أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه عدداً من السياسات الرامية لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات المهمة والحقيقية بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية بجانب زيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي لتقليص الفجوة في الواردات وتوفير موارد من النقد الأجنبي وزيادة الصادرات غير البترولية، وفي ذات الوقت قطع المجلس بعدم زيادة اسعار السلع خلال الفترة المقبلة وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس عقب الجلسة إن المجلس اطلع على تقرير البرنامج الثلاثي لتلافي آثار الانفصال الذي قدمه وزير المالية علي محمود عبد الرسول واضاف أن المجلس أجاز مجموعة من السياسات الرامية لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية. وأبان أن هذه السياسات لا تتضمن أي زيادة جديدة في الضرائب مشيراً الى انها تركز على ضبط الإنفاق الحكومي ووقف الإنشاءات الحكومية وضبط استيراد السلع غير الضرورية. موضحاً أن البرنامج الثلاثي يهدف للتحكم في سعر الصرف والكتلة النقدية بجانب التحكم في كل ما من شأنه زيادة الأسعار وغلاء المعيشة مؤكداً عدم وجود أي اتجاه من قبل الحكومة لزيادة الأسعار.