للمرة الثانية فى غضون شهر أو يزيد قليلاً يزور رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زناوي الخرطوم ويلتقي الرئيس ويجري محادثات شديدة الأهمية وتتطاير التكهنات والتحليلات بشأنها. زيارات زناوي المشار إليها تتم فى خضم أحداث مهمة، جري بعضها ولا يزال فى جنوب كردفان ويجري الآخر ولا يزال ايضاً فى النيل الازرق بما يشير الى ان الزيارتين قريبتان على نحو أو آخر بملف الحادثتين وثيقتا الصلة بهما . ومن المعلوم لكل المراقبين ان إثيوبيا تجمعها صلة وعلاقة ذات خصوصية بالسودان ليست بالطبع وليدة اليوم واللحظة، ولكن ترسخت أكثر مؤخراً فى ظل المصالح المشتركة التى جمعت البلدين، خاصة وان إثيوبيا تعتمد على نحو كبير – ان لم يكن أساسي – على السودان فى الغذاء والوقود، و موانئ التصدير بما يمكن ان يفهم منه أى متابع للشأن السوداني الإثيوبي ان الأمن القومي للبلدين وثيق الصلة بدرجة ما، ومن المؤكد ان الجانب السوداني مرتكزاً على تاريخ ممتد لطبيعة هذه العلاقة والتواصل الحميم الذي لم تشُبه شائبة، لم يجد أدني حرج فى ان يجعل لأثيوبيا دوراً فى الإسهام فى معالجة بعض القضايا السودانية، مثل قضية أبيي، المثلث المتنازع عليه بين السودان ودولة جنوب السودان، فقد وافق السودان – لحسابات صحيحة ورؤية واضحة – على ان يكون لإثيوبيا دوراً فى هذا النزاع وصل لدرجة قيام قوة من الجيش الإثيوبي بالتواجد فى أبيي لمنع اى مواجهات محتملة بين الطرفين المتنازعين . و لعل مما أضفي على هذه المهمة طابعاً يبعث على الاطمئنان ان إثيوبيا تبدو الى حد كبير متوازنة ومتعادلة فى علاقتها بالطرفين السودان و جنوب السودان، بل متوازنة ومتعادلة مع العديد من مكونات المجتمع السوداني السياسي بحكم الجيرة والمصالح والجغرافيا . ومن هذه الزاوية يمكننا ان ننظر الى طبيعة الدور الإثيوبي فى الأمن السوداني ، فالخطأ الاستراتيجي الذى كثيراً ما يقع فيه بعض الناظرين لهذه العلاقة وطبيعة الحراك الإثيوبي يتمثل فى اعتقاد خاطئ ان أديس أبابا تقوم بوساطة بين أطراف سودانية، أو أنها بهذه الكيفية تمنح الشأن السوداني بُعداً دولياً . ليس هذا صحيحاً، فالصحيح هو أنَّ السودان يبذل جهوده السياسية والدبلوماسية لحلحلة أزماته، و يدخل العامل الإثيوبي فى هذا الصدد ضمن عناصر دعم ودفع الجهود الوطنية السودانية بما يخدم قضية الأمن القومي السوداني الذى ينعكس بدوره على أمن المنطقة عامة بما فى ذلك أمن إثيوبيا نفسه، إذ لا يختلف اثنان قط ان اى حرب فى المنطقة يمتد ضررها دون شك لسائر الدول فى المنطقة سواء عبر موجات اللجوء والنزوح او الجانب الإنساني، او تفريخ بؤر الإرهاب وانتشار السلاح. وعلى ذلك لا نعتقد ان الدور الإثيوبي فى السودان حيال هذه الملفات يتجاوز هذا النطاق الواضح المعالم. و يجهد البعض - عبثاً - نفسه لمعرفة طبيعة ما يدور فى المحادثات بين الجانبين فى كل زيارة وهذا نابع من ان بعض المراقبين يبحثون عن عبارات ومبادرات وأحاديث يطرحها الجانب الإثيوبي ويرد عليه بشأنها الجانب السوداني، بينما النظر الى المعطيات الماثلة ، و ضرورات معالجة الأزمات قبل إستفحالها (الدبلوماسية الوقائية) يمنح المراقبين صورة أكبر دقة وشمولاً ولعل المثال الذى رأيناه فى الدور الارتري الداعم لاتفاقية سلام أسمرا والتي أوصلت الأطراف السودانية الى اتفاقية الشرق هو خير مثال يمكن الاستدلال به فى هذا المنحي . على كلٍ، لن يتوقف الحراك الإثيوبي ليس لطرح مبادرات خارجية، او عرض وساطة ومقترحات كما يظن البعض ، و لكن لتدعيم عناصر الحل الوطني الداخلي وتقوية وتمتين البنيان السياسي دعماً لاستقرار المنطقة .