قالت وزارة الخارجية الصينية امس الثلاثاء إن الصين ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كحكومة شرعية لليبيا 'حين تكون الظروف مواتية' دون ان تحدد ماهية هذه الشروط. ولم تنضم الصين الى قوى غربية اعترفت رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي بوصفه السلطة الشرعية في ليبيا الا انها اعترفت بدوره الرئيسي في الوقت الذي اطاحت فيه قوات المعارضة الليبية بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي بعد ان تقدمت الى طرابلس العاصمة الشهر الماضي. وقالت المتحدثة جيانغ يو في إفادة صحافية دورية إن الصين على اتصال وثيق بالمجلس الوطني الانتقالي وتؤيد دوره في ليبيا. واضافت 'خطوط اتصالاتنا بالمجلس الوطني الانتقالي سلسة.' ومضت تقول إن الصين ستشدد قيودها على صادرات الأسلحة بعد اعترافها بان شركات صينية لانتاج الاسلحة أجرت محادثات مع ممثلين عن قوات القذافي في يوليو تموز بشأن مبيعات سلاح. ولدى القيادات الجديدة في ليبيا ادلة تؤكد ان القذافي اشترى اسلحة هذا العام من تجار في الصين واوروبا ممن يخالفون العقوبات وكان كثير منها عن طريق الجزائر الا ان هذه القيادات اختلفت فيما بينها بشأن كيفية الرد على الحكومات التي اخفقت في وقف هذه الصفقات. وتقول الصين إنها لم تصدر اسلحة الى ليبيا مؤكدة التزامها بقرار اصدرته الاممالمتحدة ويقضي بحظر بيع اسلحة لطرابلس. وقالت جيانغ 'أود ان اؤكد على ان الصين ستنفذ قرار الاممالمتحدة بحزم وستعزز من سيطرتها على الصادرات العسكرية.' وقالت 'اعتقد ان السلطات المختصة بالتجارة العسكرية ستأخذ هذا الامر بجدية وفقا للتشريعات.' ووعد المجلس الانتقالي بمكافآت للجهات التي لعبت دورا محوريا في دعم الثورة ضد القذافي وهو الامر الذي بات مبعث قلق من ان الصين قد تستثنى من هذه الجهات. والصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم وحصلت من ليبيا في العام الماضي على ثلاثة في المئة من حجم نفطها الخام المستورد. ولم تستخدم الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي في مارس اذار لمنع قرار اجاز حملة قصف حلف شمال الاطلسي ضد قوات القذافي ولكنها ادانت توسيع الهجمات وحثت مرارا على التوصل لحل وسط بين حكومته والمعارضين. المصدر: القدس العربي 7/9/2011