نائب رئيس البرلمان السوداني ل " أفريقيا اليوم": تنفيذ إتفاق السلام كاملا يضمن أن يتم انفصال الجنوب بسلام الخرطوم- أفريقيا اليوم : صباح موسى [email protected] قللت نائب رئيس البرلمان السوداني " سامية أحمد محمد" من تأثير إنفصال جنوب السودان على الوضع الإقتصادي بالخرطوم ، وقالت " في تصريحات خاصة ل " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com إن يوم إنفصال الجنوب لم يكن مفاجئا لنا، فهو ختام لمسيرة سنوات طويلة، وأتوقع ألا نتأثر كثيرا. وأضافت : صحيح أننا سنفقد جزء من المساحة والموارد، ولكن ليس بالقدر الذي يحدث إضطرابا، مؤكدة أن الشمال يستطيع أن يعوض ما ينقص من الموارد، خاصة وأن إمكانات السودان مهولة، معربة عن أملها في أن ترعى دولة الجنوب حقوق ومصالح المواطن، وألا تنشغل عن الهم الأساسي، حتى تكون إضافة للسودان، وفي تنمية أفريقيا كلها. وأشارت " سامية " إلي أن الحركة الشعبية بها كثير من المشاكل، وأن بها أفراد منساقون وراء أهداف وأجندة ضد مصالح المواطن الجنوبي، مؤكدة أن الشعبية إنحرفت عن المسار بعد وفاة زعيمها " جون قرنق"، وأصبحت تسير في مسارات ضعيفة ، وقالت إن الحركة حاولت تحقيق أهداف شخصية كما حدث في قضية أبيي، مما نتج عنه تعسف في الآراء، وضياع كثير من الوقت في قضايا منتهية ، على الرغم من أن الأساس في أبيي أنها شمالية إلى الآن إلى أن يحدث الإستفتاء وهو الذي سيحدد، مضيفة أن محاولة بعض القيادات بالحركة لنقل إضطرابات الجنوب من مسئوليتها هي محاولة يائسة، والحركة تريد إفتعال مشاكل خارج الجنوب لإثبات ذلك، مثلما فعلت في جنوب كردفان، فهناك مجموعة من الحركة تحاول خلق إضطرابات بالولاية ولكنهم لن يستطيعوا. وطالبت المسئولة السودانية الخرطوموجوبا على حد سواء بالإلتزام بإتفاق السلام الموقع بينهما كاملا حتى يتم الإنفصال بسلام ، وقالت على الدولتين أن يحترما حقوق الجوار، وأن يعملا على تبادل المصالح، وإتاحة الفرصة للتنمية، فهذا هو صمام الأمان لمستقبل الدولتين مهما كانت التغييرات، وتابعت على جوبا أن تجعل الهم الأول والأخير لها هو شعب الجنوب، بالحفاظ على تداخل المجتمعات والتصاهر الموجود أصلا بين المواطنين في الدولتين، وأن تعطي الفرصة كاملة لتبادل المصالح والتعايش ، موضحة أن الحقوق الأساسية تختلف عن التعايش، وأن توفيق الأوضاع القانونية للجنوبيين في الشمال يختلف عن هذا التعايش، وقالت أن الجنسية هي حق أساسي لمواطن الدولة، ومن الصعب أن يتمتع به مواطن من دولة أخرى، لكن التعايش وتبادل المصالح أمر متاح.
ونفت أن تكون الخرطوم منعت السلع الغذائية عن الجنوب وقت الإضطرابات التي حدثت بجنوب كردفان، وقالت أنه عندما إضطربت الأوضاع كانت المسارات للجنوب غير آمنه، لذلك وقفت المسارات، ولكن الخرطوم لم تتدخل في هذا الأمر. و أكدت نائب رئيس البرلمان السوداني أن السودان لن يفتح تفاوضا جديدا في دارفور بعد وثيقة سلام الدوحة، وقالت أن الوثيقة هي نتاج لكل الآراء والمؤسسات في دارفور وفي السودان كله، وأنها فقط جاهزة للتوقيع، وبعدها سنسعى لتنيفيذ الإتفاقية بالتنمية والمصالحات وعودة النازحيين، وهذه القضايا قطعنا فيها شوط كبير، ولفتت إلي أن هناك ملفات لابد أن تطوى في دارفور، وأن هناك إستراتيجيات تابعة لجهات تريد تفكيك الدولة، وأوضحت أن ماتم التوصل له في دارفور حل أساسي لكل القضايا، وأنه يسد الباب أمام أي تدخل وإستغلال القضية, وقالت أن التنمية تحققت بصورة كبيرة في الإقليم، وأن المجتمع الدارفوري تأكد أن التمرد كان خصما عليه، ولذلك سوف ننطلق لإستكمال إستراتيجية التنمية على الأرض، ونغلق الباب أمام أي تدخل خارجي.