اتصال هاتفي جمع خليل إبراهيم محمد بالأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان بحثا خلاله مستقبل الجمهورية الثانية في ظل التعقيدات التي تواجه البلاد في وقت اتهما فيه المؤتمر الوطني بقيادة البلاد إلى متاهات كثيرة أبرزها تعقيدات أزمة جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جانب التفكير في بناء دولة المواطنة التي يتساوي فيها الناس المصحوبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي ويعد اتصال عرمان بخليل بحسب مراقبين واقعا أقترته ظروف سياسية واضحة تتمثل في العلاقة التي تجمع العدل والمساواة بالحركة الشعبية ودعم الأخيرة للأولي في أكثر من موقع الا أن الجمهورية الثانية وتداعياتها سبب منطقي لالتقاء خليل وعرمان هاتفياً بغية مناقشة أمور البلاد السياسية في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن العدل والمساواة بعد انهيار نظام القذافي في أرجاء واسعة من ليبيا والتوقيع على وثيقة الدوحة وإغلاق بابا التفاوض مع الحركات من قبل الحكومة لا خيار لها غير إحكام تحالفاتها مع أعداء الخرطوم لإرهاق النظام الحاكم وإظهار صوت الابتزاز والتخويف ووصف إبراهيم ميرغني تحالف خليل من قبل مع الحركات الشعبية في جنوب كردفان في احدي الأحداث بالفرقعة الإعلامية وقد يكون ذات التحليل منطقي على اتصال عرمان بالحلو وفي الوقت الذي لوح فيه خليل إبراهيم بغرب الخرطوم رغم تقليل القوات المسلحة من ذلك وسخرية سياسيين من الأمر يأتي التقاء الرجلين هاتفياً في مرحلة وصفت بالمعقدة في ظل اشتداد أوار المواجهة ما بين الحكومة وخصومها من المعارضة لاسيما الحركة الشعبية على خلفية أحداث جنوب كردفان وتداعيات النيل الأزرق واهتزاز سقوفات أديس ابابا الموقعة بين عقار ونافع وفي خضم هذه التداعيات يأتي اتفاق خليل وعرمان على خطوط عريضة تشكل أهم ملامح تحديات الجمهورية الثانية التي قرر الوطني دخولها بتحول مفصلي يستدعي تغيير شكل الحكم بشكل جذري رغم سخرية المعارضة من حديث قطبي المهدي المتعلق بالأمر ويبقي أمر التحول الديمقراطي وبعض الملفات نقطة التقاء لعرمان وخليل لتسويق رؤيتهما المشتركة بشأن قضايا البلاد السياسية وقد تكون لتلويحات خليل بشان غزو الخرطوم وتكرار محاولة غزو أم درمان مرة أخرى طريقاً لعمق العلاقة بينه وبين عرمان خاصة في ظل البحث عن حلفاء لهم علاقتهم المتميزة بالمجتمع الدولي المناهض لنظام الحكم في البلاد وقد ينطبق ذلك بحسب مراقبين في شخصية عرمان ذات التشكيل العدائي للمؤتمر الوطني وهل المصائب يجمعنا المصابين هذه المرة أم هي تداعيات جديدة يقرها واقع التعامل السياسي بين الحكومة ومناوئيها في وقت يعد فيه خليل إبراهيم رئيس ا لعدل والمساواة أكبر قوة على ارض دارفور وإنها أي قوته ستكون ذات تأثير مباشر على مجري سلام الإقليم وقد يشكل وجود العدل والمساواة ميدانياً حجر عثرة أمام جهود السلام في المنطقة خاصة أن إشارات كثيرة تشير إلى دعم خفي للحركة الشعبية في الجنوب عبر قطاع الشمال ظل على الدوام يتدفق على الحركات الدارفورية وآخر ذلك العربات واللوجستيات التي وصلت إلى جنوب كردفان ومنها إلى هذه الحركات التي تعد العدل والمساواة واحدة من عناصر تشكيلها. عرمان خليل عنوان لتحالف عريض بين الحركة الشعبية والعدل والمساواة رغم تحذيرات كثيرة ظلت تخرج من المؤتمر الوطني تجاه الحركة بشأن موقفها من حركات دارفور وفقاً لشعار البيتو من زجاج ما يجدع الناس بالحجارة وهل يتمكن الرجلان من رسم صيغة جديدة لإرهاق نظام الحكم في الخرطوم أم يخططان لمرحلة أكثر ضراوة من سابقتها وتأتي هذه الخطوة في وقت هاجم فيه القيادي بالحركة الشعبية دانيال كودي قطاع الشمال بعض القيادات التي من بينها عرمان ووصفه لها بالساعية إلى أحداث اختراق في صفوف الحركة الشعبية وإشعال نار الحرب الفتنة في جنوب كردفان حيث تطلب الأمر دخول عناصر من العدل والمساواة في أخر تصعيد عسكري شهدته الولاية. الأمر الذي ربما جعل حوار عرمان وخليل هاتفياً يأخذ مناخاً جديداً في ظل توقعات تشير إلى إمكانية أن يتم استبعاد عرمان من قيادة الحركة الشعبية خاصة في ظل ظهور أكثر من أسم في الحركة الي جانب تباين في المواقف داخل هذه المنظومة ولعل هذه واحدة من التداعيات بحسب مقربين لإذكاء نار التعاون بين خليل وعرمان رغم طبيعة العلاقة الواضحة بين العدل والمساواة. كثيرون ينظرون إلى مهاتفة عرمان لخيل بأنها عادية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقود إلى بعثرة الأوراق الا أن هنالك من يشير إلى أن في شيء ما وقد يقضي ذلك إلى تعاون جديد يقود إلى تمكين العدل والمساواة من تحقيق ما تصبو اليه في دارفور خاصة بعد ان فشلت في تحقيق مكاسب سياسية في الدوحة وتفصيل نظرة جديدة تستدعي تحقيق مكتسبات عسكرية لا يمكن تحقيقها الا عن طريق قيادة تحالف عريض مع مناهضي نظام الحكم في الخرطوم وعلى كل شتظل مهاتفة عرمان لخليل نقطة نقاش وتحليل حتي تتكشف معالم هذا التعاون مقبلاً خاصة في ظل ميلاد الجمهورية الثانية وما يشوبها من تحديات وتعقيدات كثيرة. نقلاً عن صحيفة الحرة 9/8/2011م