الخرطوم الدمازين: هيثم عثمان معتز محجوب في تطوُّر لافت للأحداث بالنيل الأزرق أمر رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت والي النيل الأزرق المعزول مالك عقار بتسليم كل الآليات الثقيلة ومدرعات الجيش الشعبي الموجودة بالولاية إلى رئاسة الجيش الشعبي في ولاية أعالي النيل، فيما قرَّرت الهيئة التشريعية عقد جلسة طارئة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري للنظر في المرسوم الجمهوري لإعلان حالة الطوارئ بالنيل الأزرق وفق المادة (210) والتداول بشأن الحالة المعلَنة، الى ذلك أكد وزير الدفاع سيطرة القوات المسلحة على مناطق التعلية ومنزا وود الماحي أم درفة، وقال إن القوات المسلحة أفشلت (3) محاولات للهجوم على قيسان، وفيما وصلت قيادات بالحركة الشعبية وأسرها قادمة من الدمازين إلى مقاطعة الرنك أمس تأكد مصرع نائب الوالي علي بندر وحراسه، بينما هاتف الأمين العام لما يُسمى بقطاع الشمال ياسر عرمان رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ودعاه للتنسيق بشأن الحرب الدائرة في النيل الأزرق، ونشط عرمان حسبما ذكرت مصادر مطَّلعة في جوبا ل«الإنتباهة» في إجراء سلسلة من الاتصالات بمعارضين بغية توحيد جبهة العمل المسلَّح لإسقاط النظام، وعلى الجانب الآخر كشف مصدر مطَّلع عن اجتماع قائد الحركة الشعبية في جنوب كردفان عبد العزيز الحلو بقياداته الميدانية التي وجَّهها للانسحاب فورًا من مناطق المواجهة مع القوات المسلحة إلى ولاية الوحدة بدولة الجنوب لإعادة تنظيمها وتجميعها، في الوقت الذي شهدت فيه ولاية النيل الأزرق أمس هدوءًا نسبيًا بالدمازين والروصيرص والكرمك، بينما نشطت القوات المسلحة في عمليات تفتيش واسعة النطاق ومداهمات لإيقاف ما تبقى من فلول قوات الحركة المختبئة والهاربة، ونجحت القوات المسلحة في دخول منطقة «ديرنق» معقل تمركز الجيش الشعبي بالولاية، وحرَّرت في ذات الأثناء منطقة «دندرو» تمامًا فجر أمس وأمَّنت محليات الولاية كافة، فيما عرض مدير عام وزراعة الزراعة العقيد بالجيش الشعبي جمعة يوسف داود تسليم نفسه للسلطات، وطالب في اتصال بقيادات المؤتمر الوطني بتأمين حياته، وقال العميد علم الدين الشريف عبر الهاتف من الدمازين إن اتصالات نجحت في قبول وزير مجلس الوزراء أحمد كرمنو بتسليم العقيد جمعة، وفي سياق متصل دمغ رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وجود قوات الحركة الشعبية بالشمال بالخرق الواضح لاتفاق السلام، وقال للصحفيين أمس إن المجلس قرر وضع النواب في حالة استدعاء دائم حتى الرابع من أكتوبر قاطعًا بأن البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار بحظر أعضائه من الولايتين، بيد أنه عاد وأشار إلى إمكانية ذلك عقب نظر مجلس الأحزاب في القضية وإقراره حظر نشاط الحركة لعدم استيفاء الشروط قائلاً: «لكل مقام مقال ونحن ملتزمون بالقانون»، وترك الطاهر الباب مفتوحًا أمام إمكانية قيام انتخابات جديدة بالنيل الأزرق بعد إعلان حالة الطوارئ. وذكر أن جلسة الانعقاد الطارئة الأسبوع القادم ستُخصَّص للنظر في المرسوم الجمهوري القاضي بإعلان حالة الطوارئ في النيل الأزرق، ووجَّه الطاهر وابلاً من الانتقادات لقيادات الحركة بجنوب كردفان والنيل الأزرق واتهمها بالتنسيق مع القيادة المركزية في جوبا بهدف فصل الولايتين وتقويض أمن البلاد، ونوَّه بأن إشعال الحرب بالولايتين مخطط طويل، لافتًا إلى أن الحكومة تعاطت معه بالصبر والحكمة تجنبًا للخسائر في الأرواح، ونبَّه إلى وقوع مالك عقار وعبد العزيز الحلو تحت طائلة القانون بالعصيان والتمرد على الدولة.إلى ذلك سلّمت وزيرة الرعاية الاجتماعية في حكومة عقار نفسها للسلطات بولاية النيل الأزرق. وعلمت «سونا» أن الوزيرة أدلت بما لديها من معلومات وأن القوات المختصة عاملتها بصورة حسنة ووجهت بسفرها إلى ولاية سنار حسب طلبها لزيارة ذويها. من ناحيتها أكدت حكومة ولاية النيل الأزرق فراغ القوات المسلحة من عمليات تمشيط أطراف الولاية من فلول التمرد من عناصر الحركة الشعبية وعودة الحياة العامة بالدمازين وغيرها من المدن والقرى إلى طبيعتها بعد فتح الأسواق والمحال التجارية. ودحض إبراهيم الطيب الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية النيل الأزرق ل«سونا» شائعات الحركة الشعبية بعدم استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكدًا مزاولة المواطنين لأعمالهم وفتح الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمية والقيام بمهامها الروتينية اليومية.
