قال الأستاذ عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور إن الإجراءات القانونية والعدلية في قضية سوق المواسير قطعت شوطاً مقدراً وأن النتائج سيفصح عنها قريباً بتقديم المتورطين في هذه القضية لمحاكمات عادلة. وكشف في المنبر الإعلامي بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي عن اتصالات تقودها حكومة الولاية مع مجموعات من بقايا الحركات المسلحة الموجودة بالفاشر وطويلة والطينة وأمبرو وكرنوي مبيناً أن قيادات هذه الحركات الميدانية أبدت رغبتها في الانضمام للسلام. وأكد أن الوضع الأمني يشهد استقراراً وتطوراً إيجابياً وانحسرت المواجهات بين الحكومة والحركات الغير موقعة والمعادية التي تختبيء في جيوب صغيرة وتتحرك في شكل عصابات نهب وقطاع طرق للحصول على المعينات والوقود. وأكد أن الأجواء مهيأة تماماً لقيام الاستفتاء الإداري بدارفور وضمان نجاحه بدرجة عالية منتقداً مواقف الحركات الرافضة لقيامه ووصفه بأنه تعبير عن أجندات ومصالح خاصة تتعلق بهم ومصادرة لحق أصيل من حقوق أهل دارفور. وأضاف كبر أنهم وضعوا التحوطات اللازمة لمقابلة أعداد العائدين من أبناء الولاية من ليبيا وترتيب كيفية توفيق أوضاعهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم موضحاً أن ولايته قد تأثرت بشكل مباشر بالصراع الليبي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.