بدأت وزارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات التنويرية لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم بغرض التعريف بتفاصيل وثيقة الدوحة للسلام في دارفور . وقدم وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان اليوم الاثنين تنويرا لسفراء الدول العربية المعتمدين بالخرطوم و سفراء المجموعة الأفريقية كلا على حدة ، حول وثيقة الدوحة لسلام دارفور . حيث عبر السيد الوكيل عن شكر حكومة و شعب السودان لقيادة وحكومة و شعب دولة قطر الشقيقة ، و التي رعت هذه المبادرة و قامت بالصبر على جميع الأطراف حتى توجت بميلاد وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، مشيرا إلى أن الوثيقة تلقت مباركة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي و الجامعة العربية و الأممالمتحدة و مجموعة من الفاعلين في المجتمع الدولي . وأكد الوكيل بأن هذه الوثيقة قد وضعت الأسس السليمة لمعالجة جذور و أسباب المشكلة في دارفور ، كما أنها تضمنت مطالب جميع الأطراف ذات الصلة مضيفاً بأن الدوحة كانت محطة التفاوض الأخيرة و أن قطار السلام سيمضي إلى وجهته من أجل تحقيق السلام و الاستقرار في دارفور ، و ستظل الوثيقة مفتوحة للتوقيع عليها لمدة ثلاثة أشهر قادمة حتى تتاح الفرصة لجميع الراغبين للانضمام إليها ، داعياً الدول العربية و الإفريقية لحمل الحركات التي لم توقع على الوثيقة للتوقيع عليها حتى يعم السلام و الاستقرار ربوع الإقليم و يتفرغ الجميع لإعادة البناء و التنمية . وأوضح السفير رحمة محمد عثمان في تصريحات صحفية بالخارجية عقب التنويرين للمجموعة العربية والأفريقية أن الوثيقة سيتم تمليكها لكل السفارات والبعثات السودانية بالخارجية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالخرطوم لتنوير المجمع الدولي بمضامين الوثيقة . وكشف رحمة الله عن مؤتمر دولي للمانحين يعقد خلال 3 أشهر من توقيع الوثيقة وقيام مفوضية لتنفيذ وثيقة الدوحة بعضوية تضم بجانب السودان والحركات الموقعة ودولة قطر، الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والوسيط المشترك السابق جبريل باسولي والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة إبراهيم قمباري واليابان والصين وتشاد وبريطانيا، مما يؤكد رغبة المجتمع الدولي وتأييده للوثيقة . وأكد وكيل الخارجية التزام الحكومة ب 2 مليار دولار على مدى ست سنوات يتم دفع 200 مليون دولار منها حال توقيع الوثيقة . وأوضح سيادته أن الوثيقة تنقسم إلى سبعة محاور أساسية تشمل حقوق الإنسان والآليات المبنية على الدستور والأعراف الدولية وتقاسم السلطة على المستوى الفدرالي والولائي والمحلي والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وفصل حول العدالة والمصالحات ومحور حول وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية بجانب الحوار الداخلي وتنفيذ الاتفاقية . وشدد وكيل الخارجية على أن الاتفاقية غير قابلة للتفاوض والباب مفتوح للانضمام إليها خلال ثلاثة أشهر. وليس لمناقشتها مشيرا ً إلى أن الحركات التي لاتنضم للوثيقة تكون قد عزلت نفسها . وأوضح السفير عمر دهب مدير إدارة الأزمة بالوزارة عضو وفد الحكومة المفاوض أن الوثيقة تحوطت لظهور حركات تمرد جديدة بشرطين زماني يتمثل في فترة الثلاثة أشهر التي حددتها الوثيقة وشرط آخر متعلق بالحركات التي يمكن أن تنقسم خلال الفترة وهي الحركات التي بدأت أو فاوضت أو دخلت في عملية التفاوض في الدوحة كحركة العدل والمساواة وماعدا ذلك ووفقا للوثيقة يمكنها الانضمام الواسع للسلام والاستفادة من الفترة القادمة والتحول لأحزاب سياسية وفق الدستور السوداني . نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 2/8/2011م