أكد خبراء قانونيين ان حرية التعبير تختلف باختلاف الانظمة الحاكمة والدساتير والقوانين التي تحكم الدول، بالاضافة للقوانين الادارية المنظمة لعمل الصحافة والنشر والمطبوعات الصحفية وغيرها من القوانين داخل الدول. وقالت المستشارة بوزارة العدل مولانا خديجة الفاضل محمد ، في ورقة حملت عنوان "الحق في حرية التعبير وفقاً للاتفاقيات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية والممارسة " التي قدمتها في ورشة الثقافة القانونية لاغراض النشر الصحفي التي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ظهر اليوم الاثنين بمقره بالعاصمة السودانية الخرطوم ، والتي شرفها حضوراً وزير الثقافة والاعلام السوداني الاستاذ فيصل محمد صالح ، ان القوانين تكفل حق التعبير ونشر الافكار والاراء والمعلومات دون المساس بالامن القومي للدول والاخلاق العامة للمجتمعات ، مشيرة الي ان الدور المنوط بالعمل الصحفي والاعلامي هو توجية المجتمع وتبصير الحكومة باخطائها وانتقادها في ادائها . وأشارت مولانا خديجة الي ان القوانين والتشريعات السودانية كفلت جملة من الحقوق والحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية "قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009م". واوصت خديجة الصحفيين بتوخي الصدق والامانة في نقل الاخبار والمعلومات ، واجازت فرض القيود لاغراض مشروعة حال تجاوز الخطوط الحمراء ونقل الاخبار الكاذبة التي تضر بأمن الدولة وسمعة الاخرين ، خاصة عبر النشر الالكتروني " الذي اصبح ارضاً خصبة للشائعات والمعلومات الكاذبة " ، واضافت " لدينا نيابة خاصة بجرائم المعلوماتية تعاقب مروجي الشائعات والاخبار الكاذبة وفقاً للقوانين واللوائح " . واوضحت خديجة ان السودان صادق علي الاتفاقيات الدولة التي تكفل حرية التعبير وتحفظ حقوق الانسان ، ودعت لاجراء اصلاح تشريعي علي القوانين المحلية لتواكب القوانين الدولية والاقليمية . وخلال مداخلته في الورشة حذر مولانا ياسر بخاري من نشر الاخبار والمعلومات التي تضر بسمعة الاشخاص ، بالاضافة للقضايا التي لا تزال قيد التحري . من جانبه قال مولانا نبيل اديب في ورقته التي حملت عنوان " اشانة السمعة والنشر الضار " ، ان حق التعبير ليس حقاً مطلقاً وانما تحده حدود وقوانين ولوائح تنظمه ، مشيراً الي ان حرية التعبير لا تعني بالضرورة الاعتداء علي سمعة الاخرين . وقدم مولانا اديب جملة من السوابق القضائية والنظريات الفلسفية في القوانين الامريكية والاوروبية فيما يتعلق بحق التعبير واشانة السمعة والنشر الضار .