تحليل سياسي رئيسي من المؤكد ان إعلان الرئيس السوداني المشير البشير ترحيبه بالمبادرة التى طرحها الرئيس الإثيوبي مليس زناوي لحل الازمة فى جنوب كردفان والنيل الازرق – الأحد الماضي – يعني ضمناً ان المبادرة الإثيوبية تبدو معقولة ومتسقة مع الموقف السياسي السوداني، كما أن المبادرة بهذه المثابة تبدو ايضاً مخرجاً مناسباً للحركة الشعبية فى شمال السودان من جانب والمجتمع الدولي الذى وجد نفسه فى مواجهة غير منطقية مع الحكومة السودانية جراء إصداره القرار (2003) بالتمديد لقوات البعثة الأممية الإفريقية المشتركة العاملة فى حفظ السلام فى دارفور (اليوناميد)، وهو القرار الذى اعتبره العديد من خبراء القانون غير ملائم نظراً لكونه جاء فوق الإرادة السودانية ودون الحصول على موافقة السودان بما يفضي الى مواجهة على كل الأصعدة من شأنها إفساد أهداف العملية برمتها من جانب آخر. و حتى الآن لم تُعرف بعد ملاح وأهداف العملية العامة لطبيعة المبادرة الإثيوبية ربما لحاجة الأطراف كافة الى قدر من الهدوء والسرية لاستكمال الحوار حولها، ومن ثم صياغتها صياغة نهائية تحوز على رضاء كافة الأطراف، غير أنه وعلى الرغم من عدم معرفة طبيعة المبادرة إلاّ ان من السهل استكشاف ملامح عامة -هى بالضرورة تمثل العمود الفقري للمبادرة- وان كان من المستحيل ان ترحب بها الحكومة السودانية ممثلة فى الرئيس نفسه لو لم تتضمن مطلوبات سياسية مهمة لدي الحكومة السودانية . ولهذا فان من المحتم ان تحتوي المبادرة علي معالجة لجذور الازمة فى الولايتين جنوب كردفان والنيل الازرق وهى تسوية الوضع الشائه للحركة الشعبية هناك فيما يتصل بوجود مليشيا مسلحة بالمخالفة لاتفاقية السلام الشامل والدستور ذلك ان تسريح هذه المليشيا وإعادة دمجها بداية ومن ثم تقنين وضع الحركة بحيث تتحول الى حزب سياسي وفق مطلوبات مجلس شئون الأحزاب هى الخطوة الأساسية المفتاحية التى على ضوئها يمكن لطرفي النزاع التفاوض حول قضايا المشورة الشعبية والشراكة السياسية - إذا دعت الظروف - ومعالجة الأوضاع الانسانية التى خلفتها أحداث جنوب كردفان خاصة وان إثيوبيا حاضرة على الارض فى أبيي وقريبة جداً من معطيات النزاع. من جانب آخر فان من المحتم ان تناقش المبادرة، فك الارتباط بين الحركة الشعبية فى الشمال والحركة الحاكمة فى جمهورية جنوب السودان من جهة، والحركة الشعبية فى الشمال و حركات دارفور المسلحة من جهة ثانية، فالجهتين لا صلة لهما البتة بما يجري فى جنوب كردفان من جانب الحركة لصب المزيد من الزيت وخلط المزيد من الأوراق و تأزيم الوضع. الامر ثالث ان المبادرة ايضاً لا بد ان تتضمن آليات متفق عليها لحفظ الأمن فى الولايتين – طوال فترة الترتيبات الأمنية – لمنع أى اتجاه لأى استقدام لقوات دولية أو إنفاذ القرار 2003 لأن اليوناميد أصلاً عاملة في دارفور وهذا ملف مختلف، حيث جري انجاز وثيقة الدوحة مؤخراً ولابد من إعطاء الوثيقة الفرصة لتصبح القانون الأساسي لحل الازمة الدارفورية . وهكذا، فان هذه النقاط على أية حال تبدو ضرورية أياً كانت الصيغة التى سترد بها فى المبادرة، ومن ثم فان الحركة الشعبية ستجد من خلالها سانحة لتخرج من ورطة الحلو، كما ان المجتمع الدولي سيجد ان قراره الأخير صار تلقائياً عديم الجدوى إذا ما أغلقت صفحة النزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق .