أكدت نائبة رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، أن السودان لن يفتح تفاوضا جديدا في دارفور بعد وثيقة سلام الدوحة، وقالت إن الوثيقة هي نتاج لكل الآراء والمؤسسات في دارفور وفي السودان كله، وأنها فقط جاهزة للتوقيع، وبعدها سنسعى لتنفيذ الاتفاقية بالتنمية والمصالحات وعودة النازحين، وهذه القضايا قطعنا فيها شوطا كبيرا، ولفتت إلى أن هناك ملفات لابد أن تطوى في دارفور، وأن هناك إستراتيجيات تابعة لجهات تريد تفكيك الدولة، وأوضحت أن ما تم التوصل له في دارفور حل أساس لكل القضايا، وأنه يسد الباب أمام أي تدخل واستغلال القضية. وقالت إن التنمية تحققت بصورة كبيرة في الإقليم، وأن المجتمع الدارفوري تأكد أن التمرد كان خصما عليه. وقللت نائبة رئيس البرلمان السوداني، من تأثير انفصال جنوب السودان على الوضع الاقتصادي، وقالت في تصريحات خاصة ل "الشرق" إن يوم انفصال الجنوب لم يكن مفاجئا لنا، فهو ختام لمسيرة سنوات طويلة، وأتوقع ألا نتأثر كثيرا. وأشارت سامية إلى أن الحركة الشعبية بها كثير من المشاكل، وأن بها أفرادا منساقين وراء أهداف وأجندة ضد مصالح المواطن الجنوبي، مؤكدة أن "الشعبية" انحرفت عن المسار بعد وفاة زعيمها "جون قرنق". وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) أن شمال وجنوب السودان وافقا على مواصلة مفاوضاتهما حول المسائل العالقة بينهما بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو. وسوف يعلن الجنوب انفصاله عن الشمال السبت ولكن يجب حل بعض المسائل الرئيسة بموجب اتفاق سلام شامل تم التوقيع عليه عام 2005 برعاية ايغاد. وعقدت ايغاد، التي تضم ست دول في شرق إفريقيا، قمة الاثنين في أديس أبابا شارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سيلفا كير. وقال السودان أمس أنه يريد انسحاب قوات حفظ السلام من البلاد بعد انفصال الجنوب رافضا ضغوطا دولية لتمديد مهمة بعثة لحماية مدنيين محاصرين في قتال جديد. المصدر: الشرق القطرية 6/7/2011