أعلن شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية في قانون الاستفتاء بشأن مصير الجنوب. وقال الأمين دفع الله الناطق باسم كتلة نواب المؤتمر الوطني إن التعديل الجديد يتيح للجنوبيين المولودين في شمال السودان في الأول من ينايرعام 1956 وبعده، التسجيل والتصويت في أي مكان في السودان. وبحث البرلمان السوداني أمس الاثنين مرة أخرى إمكانية تعديل قانون الاستفتاء بعد اتفاق شريكي الحكم على طرح القضية مجددا على النواب إثر امتناع نواب الحركة عن التصويت عليه الأسبوع الماضي. وكان البرلمان السوداني قد أجاز الثلاثاء الماضي قانوناً يمنح مواطني الجنوب الحق في التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في يناير 2011. وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%. وأدى عرض القانون على البرلمان إلى انسحاب نواب الحركة الشعبية من البرلمان قبل التصويت احتجاجاً على ما قالوا إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة. ودفع هذا الخلاف إلى الإعلان لاحقاً عن إعادة بحث القانون مجدداً، حيث قال رياك مشار نائب رئيس الحركة للصحفيين إن الحزبين اتفقا على إلغاء التعديل وإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان لم يصدق بعد على القانون لذا يمكن للبرلمان قانونا أن يعدل النص. إلى ذلك أعلنت المفوضية القومية للانتخابات فى السودان فتح باب الترشيحات لرئاسة الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، وولاة الولايات والمجلس الوطني، ومجلس تشريعي الجنوب، والمجالس التشريعية الولائية في 12 يناير المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام، وأوضحت أن نشر الكشوفات النهائية للسجل الانتخابي سيتم قبل فتح باب الترشيح بيوم واحد وحددت المفوضية شروط المرشح والعدد المطلوب لتاييد الترشيح للمواقع المتنافس عليها والمبلغ المالي المطلوب كتامين. فيما ذكرت مصادر صحفية أن الحركة الشعبية بصدد إصدار لائحة معيارية داخلية لتنظيم اختيار مرشحيها للمناصب الدستورية والقيادية في الانتخابات المقبلة. وقالت مصادر مطلعة بالحركة، إن اللائحة تشترط في الترشح لرئاسة حكومة الجنوب وحكام الولايات أن يكون المرشح أمضى بالحركة حوالى «10» سنوات متصلة دون انقطاعٍ، و«4» سنوات لمرشحي المجلس الوطني بجانب «3» سنوات لمجلس تشريعي الجنوب عام ونصف لمجالس الولايات. وأكدت أن عدم حسم أمر ترشيحات الحركة للانتخابات المقبلة إلى الآن كان سببه التشاور للدفع بالمرشحين على حسب نص اللائحة. وفي السياق أفادت المصادر بأن اللائحة أثارت جدلاً واسعاً لدى بعض قيادات الحركة الذين شكّكوا في دستوريتها، وأشاروا إلى أنها قد تقصي بعض القيادات، فيما أكدت قيادات اخرى عكس ذلك، وقالت إن اللائحة تضمن منافسة شريفة لقيادات الحركة في الانتخابات. واشترطت المفوضية أن يكون المتقدم للترشيح سودانياً، وسليم العقل، ولا يقل عمره عن أربعين عاماً، للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي، على أن يقدم بواسطة الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح أو المرشح نفسه، أو من ينوب عنه، بجانب أن يكون هنالك تأييد للمرشح من الناخبين، وحدد القانون تأييد المرشح لرئاسة الجمهورية من (15) ألف ناخب مسجل بالإضافة إلى (18) ولاية على الأقل، على ألا يقل المؤيدون في كل ولاية عن ال (200) ناخب. واشترط القانون تأييد (10) آلاف لمرشح رئيس حكومة الجنوب وتأييد سبع ولايات من الولايات الجنوبية. وحدد القانون تأييد منصب الوالي من (15) ألف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية. وأكد عضو المفوضية الفري شرطة الهادي محمد أحمد التزام المفوضية بالجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي وضعته، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول حول إجراءات الترشيح بالمركز الصحفي للانتخابات: إن المفوضية لا علاقة لها بما يجري في الساحة السياسية، وما حدث من خلافات بين الشريكين بشأن التعداد السكاني، مشيرة إلى أن ذلك لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. وقدم الهادي شرحاً حول إجراءات الترشيح للانتخابات التنفيذية والتشريعية بمستوياتها الستة، وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 2008م. ومن جهته أوضح عضو المفوضية د. مختار الأصم أنه إذا كسب انتخابات رئاسة الجمهورية شخص من الجنوب، وتم انفصال الجنوب بموجب الاستفتاء في عام 2011م، يتم اختيار رئيس الجمهورية من الحزب الذي حاز على أعلى عدد من الأصوات في المجلس الوطني. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية أن السودان في أزمة وطنية طاحنة وان تصرفات المؤتمر الوطني دفعت السودان إلى التفتت والتشتت من انهيار اتفاقية السلام الشامل وقال إن انهيارها يقود إلى انهيار السودان ككل داعياً الشعب السوداني إلى الدفاع عنها والدفع إلى التحول الديمقراطي. فى وقت تقدمت مجموعة من قيادات القوى السياسية المعارضة وقيادات من الحركة الشعبية بمذكرة اعتراض على قانون الأمن الوطني الذي تمت إجازته الأسبوع الماضي، بالإضافة لاعتراضهم على عملية تسجيل الناخبين لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضي. وطالبت الممثل بضرورة تسليم المذكرة للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الحكومة لتعديل القانون. من جانبه اتهم المؤتمر بعض قيادات الحركة الشعبية بالسعي للانفصال، مؤكدا إصرارهم على إجازة قانون الاستفتاء بنسبة «50% 1+» وتمسكهم بعدم تصويت الجنوبيين خارج الجنوب في العملية معتبرا قانون الاستفتاء يكرس للانفصال. نقلاً عن الراية القطرية 29/12/2009م