تحليل سياسي طالب البرلمان السوداني -الخميس الماضي- مجلس الأحزاب بضرورة الإسراع بإيجاد حل لمآلات الوضع للحركة الشعبية التى أصبحت حزباً حاكماً فى دولة جنوب السودان بمقتضي استفتاء تقرير المصير الذى أجري فى يناير الماضي. وأشار رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الى ان البرلمان لا يزال يتعامل مع الكتلة النيابية للحركة فى البرلمان بقدر من المرونة بما يستدعي إعادة النظر وترتيب الوضع القانوني لهؤلاء الأعضاء تحت مسمي الحركة الشعبية . ومن جانبه لم يصرح مجلس الأحزاب حتى الآن بأيّة تصريحات بهذا الخصوص فى الوقت الذى علمت فيه (سودان سفاري) ان المجلس قد أُعيد تكوينه مؤخراً وتمت تسمية رئيسه الجديد القاضي عثمان محمد موسي قاضي المحكمة العليا والذي من المنتظر ان يشرع فى القيام بمهامه فى الفترة المقبلة. غير ان من المؤكد ان الامر بالفعل يحتاج لترتيبات وإعادة نظر، فمن الناحية السياسية فان الأعضاء الذين ينتمون الى مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق وحصلوا على أصوات أهل تلك المناطق تحت مسمي الحركة الشعبية فى الانتخابات العامة 2010 أو التكميلية التي جرت فى جنوب كردفان (مايو 2011) هم أعضاء فى البرلمان بهذا الصدد ولكنهم ليسوا منتمين لحزب سياسي صحيح التسجيل فى شمال السودان حالياً ؛ فإذا صحّت عضويتهم فى البرلمان فهي تصح من الناحية السياسية بصفة عامة، ولكنها فى البرلمان فهي تصح من الناحية السياسية بصفة عامة، ولكنها عضوية منقوصة من الناحية القانونية، إذ أنه من المفروغ منه – وقد تم قتل الموضوع بحثاً من جانب العديد من الخبراء القانونيين المختصين – أنه لا وجود حالياً لحزب بمسمي الحركة الشعبية لدي مجلس الأحزاب السوداني، ذلك لأن الوجود القانوني الصحيح لأي حزب يقتضي استيفاؤه للشروط الموضوعية المطلوبة لتسجيل أى حزب، والحركة الشعبية كانت مسجلة كحزب ولكنها فقدت سجلها بعدما وقع الانفصال ومن ثم أصبحت سلطة حاكمة فى دولة جديدة؛ فعلي أحسن الفروض يقتضي الامر إجراء مراجعة للسجل، إذ أن هناك مجموعة كبيرة جداً من الأعضاء المؤسسين فقدوا أهليتهم السياسية وشروط تكوين حزب ولابُد من القيام بإعادة تسجيل جديدة بعضوية مؤسسة جديدة ، إذ لا يمكن بداهة اعتماد مؤسسين لحزب هم فعلياً الآن يحملون جنسيات فى دولة أجنبية. وهكذا ، يمكن القول ان الحاجة تبدو ملحة لإعادة النظر فى حزب الحركة الشعبية ولا تغالي ان قلنا ان مجلس الأحزاب من حقه الإعلان عن عدم وجود حزب للحركة الشعبية ومن ثم يكون على الأعضاء الراغبين فى التسجيل إبتدار إجراءات جديدة والى حين ان يتم ذلك فان عضوية البرلمان يمكن ان يتم تعليقها لتمكين هؤلاء الأعضاء من تصحيح وضعهم القانوني .