في خطوة جديدة مرافقة للأحداث في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق باشرت السلطات في فرض حظر محكم علي النشاط السياسي للحركة الشعبية قطاع الشمال، باغلاق مقارها في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات والتحفظ علي ممتلكاتها واعتقال مجموعة من كوادرها باعتبار ان الحركة حزب غير مسجل. وقال محمد المعتصم حاكم ، القيادي في الحركة الشعبية، ان السلطات الامنية اغلقت السبت مقار الحركة الشعبية بالشمال، وأبلغت اعضاء الحركة الموجودين فيها بان نشاط الحركة الشعبية محظور لانها حزب غير مسجل لدى الدوائر الرسمية المختصة، وبموازاة ذلك سارعت الحكومة الي التأكيد علي احتفاظ منسوبي الحركة في المجلس التشريعي بالولاية والبرلمان القومي بعضويتهم ومخصصاتهم وعدم اقصاء اي طرف من العملية السياسية بالبلاد. غير ان مراقبين اعتبروا حظر نشاط الحركة اعترافا ضمنيا من الحكومة بقانونية الحركة، لافتين الي ان التصعيد العسكري بولاية النيل الازرق هو من اعاد الجدل مجددا بشأن الوضعية القانونية للحركة الشعبية بالشمال لاسيما وان الحكومة تعتبر قطاع الشمال ذراعاً عسكرياً للجيش الشعبي. وثار جدل مشابه عن قانونية وجود الحركة بالشمال عقب أحداث ولاية جنوب كردفان. وذكرت مصادر ان البرلمان يبحث في اصدار قانون يحظر بموجبه نشاط الحركة السياسي وطرد نوابها البرلمانيين بعد اعلانها الحرب على الدولة، وتبني جيشها حربا في ولاية جنوب كردفان وتهديده بنقل الحرب الى ولاية النيل الأزرق ،وبالرغم من ان رئيس البرلمان أحمدابراهيم الطاهر قد اشار وقتها الي عدم وجود حجة لاسقاط عضوية نواب الحركة بالشمال، الا ان النائبة عفاف تاور من دوائر جنوب كردفان ابدت اعتراضها علي وجود الحركة في البرلمان، وقالت ان الاخيرة لم يعد لها مكان فيه، واشارت الي غياب نواب جنوب كردفان قبل ان تصف وجود الحركة بانه غير دستوري وقانوني، وقابل النواب اعتراضات عفاف بالتصفيق قبل ان يطالبوا باسقاط عضوية الحركة الا ان بعض المراقبين اشاروا الي ان رئيس البرلمان من حقه اسقاط العضوية في حال رفض الحركة توفيق اوضاعها من خلال تسجيلها كتنظيم سياسي بالشمال يخضع لقانون الاحزاب السياسية الذي ينص علي تقديم طلب لانشاء حزب سياسي وعمل مؤتمر عام لاعلان ذلك اضافة الي ايداع قائمة ب500 من قياداتها لدي مسجل التنظيمات السياسية والتخلص من مليشياتها العسكرية في جنوب كردفان والنيل الازرق، في حين يري آخرون ان وضع الحركة في الشمال يخضع للاتفاقات السياسية اكثر من الوضعيات القانونية، واعتبروا حظر نشاط الحركة واغلاق مقارها يقع في باب المكايدات السياسية لان الحظر صادر من الحكومة وليس من مجلس الاحزاب السياسية وهو المجلس المعني باصدار مثل هذه القرارات، وحسب مصدر مطلع بالمجلس فان قرار الحظر لم يصدر من المجلس ولاعلاقة له به خاصة وان المجلس لم يصدر اي قرارات لعدم مباشرة المسجل الجديد لمهامه حتي الان . واكد المصدر ان للمجلس شخصية مستقلة ومحايدة عن الحكومة وسيعمل علي مناقشة وضعية الحركة الشعبية وفقا لاجراءات محددة بعيدا عن الحكومة. وارجع مسجل التنظيمات السياسية السابق مولانا محمد أحمد سالم خطوة الحكومة الي تمرد الجيش الشعبي في النيل الازرق وحمله للسلاح ضد السلطة المركزية، مبينا ان الحركة ليست حزبا سياسيا ولاعلاقة لها بالممارسة السياسية، ورهن استمرار الحركة كحزب في الشمال بعمل حزب جديد وفقا لضوابط الدستور وعضوية واسم جديد خلافا لاسم الحركة القديم المربوط بالتحرير وحمل السلاح، مؤكدا ان 90% من قواعد الحركة مواطنون في دولة الجنوب. وقال سالم ان مجلس التنظيمات السياسية امام تحديين يتعلقان بقانونية وجود الحركة في الشمال وعضويتها في البرلمان، مشيرا الي ان اتفاقية السلام الشامل هي التي استثنت حل تشكلات الحركة العسكرية بعد السلام . ويرى الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور صديق تاورعدم وجود غضاضة في تجميد نشاط الحركة في الشمال في الوقت الذي يسمح فيه باستمرار عضوية منسوبيها في البرلمان ، واضاف بان الحركة جزء من الواقع السياسي الموجود، مشيرا الي ان الفصيل المسلح بها يشكل عنصر التعقيد وسبب الأزمة ويدفع الحركة الي التلويح باستمرار في استغلال قوتها العسكرية والتهديد بالتصعيد المسلح، معتبرا احداث ولاية جنوب كردفان تجربة لتوظيف القوة العسكرية وزعزعة للاستقرار، وفيما يتعلق بمصير نواب الحركة قال تاور لاتوجد اي مبررات لسحب عضويتهم علي اعتبار انهم نواب منتخبين ولديهم حصانة دستورية ولاعلاقة لهم بالتصعيد العسكري الدائر في النيل الازرق الا في حال تبني النواب لهذا التصعيد . ووصف المحامي نبيل اديب حظر نشاط قطاع الشمال بالحركة الشعبية بانه تغول علي الدستور نظرا لان الحركة حزب مسجل عنز مسجل الاحزاب السياسية، واشار اديب الي انه في حال صدور قرار بالغاء وحظر النشاط فلابد ان يتم بواسطة المسجل وليس الحكومة التي اتهمها بخرق الدستور لان الاول جهة محايدة وقراراته تخضع للطعون، ووصف اديب قرار التجميد بانه نزاع سياسي يجب ان يتم في اطار حل النزاعات السياسية وليس تعريض امن البلاد للخطر ، مشيرا الي ان تصعيد الاحداث ليس في مصلحة احد، مطالبا الحكومة بمواجهة الامر بالحكمة والتفاوض وليس بالاعتقال والحظر، وبشأن النواب قال اديب ان الحكومة لاتملك سلطة اسقاط عضويتهم او طردهم لانهم نواب منتخبون من الشعب. وفي خطوة بدت غير متوقعة شرعت كتله الحركة الشعبية في البرلمان في توفيق اوضاعها تمهيدا لتسجيلها كحزب في الشمال من خلال حصرعضوية الحركة في شمال السودان، وقال رئيس كتلة الحركة البرلمانية لنواب الحركة بالهيئة التشريعية للصحافة، ان الحركة بدأت في اعداد كشف بعضوية الحركة لتقديمه لمسجل التنظيمات السياسية بالاضافة الي تغيير شعار الحركة من نجمة الي نجمتين وحذف كلمة تحرير ليصبح اسم الحركة «الحركة الشعبية السودانية» ، وفي تعليقه علي احداث النيل الازرق قال جودا «نحن حزب مسجل وكسياسيين موجودين ودا شغل بتاع عساكر » قبل ان يعرب عن اسفه الاحداث التي وصفها بالمؤسفة، وطالب كتلة الحركة بالبرلمان في بيان تلقت نسخة منه بتكوين لجنة وطنية محايدة لتقصي الحقائق واسباب الاحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لايجاد الحل النهائي والمناسب والعادل، ودعت الاطراف المتنازعة الي تحكيم صوت العقل ومواصلة الحوار السياسي السلمي لمعالجة بقية بنود اتفاقية السلام الشامل خاصة بروتوكولات المناطق الثلاث، واعربت الهيئة عن املها في ايقاف اطلاق النار والعدائيات من جميع الاطراف بصفة خاصة في المنطقتين والسماح للمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية لاغاثة المتضررين من جراء هذه الاحداث ،ودعت رئيس الجمهورية الي اصدار قرار اخر باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وايقاف الاعتقالات .
