حددت اللجنة الخماسية المشتركة بين حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الوطني اليومين القادمين موعداً لبدء الحوار لمناقشة إقرار دستور دائم بالبلاد بعد انقضاء أجل الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم.وقال الأستاذ عثمان عمر الشريف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وعضو اللجنة الخماسية المشتركة جانب الاتحادي إن الحوار الثنائي المرتقب بين الحزبين سيناقش أمر الدستور لما بعد الانفصال مبيناً أن الهدف من الحوار بين الطرفين هو بحث إمكانية التراضي في الحكم في الفترة التي تلي التاسع من يوليو مرجحاً أن يلتئم حوار اللجنة الخماسية المشتركة لمناقشة أمر الدستور خلال اليومين القادمين.وتشير إلى أن اتفاقاً تمّ بين مولانا الميرغني رئيس الحزب الاتحادي والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمين دائرة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني في لقاء تم بمكة المكرمة قضى بتشكيل اللجنة المشار إليها.