أجازت الهيئة التشريعية السودانية في جلستها الطارئة أمس الاثنين إعلان حالة الطواريء بولاية النيل الأزرق الصادر بموجب المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م والإجراءات المتخذة بموجبه ومد فترة الطواريء لحين انتهاء العمليات العسكرية واستتباب الأمن ، وذلك في اعقاب الحرب التي شنها الوالي المعزول مالك عقار ، بموافقة ممثلي قطاع الشمال بالبرلمان السوادني. وأجازت الهيئة التشريعية السودانية في الجلسة مشروع القرار رقم (2) الذي قدمته اللجنة بصياغة مشروع قرار حول حالة الطواريء بولاية النيل الأزرق برئاسة د. إسماعيل الحاج موسى حيث قررت أنه على مجلس الأحزاب السياسية ممارسة سلطاته بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م. وحول وضع الحركة الشعبية بجمهورية السودان بعد انفصال دولة جنوب السودان واحتفاظها بقوات عسكرية وعضوية غير سودانية وأوضاعها الأخرى المخالفة للدستور والقانون مع مراجعة أوضاع الأحزاب الأخرى التي لا تلتزم بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م داعية السلطات المعنية على المستوى القومي والولائي المضي قدماً في إنفاذ المشورة الشعبية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ونص القرار على المضي قدماً ودون أي تردد أو تراجع في الحسم العسكري العاجل للتمرد بغض النظر عن أي محادثات جارية مع ضرورة نزع السلاح عن كل التشكيلات والجهات الأخرى غير القوات النظامية السودانية حسماً لهذه المشكلة ووضعاً للحد من التفلت الذي يسود مع وجود السلاح غير المرخص. وأكدت الهيئة التشريعية السودانية الرفض التام للتدخلات الأجنبية في مسألة حسم التمرد وعدم الرضوخ لأي ضغوط قد تمارس من أي جهة للتأثير على السيادة السودانية ، وحسم أمر المنظمات الأجنبية ذات المواقف العدائية التي تُعمل بالسودان وضرورة قيام رئاسة جمهورية السودان بترتيب الأوضاع الإدارية لولاية النيل الأزرق بشكل عاجل بما يضمن استتباب الأوضاع الأمنية واستمرار حركة التنمية التي تنتظم الولاية. وأدانت الهيئة مواقف حكومة جنوب السودان الداعمة للتمرد وضرورة التعامل معها بالطرق المناسبة لحملها على عدم الإضرار بالسودان من جراء ما تقوم به من دعم وتشجيع التمرد وإيواء المتمردين. وأشاد البرلمان السوداني في جلسته الطارئة بموقف القوى السياسية كافة والتنفيذية من قيادات الحركة الشعبية الذين أدانوا مسلك الوالي المعزول وانحازوا لخيار السلام داعياً لضرورة تحلي المواطنين باليقظة والحذر ومطالبة القوى السياسية بوحدة الصف حفاظاً على أمن السودان واستقراره والمساءلة والمحاسبة لكل من يثبت تورطه في الأحداث إضافة لضرورة التأكيد على أهمية دور الإعلام من توضيح الحقائق للمواطنين ولفت النظر إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات المتعلقة بالأوضاع في ولاية النيل الأزرق. واعتمد البرلمان السوداني في جلسته توصية الأعضاء بتكوين لجنة من الهيئة التشريعية القومية للجلوس مع الأجهزة الأمنية للاطلاع على الحقائق بأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق على أن ترفع تقريرها مطلع أكتوبر المقبل قبل أن تعقد الهيئة جلسة مغلقة للتداول حول تقرير اللجنة. وقطع رئيس الهيئة التشريعية السودانية أحمد إبراهيم الطاهر بعدم وجود فرصة للتفاوض والتنازل عن حقوق الشعب السوداني ، وأوصد الباب أمام من سمّاهم مبعوثي الشرف بغية التوسط وكسر شوكة المتمردين ، وأكد أن العقوبة ستطول كل من شنّ الحرب على السودان. وجدَّد أن الحلو وعقار مطلوبان للعدالة. من ناحيته كشف وزير الداخلية إبراهيم محمود عن تدوين «1430» بلاغًا في الأحداث بالولاية، وقال: سيتم التعامل معها وفقًا للقانون ، فضلاً عن وضع خطة إسعافية بوضع كل قوات الشرطة في حالة تأهُّب من قبل قوات الاحتياط المركزي. وأكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين في جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية لإجازة قرار الرئيس السوداني بإعلان الطوارئ بالنيل الأزرق أمس ، أن بسط الأمن والاستقرار في السودان هدف إستراتيجي للدولة ، واتهم الجيش الشعبي بوضع العراقيل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. من جهته قال وزير الإعلام السوداني د. كمال عبيد إن الدولة صبرت كثيرًا على المجموعات المتمردة والخارجة عن القانون ، مؤكدًا أن لا سبيل للحوار فيما يتعلق بقضايا السودان ، وأرجع كمال تحمُّل الدولة وصبرها كل هذا الصبر لاختيارها طريق الحوار وحل القضايا سلميًا ، وأضاف "ليس من سبيل لنيل المطالب سلمًا أو حربًا إلا بالالتزام بقوانين الدولة الدستورية. إلى ذلك اتهم النواب خلال الجلسة حاملي السلاح ودولاً أجنبية وغربية ، فضلاً عن بعض الأحزاب السياسية من تحالف جوبا ، بالتضامن والتحالف مع الأجندة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأكد النواب وجود قوى محلية وإقليمية ودولية وخارجية تتناصر وتتحالف من أجل التآمر الذي يستهدف السودان بأكمله ، ولفتوا لوجود خطة من ثلاث مراحل تستهدف السودان على أساس أن ينفصل جنوب ويصبح دولة، وأن تتحرر جنوب كردفان والنيل الأزرق شريطة أن يؤخذ ما بقي من السودان الشمالي للجنوب الجديد ومن ثم يُضاف للحركة الشعبية ، فضلاً عن تأسيس قاعدة بالجنوب للوقوف مع متمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، واستبعدوا أن يمضي السودان في مواصلة الحفاظ على وحدة الوطن وسلامته في ظل وجود قوى دولية ووطنية متآمرة، وأثارت فقرة تحديد فترة زمنية لإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق أروقة البرلمان ، واعترض بشدة النائب محمد الحسن الأمين على ذلك إلا أن رئيس المجلس أجاز فترة التمديد بالأغلبية الساحقة. وقلل نواب البرلمان السوداني من تصريحات بعض المسؤولين التي تدعو للتفاوض والحوار مع عقار، معتبرين ذلك خذلانًَا للشعب السوداني في الوقت الذي تستشهد فيه القوات النظامية والمواطنون . ودعا النائب البرلماني عن الحركة الشعبية يحيى صالح مالك عقار للحوار والتفاوض والتوصل لحلول للأزمة، بينما قاطعه عضو بمجلس الولايات بأن لا وجود للعمالة والخونة في السودان، وطالب يحيى بأن يكون الحكم دون مساومة أو ظلم ، غير أن رئيس المجلس ردّ بأن حرية المشاركة وإبداء الرأي مفتوحة لكل نواب المجلس.