قلت بالأمس أن اتفاق الدوحة ليس اتفاقاً ثنائياً كما يصفه البعض بل هو اتفاق مع 20 حركة مسلحة انشقت عن التحرير والعدل والمساواة بسبب الخلافات في الرؤى حول السلام موضوعاته وآلياته وبنوده، فما كان لهم سوى الانشقاق سبيلاً للإصلاح لأن السلطات في حركتي التحرير والعدل والمساواة ترتكز في يد الرئيس لتسهيل انسياب الإملاءات التي تأتيه من خارج الحركة سواء من أحزاب سياسية لها مصلحة في إطالة أمد الأزمة أو منظمات مشبوهة ظلت تعمل في هذه الميادين في كل أنحاء العالم. يضاف إلى العشرين حركة التي وقعت الدوحة ضمن حركة واحدة قوى المجتمع المدني الدارفوري ومجالس الشورى والمنظومات القبلية والإدارات الأهلية وقوى النازحين الذين التفوا حول الاتفاق وأيدوه وكانوا جزءاً منه عبر مراحله المختلفة. هذه أول مرة يؤدي فيها النازحون اتفاقاً سياسياً فقد سبق هذا الاتفاق اتفاقات كثيرة كان موقف النازحين منها موقفاً سلبياً للغاية منذ اتفاق أنجمينا عام 2004م مروراً باتفاق أبوجا الذي رفضه النازحون وتظاهروا في معسكر كلمة بسببه، ولم يؤيدوا أيضاً الاتفاقات المحلية التي أبرمتها الحكومة مع مجموعات مختلفة منها مجموعة أبو القاسم إمام، هشام نورين مجموعة أبو ريشة، مجموعة جبل مون، مجموعة شرق الجبل بقيادة د. أحمد عثمان. الاتفاق الوحيد الذي اصطف حوله النازحون هو اتفاق الدوحة الأخير ويرجع ذلك لسببين رئيسيين أولهما اشتراكهم في التفاوض وثانيهما الاستجابة القصوى لمطالبهم المشروعة فقد خاطبت الاتفاقية موضوعاً هاماً يتعلق بالأرض والحواكير وتوصلت لما يرضي شريحة النازحين ورسمت الحكومة معالم واضحة للعودة للقرى الأهلية مع التزامها بالتأمين اللازم. النازحون هم عنوان أزمة دارفور ومظهرها وقد ظل عبد الواحد يحرص عليهم أكثر من حرصه على لهوجاته السمجة التي يرسلها عبر الفضائيات. لذا أتوقع مقاومة شرسة من قبله لهذا الاتفاق لأن الاتفاق من شأنه تبديد ملامح عنوان الأزمة وحجب مظهرها المتمثل في النزوح بما يعني تهديد الشراكة القائمة بين عبد الواحد والمنظمات في تجارة أشواق البشر بفعل المخاطبة الواضحة لاتفاق الدوحة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 20/7/2011م