في الوقت الذي كانت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية والمنظمات الحقوقية المختلفة على نطاق العالم، بل حتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف تهاجم السودان باستمرار – ومنذ عقود – بشأن ما تدعى أنها انتهاكات تُرتكب ضد الأقليات غير المسلمة، فإن أحداً الآن – للأسف الشديد – من تلك الجهات وخاصة الأممالمتحدة لا يلقى بالاً ولا يهتم بحقوق المسلمين في جنوب السودان . لقد اجتهدت العديد من الجهات الدولية لتمكين الجنوبيين من إقامة دولة خاصة بهم حتى يمارسوا حقوقهم بمعزل عن شمال السودان بدعوى انه يفرض عليهم تعاليمه وثقافته الإسلامية . لا أحد بوسعه إنكار هذا الأمر على الرغم من أن هذه المزاعم لا أساس لها بدليل إن السودان أنشأ مفوضية خاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين وحتى قبل إنشاء المفوضية كان هناك مجلس لتعايش الديني، مع وجود قوانين خاصة تحكم تعامل غير المسلمين ومحاكم خاصة بقضاياهم الشخصية. المشكلة الآن إن المسلمين في دولة جنوب السودان يعانون الأمرَّين وما من منصف لهم؛ بل وما من مستمع لهم، فالحركة الشعبية التي تحكم جمهورية جنوب السودان تتشفى وعلى نحو صارخ من المسلمين وتمارس ضدهم اضطهاداً صريحاً لا مواربة فيه . وبدءاً من المهم أن نشير إلى إن نسبة المسلمين في جنوب السودان وعلى غير ما يعتقد الكثيرين ليست نسبة متواضعة، فهذه أكذوبة جرى ترويجها في أزمان ماضية بغرض تضليل الرأى العام العالمي وبغرض إعطاء مساحة زمنية كافية للمنظمات العاملة في مجال التبشير لتحقيق أهدافها في صمت حتى لا تحاصرها الأسئلة عن زيادة أو تناقص المسلمين أو غير المسلمين. ووفقاً لإحصائيات عديدة اطلعنا عليها فان نسبة المسلمين حوالي (25%) تماثلها نسبة الوثنيين الذين لا يدينون بديانة سماوية معينة وهم ايضاً (25%) تقريباً وتليهم في المرتبة الثالثة نسبة (30%) للمسيحيين . ويتركز العديد من المسلمين في جمهورية جنوب السودان في ولايتيّ بحر الغزال والاستوائية الوسطى وأعالي النيل. وتشير الإحصاءات إلى إن أعداد المساجد بدأت في التناقص وذلك جراء إزالة وتجريف عدد منها بحجج هندسية واهية، كما حدث بشأن مسجد (منظمة البر) الذي زعمت السلطات انه يقع في شارع وهناك إشكال هندسي في موقعة فتمت إزالته ولم يُبنَ مسجداً آخر جديد . كما أن سلطات جمهورية جنوب السودان وفى إطار سياسة يبدو أنها منهجية عملت على منع رفع الأذان في المساجد وهى شعيرة إسلامية شديد الأهمية لدى المسلمين كما هو معروف وليس أدلّ على أنها مقصودة ومتعمدة من أن الكنائس لم يُمنع فيها قرع الأجراس حتى تكون المساواة في الظلم - كما يقول المثل - عدلاً. بل إنَّ أحد المؤذنين في مدينة ملكال عاصمة أعالي النيل تعرض إلى الاعتداء بآلة حادة كادت إن تؤدى بحياته لمجرد رفعه للآذان ! غير إن الأكثر سوءاً أن العديد من أماكن تحفيظ القرآن وبها مصليات ومساجد صغيرة لم تكتفِ سلطات جنوب السودان بإزالتها - بشتى المزاعم - ولكنها قامت بتحويلها إلى خمارات لشرب الخمر. هذا المسلك المنهجي الذي تتبعه حكومة جنوب السودان تجاه الجنوبيين الذين يدينون بالدين الاسلامي هو دون شك انتهاك صريح ومتعمد لحقوق الإنسان وحرية التعبد وأداء الشعائر وهو ما لم يمارسه السودان مطلقاً طوال تاريخه تجاه اى مجموعة تدين بأي دين الأمر الذي يتطلب إن تلي المنظمات الحقوقية هذا الأمر اهتماماً خاصاً على الرغم من كيلها بأكثر من مكيال، فالاضطهاد الديني مظهر من مظاهر التخلف الحضاري وهو بهذه المثابة أشد أنواع الانتهاكات ضد الإنسان ومن المؤكد إن هذا الوضع لو كان حيال غير مسلمين في اى منطقة من العالم لقامت الدنيا ولم تقعد ومع ذلك لا يرى الكثير من دهاقنة المنظمات الحقوقية بأساً في الحديث عن الإرهاب والتطرف الديني.
