في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الموسع لقيادات دارفور الذى انعقد بالخرطوم الاسبوع الماضي حذر الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد التفاوض الحكومى حول سلام دارفور من وجود وثائق مزورة لسلام دارفور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) يروج لها على أنها الوثيقة التى تم التوقيع عليها بصورة مبدئية بين أطراف المفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة . -وقال أمين حسن عمر إن الوثيقة تم تعديلها فى إطار التفاوض عشرات المرات باتفاق الطرفين إلا أن الفنيات المتاحة على الانترنت تمكن البعض من إدخال بعض التعديلات التى لم ترد بالوثيقة المتفق عليها أو من أى من الطرفين أو الوسطاء . العثور على الوثيقة او الوثائق التي عناها د.أمين حسن عمر ليس صعبا فأشهرها توجد في موقع مرموق مهتم بالشأن السوداني بعنوان (مسودة وثيقة سلام دارفور) توجد نسخة مطابقة لها في موقع البروفيسور ديفيد شن -الاستاذ بجامعة جورج واشنطون الامريكية الذي يقول عن نفسه انه مهتم بالشأن السوداني وتقع هذه الوثيقة في (112) صفحة وتشتمل على قائمة بالمختصرات المستخدمة في الوثيقة وتعريفات وديباجة ثم (7) فصول متتالية تتحدث عن حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتقاسم السلطة والوضع الاداري في دارفور، وتقاسم الثروة والعدالة والمصالحة ، والتعويضات واعادة النازحين واللاجئين ، ووقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية وآليات التنفيذ والتطبيق. في الفصل الخاص بتقاسم السلطة تتحدث الوثيقة عن تمثيل دارفور الكامل في مؤسسات الحكومة القومية كافة بالخرطوم وان يراعي في ذلك الثقل السكاني لولايات دارفور وان ينص الدستور في أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدة نواب للرئيس من بينهم نائب من دارفور ومن مهامه ان يكون عضوا بمجلس الوزراء، ومجلس الأمن القومي وأن ينوب عن الرئيس في حالة غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس ويقوم بأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس. وتنص الوثيقة ايضا على تخصيص مناصب مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية لولايات دارفور وكذلك منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية. وتنص (وثيقة سلام دارفور) أيضا على استمرار تخصيص المقاعد الوزارية الخمسة في الحكومة الاتحادية التي يشغلها ابناء دارفور وكذلك مقاعد وزراء الدولة الاربعة يضاف إليها مقعدان وزاريان وأربعة مقاعد لوزراء الدولة يتم اختيار شاغليها من منتسبي الحركات الموقعة على الوثيقة. في ما يتعلق بالمؤسسات التشريعية نصت الوثيقة على تخصيص (96) مقعدا في المجلس الوطني لسكان دارفور حتى إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. تتحدث الوثيقة ايضا عن تشكيل سلطة دارفور ومهامها التي تتلخص في إشاعة الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة والمصالحة. في الفصل الخاص بتقاسم الثروة تتحدث الوثيقة عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مبالغ مالية ضخمة تضخ لولايات دارفور تبدأ بنحو «100» مليون دولار أمريكي و«225» مليون دولار أخرى لمشاريع التنمية الاقتصادية بالاضافة الى تأسيس صندوق إعادة الاعمار وتحقيق تنمية دارفور).. وتتلخص مهام الصندوق في تمويل مشاريع عودة النازحين واللاجئين وتوطينهم وتحقيق التنمية المتوازنة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالبنيات التحتية وكذلك تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة والطفل كما تتحدث الوثيقة عن عدد من المشاريع منها مشروع تنمية غرب السافنا ومشروع جبل مرة الزراعي ومشروع هبيلا الزراعي ومحطة الغزالة جاوزت البحثية ومشروع ساق النعام الزراعي ومستودع وادي هور للمياه وغيرها من المشرعات التنموية والخدمية. وتحوي الوثيقة في صفحتها الاخيرة على تعهد وإلتزام من الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق والبرتوكولات الخاصة بها ويدعون المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لتكملة تنفيذ بنودها وتضمين بنودها بالدستور الانتقالي الحالي. هذا اذاً ملخص موجز لاشهر الوثائق المنشورة على الانترنت بعنوان (مسودة سلام دارفور) التي ربما عناها الدكتور أمين حسن عمر في حديثه آنف الذكر والذي إتهم خلاله من وصفهم بأصحاب الأجندات والغرض على التزوير، للتلبيس وإثارة الفتنة وزرع الخلاف في اشارة الى الحركات التي لا تزال ترفض الانخراط في عملية السلام وبعض الاطراف الخارجية التي لا تزال تغزي الصراع في دارفور مثل مجموعات الضغط الامريكية المدعومة من اللوبي الصهيوني على غرار منظمات انقذوا دارفور ومنظمة أنف وما شابهها.
