضحا ،اذ تراجعت نسبة النجاح في مرحلة الاساس من 93.8 الي 63.2 %، بينما تراوحت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية بين 55% و65% وكشف كبر عن عجز في مصادر المياه بالولاية شكل 67%، مشيرا الي ان المواعين الموجودة تغطي 33% فقط من الحاجة الكلية للمنطقة، وقال ان مصادر المياه بالولاية حتي 2010م تمثلت في 29 خزانا وسدا، جلها طمرت بالطمي لافتا الي حاجتها الي ازالة الاطماء وتوقع كبر ان ان تؤدي مشاريع حفر الابار الجوفية وتأهيلها الي حل معضلة المياه بالولاية. وانتقد الوالي عمل الشركات الصينية المنفذة لطريق الانقاذ الغربي قطاع الفاشر ام كدادة البالغ طوله 167 كليومتر بتكلفة مليار دولار، ووصفها بغير المتخصصة في مجال الطرق وافتقاد الخبرة وآليات العمل، ووصف مستوي ادائها بدون المستوي المطلوب، مؤكدا ان العمل يسير بصورة طيبة في قطاع الفاشرنيالا ، واعلن كبر عن مشارفة ملف سوق المواسير علي الاكتمال، مشيرا الي التزامه بكافة النتائج العدلية كما اعلن انخاذ الولاية التحوطات اللازمة للحركات المسلحة الموجودة في الجنوب، وقال كبر ان العلاقة بين الحركات والحركة الشعبية علاقة صداقة قديمة وقوية، متهما الحركة الشعبية بتمويل الحركات وتدريبها ودعمها بالسلاح.