تحليل سياسي يستعد الجانبان السوداني والجنوبي لبحث القضايا العالقة بين الطرفين فى اجتماع من المقرر له ان يلتئم بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا قريباً. وبحسب الأنباء المتوفرة فى هذا الصدد فان رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت أعلن - السبت الماضي - استعداد بلاده للحوار مع السودان لبحث القضايا العالقة ؛ وقال أمين عام الحركة الشعبية بجمهورية جنوب السودان باقان أموم ان كير التقي مؤخراً بجوبا رئيس لجنة حكماء أفريقا ثامبو أمبيكي و بحث معه العودة للمفاوضات مع السودان بشأن القضايا العالقة . فى ذات الأثناء فان اجتماعاً من المقرر ان يكون قد بدأ حالياً فى العاصمة السودانية الخرطوم يضم وزراء الخارجية والدفاع والأمن ورؤساء أركان الجيوش من البلدين لبحث التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين وتحديد المعابر العازلة. يأتي هذا التطور فى ظل توترات ماثلة بين البلدين الجارين مردّها ما تقول الخرطوم انه دعم مباشر وتدخل من الجانب الجنوبي فى الشأن الداخلي السوداني بما يفضي الى زعزعة أمن واستقرار السودان، فسواء فى أحداث جنوب كردفان فى يونيو الماضي أو أحداث النيل الازرق مطلع سبتمبر الجاري أشارت الشواهد الدامغة على وجود بصمات للجانب الجنوبي، ففضلاً عن وجود المتمرد عبد العزيز الحلو حالياً فى جوبا عقب ملاحقته ومطاردته بواسطة الجيش السوداني فى منطقة القردود، و إرسال حكومة الجنوب لطائرة ألقته جواً الى جوبا، فان المتمرد عقار وصلته عدد من الدبابات فى المنطقة التى يتواجد فيها حالياً وهى مدينة الكرمك، وهى بمثابة دعم مباشر من حكومة الجنوب، كما أشارت مصادر عديدة فى ولاية النيل الازرق وأكثرهم شهود عيان الى وجود حركة طيران من جنوب السودان الى منطقة الكرمك تحمل الدعم اللوجستي و المؤن والأسلحة والذخائر للمتمرد عقار، وهى حقائق لفرط وضوحها لم تعد فى حاجة الى إثبات او إثارة جدل . و ما من شك أن إلتئام اجتماع أمني بهذا المستوي فى العاصمة السودانية الخرطوم فى هذا التوقيت يعتبر سانحة جديّة للطرفين للتخلص من هذا التوتر علي اعتبار ان اجتماع مناقشة القضايا العالقة حتماً سوف يتأثر الى حد كبير جداً بهذه الحالة الأمنية غير المقبولة من الجانب السوداني، وبوسع قادة جمهورية جنوب السودان ان يراجعوا نموذج العلاقات السودانية التشادية، فقد دفعت تشاد أثماناً باهظة فيما سبق وهى تدعم الحركات الدارفورية المسلحة وتوفر لها الملاذ وقواعد الانطلاق، ولم تتذوق تشاد طعم الأمن والاستقرار وتدرك قيمته التى لا تقدر بثمن إلاّ بعد ان انخرطت فى محادثات أفضت الى برتوكول أمني، أفضي بدوره الى تأمين الحدود المشتركة بين البلدين والتخلص من أنشطة المتمردين وحمَلة السلاح، ولعل أغرب ما فى الامر فيما يخص جمهورية جنوب السودان ان تأمين الحدود المشتركة يمثل مصلحة إستراتيجية لها لأنه يوفر لها وصول الغذاء والتبادل التجاري وحرية السلع والبضائع الواردة إليها من السودان وجميعها أمور لا غني لها عنها ومع ذلك فهي تفسد هذه الحدود و هذه العلاقات بدعمها الأعمى للعمل المسلح ضد السودان. إذن هنالك طرف طالب فى هذه الاجتماعات وطرف مطلوب ، والمعادلة بهذه الكيفية لا يمكن ان تتم معالجتها إلاّ حين يدرك الطرف المطلوب أنه لا مناص من الوفاء بما هو مطلوب وأن طبيعة الممارسة السياسية وإدارة المصالح فى العلاقات الدولية تقتضي ذلك .