صادقت الهيئة التشريعية القومية على حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية في ولاية النيل الأزرق على أن يتم العمل بها لحين انتهاء العليات العسكرية وكسر شوكة التمرد الذي يقودة مالك عقار والي الولاية السابق في وقت أثار فيه النواب جدلاً حول تمديد فترة الطوارئ إلى وقت غير محدد وطالب عدد منهم بضرورة الاحتكام للدستور الذي نص علي أن الفترة تحدد ما بين (3) إلى (6) أشهر وحتى عام إلا أن رئيس الهيئة أحمد إبراهيم الطاهر أغلق الباب أمام تلك المطالب وقال إن قرار الهيئة لا رجعة فيه وكشف الطاهر خلال الجلسة الطارئة أمس عن اتجاه لتعيين والي جديد للنيل الأزرق يعلن عنه خلال اليوم أو غدٍ مؤكداً جاهزية أعضاء الهيئة للقتال متى ما طلب منهم ذلك. وفي الأثناء وافقت الهيئة على قرار يقضي بممارسة مجلس الأحزاب السياسية لسلطاته القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضعية الحركة الشعبية بالشمال لاحتفاظها بقوة عسكرية وعضوية من غير السودانيين بجانب أوضاعها المخالفة للدستور والقانون مع مراجعة أوضاع الأحزاب التي لا تلتزم بالقانون، ودعت إلى المضي قدماً في انفاذ عملية المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والاستمرار في العمل العسكري لحسم التمرد ونزع السلاح من أي جهة غير نظامية للحد من التفلتات. وأكدت الهيئة رفضها التام لأي تدخلات أجنبية في مسألة حسم التمرد وعدم الرضوخ لأي ضغوط تؤثر على السيادة الوطنية وحسم المنظمات الأجنبية ذات المواقف العدائية تجاه البلاد كما طالبت رئاسة الجمهورية بمحاسبة كل من ثبت تورطه في الأحداث وأدانت موقف حكومة الجنوب ودعت القوى السياسية لوحدة الصف وتجنب الأجندة الخاصة. الى ذلك اقترح عدد من النواب إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء السودان وشددوا على ضرورة القبض على العملاء ومن اسموهم »بالطابور الخامس« الموجودين داخل البلاد وطالبوا بإطلاق يد القوات المسلحة للقضاء على المتمردين وتحرير المناطق التي احتلتها الحركة وقالوا لا مجال لأي مساومات سياسية أخرى وأغلقوا الباب تماماً أمام أي حوار مع من وصفوهم بمجرمي الحرب وهم »ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو ومالك عقار«.وفي ذات الأثناء التي دعا فيها عضو الحركة الشعبية يحيى صالح للحوار مع عقار ثار جدل كثيف وسط النواب وفوضى عارمة حيث اتهم عضو مجلس الولايات رئيس اللجنة الاقتصادية صالح »بالخائن« وقال ليس هناك مكان للحركة ولا لعقار الأمر الذي دعا الطاهر للتدخل وقال من حق أي عضو التعبير عن رأيه في أي قضية. واتهم الطاهر خلال ترأسه الجلسة الطارئة أمس أحزاب وقيادات سياسية وإعلامية بالتورط في أحداث النيل الأزرق والتخطيط مع الحركة داخلياً وخارجياً وعبر العمليات العسكرية وكشف الطاهر عن امتلاكهم وثائق تدين تلك الجهات وقال إن البرلمان سيعقد اجتماعاً سرياً مع الأجهزة الأمنية للكشف عن المتورطين وقطع بأن القانون سيطال كل من يثبت تورطه ووجه الطاهر انتقادات عنيفة للأحزاب المعارضة التي قال إنها تقوم بأدوار سالبة وتظهر وجهها الوطني وتخفي علاقتها بالحركة الشعبية كما انتقد بعض الصحفيين والأجهزة الإعلامية التي تقوم بأعمال وصفها بالهدامة وقال إن التمويل والتدريب يأتيها من الخارج. وأعلن الطاهر أن كل من عقار وعرمان والحلو مطلوبين أمام العدالة ودعا الشعب السوداني لإبلاغ الجهات الأمنية عنهم مؤكداً أن عهد التنازلات والابتزاز السياسي قد انتهى بنهاية اتفاقية نيفاشا معلناً عن حقبة جديدة ليس فيها تنازلات أو تفاوض وحوار خارج البلاد مع متمردين ووسطاء.ومن جانبه كشف وزير الدفاع الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين عن تفاصيل حديثة حول أحداث النيل الأزرق ووصف المخطط بالانهزامي والمعزول وقال إن القوات المسلحة تعاملت بمسؤولية تجاه المخطط وحصرت استخدام السلاح في نطاق محدود تجنباً للخسائر في أرواح المواطنين.وقال إن القوات المسلحة كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح مشيراً الى أن عدد القتلى في الجيش الشعبي »001« بينهم »7« ضباط برتبة عقيد و »342« جريحاً يتلقون العلاج بالمستشفيات و »44« أسيراً بجانب ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح لافتاً الى تقدمهم كثيراً في الميدان والسيطرة على غالبية المدن عدا الكرمك التي تقع تحت سيطرة العدو وكشف عن رصد تحركات جديدة للجيش الشعبي من اتجاه ولاية أعالي النيل تتم متابعتها من قبل القوات المسلحة وقطع بعدم السماح للمتمردين بالوصول للقصر الجمهوري عبر السلاح والمدافع والاغتيالات والخيانة. ومن جانبه كشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن فتح »0341« بلاغاً جنائياً منذ بداية الأحداث وأكد بأن الداخلية وضعت خطة أمنية وألقت القبض على عدد كبير من المجرمين. نقلا عن صحيفة اخر لحظة السودانية 13/9/2011م