الخبراء الخمسة الذين جيء بهم كأعضاء بالمفوضية الدولية لترسيم حدود أبيي بقدر تجاهلهم عمداً و تغييبهم للحياد الخلقي في شأن هذه القضية والتي بينت فيها الحقائق التاريخية والحغرافية والاثنية البشرية واضحة وكافية وشافية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي وهناك ألجمت الحركة الشعبية ومن وراءها من عملاء في شأن أبيي فقد تم الاتفاق على أن تكون مهمة المفوضية الدولية هي تحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة لمديرية كردفان في عام 1905م ولم تقترح الحركة الشعبية أبداً أن المنطقة المعنية يجب تحديدها باستخدام أي معيار آخر وكذلك لم يقولوا أبداً إن المنطقة يجب تحديدها باستخدام أي معيار آخر ولم يقولوا أبداً إنهم يفهمون أن مهمة المفوضية الدولية هي تحديد وترسيم كل منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع والتي تم تحويلها إلى مديرية كردفان في عام 1905م أم لا وبالتأكيد أفادوا وبوضوح وبنفس الفهم المعلوم للجميع في بداية تقديمهم الذي طرح وقد بين ممثلو الدولة والحركة الشعبية والخبراء الخمسة وبوضوح تام في كافة اجتماعاتهم أن مهمة مفوضية ترسيم حدود أبيي هي تحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحوّلة عام 1905م وهذا يستبعد وبوضوح تام مناطق استيطان الدينكا والتي كانت بمديرية كردفان قبل التحول في عام 1905م وبتفصيل أكبر في الفصل الخامس من المذكرة التعقيبية فإنه من الواضح أن أية مناطق تقع في كردفان قبل عام 1905م لا يمكن أن تكون قد تمت إضافتها أو كانت هنالك نية مبيتة لإضافتها للتحويل اللاحق وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه حتى إذا كان خبراء المفوضية محقين بأن الرقبة الزرقاء تم اعتبارها حداً إقليمياً بين كردفان وبحر الغزال قبل التحويل في عام 1905م فإن الاستنتاج هنا سيكون هو أن المناطق التي تقع شمال الرقبة الزرقاء كانت مسبقاً حزءاً من مديرية كردفان قبل عام 1905م ونتيجة لذلك لا توجد أية مناطق تقع شمال الرقبة الزرقاء يجوز أن يكون قد تم تحويلها إدارياً إلى كردفان في عام 1905م لأن مثل هذه المناطق وحتى بناءً على حجج الخبراء المغرضة أنفسهم كانت تقع وموجودة مسبقاً شمال الحدود الواقعة بين المحافظتين، وعلى الرغم من الشروط الواضحة المضمنة في تفويضهم لم يضع خبراء المفوضية الدولية لترسيم حدود أبيي أي اعتبار للتحويل الإقليمي الحقيقي أو تاريخه في تقريرهم الزائف، وهنا فإن أفضل دليل يقدم لهذا الإهمال المقصود والمطلق هو غياب كل من كلمة تحويل أو تم تحويله بتاريخ عام 1905م في القرار النهائي والملزم والذي اختتم به الخبراء تقريرهم المغرض وإن هذا الأمر أكثر من كافٍ للاستنتاج بأن خبراء المفوضية الدولية لترسيم حدود أبيي لم يجيبوا عن السؤال الذي تم توجيهه للمفوضية وبهذا يكونون قد قرروا في هذا الموضوع الحساس بقلة اكتراث مما يناقض تفويضهم الواضح بدلاً من إجابة السؤال الوحيد الموجه لهم وهو تحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع والتي تم تحويلها في عام 1905م والمشار إليها هنا بمنطقة أبيي وأجابوا عن السؤال المقتضب وغير المحدد عن منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع وذلك دون أن يكون هنالك معيار، زمني لاستنتاجات أولئك الخبراء وأن التاريخ الوحيد الذي ظهر مرتين في قرارهم هو عام 1956م ويمكن القول إن حدود منطقة دينكا نقوك التي تم تحويلها لأسباب إدارية عام 1905م كانت كغيرها من العديد من الحدود بالسودان في ذلك الوقت ولم يتم تحديدها وترسيمها بدقة بناءً على تقنيات المسح العلمي ومنهجيته لذا كان لزاماً على الخبراء تحديد طبيعة الأراضي المثبتة ملكيتها أو تم الاستيطان فيها وبدلاً من ذلك فقد غيب أولئك الحقائق كلها حول منطقة أبيي.
