أصدر الرئيس السوري بشار الاسد، امس، عفوا عاما جديدا غداة عرض لاجراء حوار والاعلان عن اصلاحات اعتبرتها المعارضة غير كافية، فيما اعرب عشرات آلاف الاشخاص عن دعمهم له في دمشق. وسمع اطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ودوي انفجارات امس، عند الجانب السوري من الحدود التركية - السورية، حيث يتواجد آلاف النازحين السوريين الهاربين من القمع، في حين حصلت اللجنة الدولية للصليب الاحمر على وعد بزيارة «المناطق المضطربة»، كما اعلن امس، رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر الذي زار دمشق لهذا الغرض. وقتل 6 مدنيين الثلاثاء، بينهم اثنان في حمص (وسط) واثنان في دير الزور (شرق) برصاص قوات الامن، حسب ما افاد ناشطون. وقال ناشط، «قتل مدنيان في حمص واصيب ستة أخرون بجروح برصاص قوات الامن على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية». واضاف ان القتيلين هما محمد الدروبي وشاطر سهلول، مشيرا الى انه «تم نقل ثلاثة جرحى الى الدرك وفي الطريق جرى ضربهم». وقتل مدنيان آخران برصاص قوات الامن في بلدة الميادين في محافظة دير الزور. واوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، نقلا عن سكان ان «قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين مؤيدين ومناهضين للنظام اشتبكوا بالايدي». من ناحيتها، قالت صحافية من «فرانس برس»، ان اطلاق نار من اسلحة خفيفة وانفجارات سمعت في قرية غوفيتشي التركية، آتية على ما يبدو من قرية خربة الجوز السورية الواقعة على قمة تلة تطل على الخط الفاصل بين البلدين على بعد نحو كيلومتر من المكان. وتعذر تأكيد مصدر اطلاق النار على الفور. واصيب سوريان مساء الاحد بالرصاص على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، حسب «وكالة انباء الاناضول» التركية. ونقل السوريان الى تركيا حيث ادخلا المستشفى. وكان فارون من قرية بداما الواقعة على بعد كيلومترات عن الحدود التركية وكانت تشكل مركز تموين للاجئين، قالوا السبت ان الجيش السوري دخل بلدتهم. واقام الجيش السوري مراكز مراقبة عند مختلف مداخل القرية لمنع مرور معارضين الى الحدود، كما اعلنت هذه المصادر. واثارت هذه التطورات مخاوف من اقتراب الجيش من المخيمات التي اقيمت لآلاف اللاجئين على اطراف الحدود التركية، الذين يترددون في عبور الحدود خوفا من حرمانهم من العودة الى بيوتهم مجددا. وتم تجميع اللاجئين في «قرى» تضم كل منها مئات الاشخاص في شريط ضيق يبلغ عرضه بضعة مئات من الامتار وطوله كيلومترات عدة. وهم يتلقون تأكيدات من السلطات التركية بانهم يستطيعون عبور الحدود -- المحددة باسلاك شائكة -- في حال الخطر. وقال دركي تركي ل «فرانس برس»، قبل ايام «في حال الخطر سندخل الجميع». واختار 10700 سوري في الاسابيع الاخيرة العبور الى تركيا حيث تم استقبالهم في خمسة مخيمات يديرها الهلال الاحمر التركي. وفي هذا الاطار، أكد المعارض المخضرم أحمد أبو صالح، أن الدور التركي من الاحتجاجات في بلاده «أشرف مليون مرة من موقف إيران وحزب الله». وفي وسط العاصمة السورية، غصت ساحة الامويين بعشرات الاف الاشخاص صباحا واقفلت الطرق المحيطة بها، كما ذكرت مراسلة «فرانس برس». وحمل المتظاهرون القادمون من احياء العاصمة وريفها، اعلاما سورية ورددوا شعارات مؤيدة للنظام منها «بالروح بالدم نفديك يا بشار» و«الله وسورية وبشار وبس». وافاد التلفزيون الرسمي بان تظاهرات ضخمة اخرى مؤيدة للاسد نظمت ايضا في حمص (وسط) وحلب (شمال) واللاذقية (شمال غرب) ودير الزور (شرق) وادلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) حيث بدأت في منتصف مارس حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري. وكانت كل هذه المدن شهدت تظاهرات ضد النظام. واكدت «وكالة سانا للانباء» ان «ملايين السوريين احتشدوا... لدعم خطة الاصلاحات الشاملة» التي اعلن عنها الاسد. ووعد الاسد الاثنين باصلاحات مثل امكان تعديل بند في الدستور ينص على ان البعث «هو الحزب القائد للدولة والمجتمع» في سورية منذ 1963. والغاؤه هو واحد من ابرز مطالب المعارضة. لكن المجموعة الدولية والمعارضين اعتبروا هذه الوعود غير مقنعة. ودعا المعارضون الى استمرار الثورة حتى سقوط النظام. واصدر الرئيس السوري امس، عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 يونيو الجاري، كما ذكرت «سانا». وهو العفو الثاني الذي يصدره الاسد منذ بدء الاحتجاجات، بعد العفو العام الذي اصدره في 31 مايو على كل المعتقلين السياسيين بمن فيهم «الاخوان المسلمين». واعلنت منظمات حقوق الانسان انه تم الافراج عن مئات المعتقلين لكن قمع المحتجين استمر. في سياق ثان، اجرى كيلينبرغر محادثات مع رئيس الوزراء عادل سفر ووزير الخارجية وليد المعلم، كما جاء في بيان للصليب الاحمر. ونقل البيان عن كيلينبرغر «ان المحادثات تناولت حصرا المسائل الانسانية وكانت صريحة». واضاف «ان المسؤولين السوريين كانوا منفتحين واتفقوا على منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر العربي السوري حرية الوصول الى المناطق المضطربة». واشار المسؤول الى انه «سيراقب عن كثب» الطريقة التي «ستطبق» بموجبها السلطات السورية قرارها. واوضح «ان حرية الوصول ضرورية لتقييم الوضع الانساني وتقديم مساعدة تتوافق مع حاجات» السكان المتضررين من اعمال العنف. واثناء محادثاته مع ممثلي الحكومة، طلب كيلينبرغر ايضا ان يسمح لموفدي اللجنة الدولية بزيارة المعتقلين. وقال «ان الحكومة السورية عبرت عن استعدادها لبحث الوسائل والشروط المرتبطة بزيارات اللجنة»، معتبرا انها «خطوة أولى الى الامام». وفي واشنطن، اعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، هو الثاني خلال ستة ايام، بحثا خلاله في قمع الحركة الاحتجاجية في سورية. وذكر في بيان ان اوباما واردوغان «اتفقا خلال هذه المحادثات على انه يتوجب على الحكومة السورية ان تضع حدا لاعمال العنف الان وان تطبق سريعا اصلاحات ملموسة تحترم التطلعات الديموقراطية للشعب السوري». من جهته، قال الرئيس التركي عبد الله غول، اول من امس، ان على الاسد ان يكون «اكثر وضوحا بكثير» في كلامه عن التغيير الديموقراطي. واضاف في تصريح صحافي، «علينا ان نقرأ بين السطور في خطابه بينما المطلوب منه ان يقول في شكل واضح وعال، سننتقل الى نظام تعددي وسننظم انتخابات ديموقراطية طبقا للمعايير الدولية». وتابع، «فور قول الرئيس السوري انه سيقود المرحلة الانتقالية سنرى عندها ان الامور ستتغير». وفي باريس، اعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، ان «مجلس الامن لا يمكن ان يصمت لفترة اطول» حيال ما يجري في سورية، مؤكدا انه «اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم». واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، «نريد ان نتحرك في اطار الشرعية الدولية (...) ولا يمكن لمجلس الامن ان يصمت لفترة اطول». وتابع «اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم». في المقابل، رفض بوتين، أي تدخل أجنبي في الصراع في سورية، وقال إن «التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا مستقبل له». وأضاف في تصريحات ترجمت للغة الفرنسية، إن « الوضع لن يتحسن كلما حاولنا توجيه العملية». وتابع: «يجب ألا نتدخل بل نقدم المساعدة فحسب. التدخل الأجنبي لا يؤدي دائما إلى حل للصراع»، مشيرا إلى العراق كمثال على ما يعتبره تدخلا فاشلا. وتابع: «لننظر إلى ما حدث في العراق. لم يكن هناك متطرفون من قبل (الغزو الأميركي عام 2003)». وقال: «الآن لدينا عدد كبير من المتطرفين. هل هذا من أجل وضع أفضل؟ بالقطع لا». واختتم بوتين مؤكدا «بالطبع يجب أن نمارس ضغطا... على أي دولة بها اضطرابات عامة، وبصورة أكبر إذا كان هناك سفك للدماء». وفي روما، أعلن وزير الخارجية فرانكو فراتيني، امس، أن الحكومة الايطالية ترغب بالتوصل إلى قرار دولي ضد النظام السوري، واصفاً خطاب الأسد بأنه «مخيّب للآمال وفي شكل كبير. كنت آمل الكثير من الرئيس السوري» الذي وصفه بأنه «فقد الإحساس بالواقع». وفي بكين، صرح ناطق باسم وزارة الخارجية، بأن بلاده تدعم إقامة الحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية في سورية، لحل الخلافات الداخلية. وفي القاهرة، نظم عشرات المعارضين السوريين تظاهرة، امس، أمام مقر سفارة بلادهم، ونددوا باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي والاجتماعي. وطالبوا السفير السوري يوسف أحمد، بتقديم استقالته والانضمام للمتظاهرين. كما تصاعدت هتافات منددة ب «الموقف المخزي» للجامعة العربية على صمتها. في سياق اخر، أعلنت الهيئة الاستشارية المنبثقة عن المؤتمر السوري للتغيير المعارض الذي انعقد في انطاليا التركية، انتخاب مكتب تنفيذي يضم تسع شخصيات من مختلف القوى والأحزاب والتيارات، وقال انه جدد رفض الحوار مع الرئيس بشار الأسد، داعيا إياه الى الاستقالة. وذكرت الهيئة في بيان تلقت «يونايتد برس انترناشونال»، امس، نسخة عنه انها عقدت اجتماعا في 17 يونيو الجاري، شارك فيه 24 عضواً من أصل 31، وتم فيه انتخاب مكتب تنفيذي. وأضاف البيان انه تم انتخاب كل من، عهد الهندي، ملهم الدروبي، خولة يوسف، عمرو العظم، محمد كركوتي، عبد الإله الملحم، عمار قربي، رضوان باديني، وسندس سليمان. وأعلن المكتب التنفيذي، أنه «ليس حكومة منفى أو مجلس انتقالي، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية على الثورة السورية». وأضاف «أن الأعضاء المُنتخبين فيه، وافقوا على شرط المؤتمر أنه لا يحق لهم الترشح للانتخابات في سورية، في الدورة الانتخابية الدستورية الأولى التي تلي زوال نظام بشار الأسد». وأعلن المكتب «رفضه الكامل لما جاء في خطاب» الأسد، وأعتبره «محاولة بائسة ويائسة لإطالة عمر هذا النظام، واعتداء سافراً جديداً على الشعب السوري وثورته المجيدة». وجدد دعوة الأسد الى «الاستقالة من منصبه، وتسليم سلطاته وفق الأطر الدستورية، إلى حين تشكيل مجلس انتقالي، لوضع دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات حرة وديموقراطيّة». المصدر: الرأى العام الكويتية 22/6/2011
