السنوات الطويلة للنزاع ،والتغيرات المناخية جعلت من المياه سلعة غالية ومصدراً للنزاع فى دارفور، وتأزم الموقف طوال فترة الحرب ليتسبب فى تدهور واسع للبنيات الاساسية للمياه، بمختلف المناطق تضرر منها السكان، ونزحوا لداخل الاقليم، وغادر بعض السكان المناطق الريفية الى الحضرية وشبه الحضرية، وتسبب وصولهم ضغطاً إضافياً للمصادر المحدودة للمياه والبنيات الاساسية فى المدن، وتسبب فى تدهور ونضوب هذه المصادر، وبالرغم من ان هنالك عملاً قد تم للاصلاح فى مجال المياه ، الا انه من الضرورى اجراء اعادة تأهيل مكثف، وبناء أنظمة جديدة من اجل تحسين امر الحصول على المياه لسكان دارفور، ولتقليل حدوث النزاعات المتعلقة بها فى المستقبل، وبالأمس نظمت الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي ووزارة الري والموارد المائية مؤتمراً دولياً حول المياه من أجل السلام المستدام في دارفور، حيث اجتمع أكثر من (200) خبير بشأن المياه والتنمية في الخرطوم، ليتداولوا حول تحديات خلق قطاع مستدام للمياه في دارفور، وإن عكس اتجاه التدهورالبيئي، والنزاع الطويل، في عدم الاستقرار، يجب أن يتم بعض العمل من أجل إقامة السلام المستدام والانتعاش في دارفور، وخلال افتتاح المؤتمر جدد د. غازى صلاح الدين مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور مواصلة حكومة السودان جهودها للتنمية، بالتركيز على توفير المياه للاستخدامات المختلفة، بجانب تنسيق الجهود فى المجالات الاخرى كالطرق والجسور والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، واوضح ان هذه الجهود تأتى فى ظل توحيد ارادة اهل دارفور نحو السلام ، والذى تزامن مع الحكومة الرامية لتحقيق السلام والامن والاستقرار، ومبادرة اصحاب المصلحة واهل الشأن بمشاركة مجتمعات دارفور، وجهود دولية واقليمية ، شاركت جميعها فى اعداد وثيقة سلام دارفور ببنودها السبعة ، والتى تم اعتمادها من الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ، واجازها مؤخرا مجلس الامن. واضاف غازى : نسعى للحصول على نتيجة ملموسة ونتائج واضحة لهذه المشاريع المطروحة فى هذا المؤتمر بتكلفة (1.6) بليون دولار، كما نأمل ان تكون هنالك استجابة من المانحين لتعزيز التنمية، وتهيئة المناخ لمساعدة النازحين لمواصلة حياتهم الطبيعية ، وانتقالهم من الاعتماد على الاغاثات الى السلام المستدام الذى يسهم فى التنمية، واكد د.غازى ان الحكومة ستواصل فى التنمية من خلال مواردها، وبالاستفادة من الدراسات التى تمت لهذا المؤتمر ل(65) مشروعاً بذلت وزارة الرى قصارى جهدها لتكون بين ايدى المانحين، وظلت تتابع العمل على رأس اللجنة العليا لاعداد هذا المؤتمر، بجانب وزارة الخارجية ودورها الاعظم فى قيام المؤتمر، وحيا د.غازى جهود بروفيسور ابراهيم قمبارى الممثل المشترك لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وسعيه وحركته الدؤوب من اجل سلام دارفور، واليونميد التى اطلقت المبادرة ، والامم المتحدة بمنظماتها، لدورها فى دارفور فى وقت يتطلع فيه الجميع لسلام يكون واقعاً معيشاً، والذى تتطلع له الدولة، ولمقاربة الجهود وتطلعاتها المختلفة للتعاطى مع الازمة منذ العام 2003م ، لتشكيل مقاربة متكاملة تتبناها الحكومة للسلام والتنمية، وفى صدارتها مشروعات المياه ، التى يجرى تنفيذها الآن بمبلغ (1.5) مليار دولار لاحتياجات التنمية، منها (216) مليون دولار، و(389) مليون جنيه سودانى لحصاد المياه، بالاضافة الى (40) مليون جنيه سودانى لاصلاح البنيات الاساسية بولايات دارفور الثلاث، ومعالجة احتياجات الرحل والنازحين، وبناء مصادر جديدة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى. وأشاد د. غازى بالوساطة المشتركة التى احدثت وثيقة سلام دارفور وتناولت الازمة بجوانبها المختلفة ووضعت الحلول والمعالجات ، ودولة قطر التى استضافت المفاوضات لعامين، وانشأت بنك دارفور لمقابلة المشروعات الدولية، والدول العربية والمؤتمر الاسلامى، ودولتى تركيا ومصر لاستضافة مؤتمر التفاوض الذى تم من خلاله تقديم الموارد لدارفور. وأكد غازى التزام الحكومة بتهيئة المناخ الملائم للمانحين وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم ودعم جهودهم وتسهيل حركتهم لانجاح مخرجات هذا المؤتمر ، واضاف : نبشركم بأن لحظة تحقيق السلام بدارفور قد اقتربت، ونتطلع الى ان تلعب الجهود الوطنية الى جانب الدولية والاقليمية فى دعم التنمية والاعمار وعودة اللاجئين والنازحين ، ومقابلة احتياجات اهل دارفور لتوجيه الجهود نحو خيار السلام. من جانبه قال كمال علي محمد وزير الرى والموارد المائية ان الدولة ظلت تعطى اسبقية لتمويل مشروعات المياه بالبلاد، حتى وصلت تغطيتها (74%) ، وتراوحت بين (58%) الى (62%) فى دارفور، بسبب الحروب والنزاعات، ولكنها الآن فى زيادة مطردة بعد بسط الأمن، وأكد ان الحكومة ستظل توالى اهتماماتها لكل مشروعات المياه ، بأولوية التمويل فى اطار الادارة المتكاملة ، بجانب محور عودة النازحين واللاجئين، والتحول من العون الانسانى الى التنمية والاستقرار، واضاف : حرصنا ان تكون المشروعات نابعة من من أهل المصلحة والمنفعة بدارفور، وبمشاركة كل الجهات المعنية وجهات الاختصاص، وأوضح ان وثيقة المانحين افترضت ضرورة انشاء جهاز للمتابعة والتنسيق ، والذى سيتم انشاؤه من الوزارات والولايات والادارات المختصة ،والمنظمات ، لتحقيق السلام عن طريق التفاوض والمصالحات. وفى السياق عزا ابراهيم قمبارى اسباب التدهور وعدم الاستقرار بدارفور للتغير المناخى فى بعض المناطق بها التى ظلت تواجه مشاكل مزمنة فى الحصول على مصادر المياه، بجانب زيادة السكان، وقال: ان عدد سكان نيالا ارتفع (300%) ،ومياه دارفور انخفضت (8-10) امتار تحت الارض، مع قلة المراعى، واكد ان انخفاض الماء يؤثر على الضعفاء والمحتاجين، ويقلل من مجهوداتنا الانسانية ، وان المياه دافع اساسى للسلام . واضاف: نوجه من هذا المؤتمر رسالة واضحة للمجتمع ان مشكلة دارفور هى المياه، وان أهل دارفور لا يستطيعون الانتظار، وان المسئولية الاساسية تقع على حكومة السودان، واكد التزام قوات اليونميد بدورها فى دارفور . وكشف صالح حميد - مقدم الوثيقة انابة عن السلطة الانتقالية لدارفور- ان سكان دارفور تضاعفوا ست مرات، خلال (40) عاماً ، وبحلول 2025م سيتضاعف مرتين، كما ان هنالك انخفاضاً فى الامطارخلال الستين عاما الماضية ، وانخفضت فى نيالا بنسبة (16%) ، والفاشر (34%) والجنينة ( 24%) ، واكد ان ال (65) مشروعاً بالوثيقة سيتم تنفيذها في (3-6) سنوات. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 28/6/2011م