جاء في مقدمة من أشادوا بالعملية الانتخابية التي جرت في ولاية جنوب كردفان مؤخراً الأممالمتحدة. المنظمة الدولية قالت عقب الفراغ من العملية أنها تمت بالصورة المطلوبة ولم تلحظ أي اختلال أو مخالفات من أي نوع. مركز كارتر من جانبه لم يصدر تقريراً يشير فيه إلى أن العملية قد شابتها مخالفات تزوير. الشبكة الوطنية التي راقبت العملية أيضاً أشارت إلى أن العملية تمت وفقاً للمعايير المطلوبة، ورصدت بعض الخروقات من جانب الحركة الشعبية في بعض المراكز. مفوضية الانتخابات قالت في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته – السبت الفائت من الأسبوع الماضي – أن العملية تمت وفقاً لما هو مطلوب وسارت بسلاسة وأن الباب مفتوح الآن – ولمدة أسبوع كامل للطعن في النتائج الأولية التي أوردتها ليقول القضاء كلمته فيها. الحركة الشعبية من جانبها ادعت أن الوطني مارس تزويراً في العملية واقترحت منذ بداية عملية الاقتراع المشاركة في عمليات الرصد والمطابقة ومع أن قانون الانتخابات لا يمنح هذا الحق لأطراف العملية إلا أن المفوضية وحرصاً منها على المزيد من الشفافية لإرضاء كافة الأطراف سمحت بوجود ممثلين للأطراف في عملية الرصد والمطابقة رغم كونها عملية فنية محضة ومع كل ذلك فان الحركة الشعبية – أغضبت الجميع – حين قررت الانسحاب ثلاثة مرات بدون مسوغ. مرشح الحركة منصب الوالي الفريق عبد العزيز الحلو قال عقب إعلان النتائج الأولية أن حركته تتهم الوطني بممارسة تزوير في العملية ولذا فقد قرروا في الحركة عدم المشاركة في حكومة الوالية وابدي الحلو روحاً عدائية غير مبررة تجاه الوطني وأعاد تكرار اتهام التزوير. ولعل الأمر المثير للاستغراب فعلاً في هذا الصدد أن التزوير المدعي به لم يظهر له أي دليل حتى الآن من جانب الحركة رغم أن الباب مفتوح أمامها للتقدم بطعونها إلى الجهات القضائية التي قررت فتح الباب لاستقبال هذه الطعون حتى في أيام العطلات طوال هذا الأسبوع. عدم وجود أي بلاغ أو أدلة على التزوير هو وحده الدليل الناصع على أن هذه العملية خلت من التزوير. كل ما هناك أن الحركة الشعبية خسرت النتيجة ولم ترض بها ولم تتقبلها لافتقارها للروح الديمقراطية – أن من خطل التفكير الزعم أن هذه الانتخابات مورس فيها تزوير، فالحركة تعتبر المنطقة معقلها وهي صاحبة اليد الطولي فيها منذ تمردها في العام 1982، وقد كان بوسعها أن كانت الولاية بالفعل معقلها الحصين أن تقفل وتغلق كل الثغرات الكفيلة بإتاحة الفرصة لعمليات التزوير اذ لا يعقل أن يمارس الوطني عمليات تزوير في معقل الحركة، فحتى لو تم عمل كهذا في ظروف كهذي فان الحركة ينبغي الا تلوم أحداً سوي نفسها. وعلى ذلك فان أنتهاء فترة الطعون، والقرارات التي سوف تصدرها أو أصدرتها المحاكم المعنية بالأمر هي التي تتوج النتيجة وتمنحها صورتها النهائية ولتقبل الحركة بعد ذلك أو ترفض فقد أنتهي الأمر!