أقر مجلس الوزراء مجموعة من السياسات لضبط الانفاق العام والتحكم في سعر الصرف والكتلة النقدية ، وأكد المجلس في جلسته أمس برئاسة علي عثمان محمد طه ،عدم وجود اي اتجاه لزيادة الأسعار من الجانب الحكومي ، وأوضح وزير المالية علي محمود خلال تقديمه البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي، أن البرنامج يهدف الى ضبط شراء السلع غير الضرورية وتقليل الانفاق الحكومي ،أضافة الى تحريك القطاعات الزراعية والصناعية والحيوانية والمعدنية، وزيادة الانتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي يحظي فيها السودان بمزايا نسبية مثل الصمغ العربي ، الذهب ، الاعلاف ، الثروة الحيوانية ، وجدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، خلو السياسات الجديدة من الضرائب، واستمرار سياسة الحكومة الراميه الى وقف الانشاءات الجديدة وتوجيه الموارد الى قطاعات الانتاج الحقيقية . وعلم أن المجلس ناقش رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر وارجأ اتخاذ قرار بشأنها إلى حين عودة الرئيس البشير من السعودية.