غالط العديد من قادة قطاع الشمال بالحركة الشعبية في مشروعية وجود حركتهم تحت ذات المسمي (الحركة الشعبية) كحزب مسجل في الشمال ومن حقه – اعتماداً على هذا التسجيل والوجود – الاستمرار والعمل بذات المسمي . البعض مثل الدكتور محمد مصطفي يوسف جادل بأن هنالك أحزاب عديدة في الساحة، أصلها في الخارج وفرعها في السودان كالبعث والشيوعي وغيرهم. البعض الآخر جادل – ومنهم عرمان وعقار بأن الحركة الشعبية مسجلة أصلاً لدي مجلس الأحزاب منذ أن أبرمت اتفاقية السلام ودخلت في شراكة مع الوطني ومن ثم فهي لا حاجة لها لتسجيل جديد أو اكتساب مشروعية جديدة. من جانبه يصر الوطني على عدم مشروعية وجود الحركة الشعبية في الشمال بعد التاسع من يوليو 2011م لأنها حزب يحكم دولة جديدة، وانفصل عن الدولة الأم التي كان يعمل ضمن إطارها. والواقع أن ادعاء قادة قطاع الشمال في هذا الصدد يستحق أن نصفقه بأنه مجرد مغالطة لا طائل من ورائها. فالحركة الشعبية، الحزب المسجل حالياً ليست هي الحركة الشعبية القائمة الآن ولا يتسع المجال هنا للتفصيل ولكن أبسط ما يدعم منطقنا في هذا الصدد أن تسجيل أي حزب يضم العضوية المؤسسة له ومن المؤكد أن تغيراً كبيراً وهائلاً طرأ على عضوية الحزب بحيث يمكن القول أن أكثر من 90% من عضوية وقيادة الحزب لم تعد تتمتع بحقوق المواطنة والجنسية السودانية وهي اشتراطات مهمة في قانون الأحزاب السودانية وينص القانون على ضرورة إبلاغ مجلس الأحزاب – في مثل هذه الحالات – بما يطرأ من تغيير كهذا حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب. من جهة ثانية فان مجلس الأحزاب نفسه لديه علم ؟؟؟؟؟ بأن الحركة الشعبية كانت حزباً سودانياً شريكاً لعملية سلمية وشريكاً في السلطة والآن وبعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبحت حزباً حاكماً يدير بلداً أجنبياً فكيف يمكن – بعد علم مجلس الأحزاب بهذه الحقيقة – أن يغض الطرف عنها تاركاً ذات الحزب الذي أسس دولة أجنبية جديدة يعمل بقيادات أخرى وبذات الاسم؟ من جهة ثالثة أسم الحزب نفسه بالنسبة لقانون الأحزاب يقتضي الا يتماثل أو يتشابه مع حزب آخر – بغرض التميز والتفرد – ولهذا فان الخيار هنا سيكون أما أن تتنازل الحركة المسجلة في الشمال هنا عن الاسم أو أن يغير الحركيون الجدد في الشمال الاسم ويسجلوا حزباً جديداً بمسمي جديد. من جهة ثالثة فان هناك معضلة قانونية هائلة تقف حيال إمكانية السماح للحركة الشعبية بالعمل في الشمال وهي وجود عناصر من الجيش الشعبي لهم صلة بها هنا في الشمال أي أن الحركة في الشمال حالياً قوات وذراعاً عسكرياً الأمر الذي لا يسمح به قانون الأحزاب حيث لا يجوز أن تكون لديه مليشيات أو قوات عسكرية طالما ارتضي العمل السياسي السلمي. وهكذا فان الحركة الشعبية في الشمال يصطدم وجودها بعدد من القواعد والنصوص القانونية التي لا مجال لتجاوزها أو التهاون فيها مما يفرض عليها البحث عن مسمي وتسجيل وحزب جديد!!