أعلنت مجموعة من القادة الميدانيين تضم (120) قائداً من حركة العدل والمساواة تمردها على زعيم الحركة د.خليل إبراهيم، أعلنوا عن ثوره تصحيحية داخل الحركة وأشارت المجموعة إلي أنها تتخذ من قطاع الشمال وقطاع كردفان بالحركة مركزاً لها، وكشفت عن اشتباكات دارت بينها وقوات خليل خلال الأيام الماضية. أسباب الخروج وقد أصدرت المجموعة بياناً أعلنت فيه إنها خرجت على القيادة الحالية التي اعتبرتها فاقدة للشرعية لتسعة إعتبارات تتعلق بأنها الدورة التشريعية والتنفيذية لكل أجهزة ومؤسسات الحركة.. فقد انتهت منذ الخامس من يوليو2009م الأمر الذي يحتم إنعقاد المؤتمر العام وجباً لقيم الأداء، ويقوم الانحرافات ويرسم المسار الإستراتيجي للحركة، ثم ينتخب الأجهزة التشريعية والتنفيذية الجديدة للحركة . أضاف البيان ألان وبعد مضى ما يقارب العامين ونصف لا يوجد مجرد تفكير لعقد المؤتمر علماً بأن أجل الدورة الانتخابية أربعة أعوام ولا يجوز التجديد للرئيس لأكثر من مرة واحدة فقط. وعلية فقد تم خرق واضح وكبير ومعتمد لنظام الأساسي وخيانة لقسم تولى قيادة الحركة. ومضى البيان إلي أن رئيس الحركة لم يقوم بواجبة في تأسيس وإكمال البناء القومي للحركة لا على مستوى أقاليم السودان ولا على مستوى الهيكل المركزي للحركة وذلك حتى لا ينازعه احد في القيادة الدورية الإقليمية ويضمن السيطرة المطلقة على الحركة حتى ولو تظل الحركة في جزء صغير فقط من الوطن . النقطة الثالثة في البيان تتعلق بإعتماد خليل منهج تعامل إستعلائى عدائي إقصائي في التعامل مع الإخوة الرفاق في حركات المقاومة الثورية الأخرى مما يجعل وحدة قوى الهامش مستحيلاً وادي إلى إضعافها وأطال أمد معانات أهلنا ألاجئين والنازحين والمهمشين عامة، هذا فضلاً عن فشله التام في توظيف نتائج العمليات العسكرية سياسياً لتحقيق أهداف الصراع، علاوة على الإهمال التام المتعمد والشنيع لا أسرى وأسرهم والجرحى، واعتمد منهج التصفيات الجسدية لكل قادة الحركة الميدانيين الذين نادوا بالإصلاح المؤسسي كما حدث لأبناء الميدوب في الأول من يناير 2009م. إقطاعية خاصة أما الثلاث نقاط الأخيرة فتحدثت عن تحويل الحركة إلي شركة مقاولات إقطاعية أمنية ارتزاقية هدفها الأول والأخير جمع المال دون الإلتفات إلي اى شي بجانب تغيب الجانب المالي تماماً عن كل قيادة الحركة ما عدا أسرة رئيس الحركة الضيقة حيث لم يقدم ولا تقرير مالي واحد للحركة طيلة عشر سنوات ، بجان الفشل في خلق اى علاقات دبلوماسية والتفريط في التي كانت قائمة بل واستعداء حتي الأصدقاء والحلفاء السابقين. نتائج حاسمة وبعد أن أوردت المجموعة هذه الحيثيات قفزت إلي نتيجة أن كل أجهزة الحركة القائمة ألان فاقد للشرعية لإنتها اجلها كما ورد في النظام الأساسي المجاز للحركة وبالتالي فهي محلولة، وفقاً لذلك تكوين مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام الموتمر العام للحركة موقتاً، وعلى هذا الأساس يعين المجلس العسكري الثوري جهازاً تشريعياً مكلفاً، ومن ثم يكلف المجلس العسكري الثوري رئيساً للحركة يقوم بتسيير وإدارة شؤنها لحين انعقاد المؤتمر العام على أن يقوم الرئيس المكلف بإكمال الهيكل التنفيذي للحركة وعرضه على المجلس التشريعي المكلف كما في النظام الأساسي للحركة. وفى الأثناء – حسبما جاء في البيان – على الجهازين التشريعي والتنفيذي المكلفين الشروع الفوري في القيام بواجباتهما في إدارة شؤون الحركة وابتدر عمليه سياسية ودبلوماسية فعالة تودي إلى تحقيق أهداف الحركة العليا بما في ذلك العودة لمنبر التفاوض حيثما كان ذلك ممكناً من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل . وعلى ضوء هذا تم اعتماد وثيقة الدوحة كأساس لحل . ومن ثم حمل البيان توقيع قيادات من العيار الثقيل على رأسها نائب رئيس الحركة محمد بحر على حمدين، رئيس الاستخبارات محمد بشارة بجي (دسكو)، الناطق العسكري على وافى، أمين الحكم الاتحادي وأمين الأمن والاستخبارات السابق القائد اركو سليمان ضحية ، أمين الرئاسة التيجانى الطاهر كرشوم، نائب أمين شؤون الرئاسة بابكر أبكر حمدين، والقائدان فضل الله عيسى، وشريف الطيب عبد الشافي . وفى السياق يكشف قائد استخبارات الحركة محمد بشارة (دسكو) أن الأسباب الرئيسية وراء تمردهم على قيادة الحركة الحالية خليل تعود االي انحراف الحركة عن مسارها وإنها أصبحت تخدم أجندة د. خليل فقط حسب قولة، وشكا بشارة من انعدام الشفافية في المال والعمل السياسي، وانتقد مشاركة الحركة في أحداث ليبيا وتساءل في تصريح ( السوداني) عبر الثريا من الميدان عن إخفاء قيادة بارزة كانت مع خليل في ليبيا تم اتهامها بمحاولة تسميم خليل ومن ثم تصفيتها في إشارة إلى أمين الشؤون المالية عزا لدين بجي، مستشار الشؤون الأمنية محمد بشير احمد، وقائد الحرس الرئاسي عبدا لرحمن شرف الدين . وقال بشارة إن رئيس الحركة طلب أمس الأول من حكومة الجنوب اعتقال عدد كبير من القيادة الميدانية للحركة كانوا في زيارة إلى جوبا من ضمنهم على الوافي ، اركو سليمان ضحية، التيجانى كرشوم ، بابكر أبكر حمدين، فضل الله عيسى، وناشد في نفس الوقت جوبا لإطلاق صراحهم . وزاد ديسكو إنهم دخلوا في اشتباكات مع قوات موالية إلى خليل في القطاع الشمالي وإنهم بحلول عصر أمس حسموا الإمور لصالحهم ، ورفض الكشف عن نقطة الصدام لدواع أمنية – على حدة تعبيره-. صد ورد في المقابل قللت حركة العدل من البيان واعتبرته غير ذي جدوى وياتى كردة فعل غاضب من شخص لا علاقة له بالحركة ألان. وقال الناطق الإعلامي لحركة العدل والمساواة جبريل ادم بلال إن البيان محشو بالإتهامات غير الصحيحة، وقال في حديثة ل (السوداني) من لندن أن كل هذه الحركات يقف ورائها شخص واحد ونائب رئيس الحركة ورئيس وفدها المفاوض بالدوحة محمد بحر يساعده في ذلك ديسكو، أما بقية الأسماء فقد (حشرت) أسماؤها حشراً ولا علاقة لهم بهذه المجموعة. ثم واصل بلال في حديثه وأشار إلي أن بحر لم يعد عضواً في الحركة فقد تم فصله قبل 24ساعة من بيانهم ،وذلك لم يعد عضواً في الحركة منذ أمس الأول ، وقد تم إعفاؤه من كل مناصبه وفيها يتعلق بقطاع كردفان فقد أوكل لقائد ثانٍ فضيل محمد رحومة . ونفي بلال وجود اشتباكات بين هذه المجموعة ومجموعتهم لاعتبارات تتعلق بأن هذه المجموعة لا وجود لها علي مستوي الميدان ، وقال: (الحديث عن اشتباكات لا يوجد إلا علي مستوي مخيلتهم). أما فيما يتعلق باتهامات التصفية والاعتقالات فقال بلال إن ما يثار عن تصفية بيجي وبقية المجموعة الأخرى بليبيا ،إن هذه المجموعة متهمة بالاشتراك في جريمة محددة- في إشارة لمحاولة تسميم خليل بليبيا قبل أشهر – ويجري الآن التحقيق معهم وفقاً للوائح ونظم الحركة وزاد سيتم تحويلهم للمحكمة لتبرأتهم أو إدانتهم . ومضي بلال إلي أن ما يثار عن اعتقال وافيٍ والبقية بالجنوب لا أساس له من الصحة أيضاً معتبراً أن هذه المجموعة كفيلة بالرد خلال اليومين القادمين وأشار إلي أنه حالياً لا يتسنى لها الاتصال أو التعليق لأسباب تأمينية. فصل بحر أما فيما يتعلق بقيادة بحر لهذه المحاولة فيمضي بلال في مراقبة طويلة يبدأها بإحالتنا لبيان صدر لتوه مفاده أنه تكشف الحركة عبر معلومات أكيدة أن بحر خطط لادعاء الانقلاب علي قيادة الحركة وشرع في تنفيذ مخططه بدعوة عدد من الأفراد إلي الدوحة – وقد وصل بعضهم الدوحة بالفعل – توطئة لعقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري 2011 لإعلان موافقتهم علي وثيقة الدوحة وتوقيعهم عليها – وهو ما لا توافق عليه الحركة . ويعود الناطق الإعلامي جبريل بلال ويقول إن معركة بحر خاسرة لاعتبارات تتعلق بقدراته ومعرفته بالحركة ونظمها السياسية والعسكرية ويدلل علي ذلك بالقول أن أجل شرعية مجلس قيادة الحركة ومجلس شوراها ينتهي الأسبوع الأول من شهر يناير 2012 ويمضي بلال في حديثه ويقول ولكن إذا افترضنا جدلا صحة حديثه حول انتهاء أجل القيادة في يوليو الماضي فإن ذات الأمر ينسحب على بحر نفسه الذي صمت كل هذه المدة ولم ينبس ببنت شفة . واعتبر بلال أن ما يحدث ( ضحك علي الذقون) من جانب بحر . ويواصل بلال حديثه ويلفت إلي أن بحر فصل بعد أن خالف قرارات المكتب التنفيذي للحركة ولم يغادر الدوحة بعد أن أعلنت الحركة رفضها للوثيقة فغادروها جميعاً بعد توفر تذاكر السفر باستثناء رئيس الوفد الذي تلكأ بمبررات غير مقنعة وغادرها إلي دبي خلافاً لتوجيهات الحركة . وزاد بلال أنهم كانوا يعملون باتصالاته بالحكومة السودانية من أجل التوقيع الذي لم يخفه في بيان أعلن فيه التزامه بالتوقيع والالتزام بوثيقة الدوحة وهو أمر مخالف لمقررات العدل . بوادر الخلاف بعد قرار فصل بحر من جميع مؤسسات حركة العدل رد بحر ومجموعته بالمثل عبر تجميد صلاحيات رئيس الحركة خليل إبراهيم يكون الصراع بين المجموعين انتقل لمربع اللاعودة . يمكن للملمين بشأن حركة العدل أن يرجئوا بداية الخلافات بين خليل وبحر لوقت ليس بالقصير ولكنه طفا للسطح بشكل واضح في نهاية يونيو الماضي بعد حديث عن تصاعد وتيرة الخلاف بين ثلاث مجموعات بحركة العدل والمساواة حول خلافة رئيس الحركة خليل إبراهيم بعد تعرضه للتسمم في ليبيا فقد ذكرت مصادر صحفية أن المجموعات المتصارعة علي رئاسة الحركة تضم مجموعة بقيادة رئيس وفد الحركة التفاوضي السابق أحمد تقد ورئيس الوفد التفاوضي الحالي محمد بحر بجانب مجموعة على رأسها القائد الميداني على وافي الذي وصل إلي الدوحة مؤخراً ضمن (11) قائداً ميدانياً آخرين مشيراً إلي أن تقد يري أن ظهور محمد بحر في الدوحة وقيادته لوفد الحركة قد أفقده بعض نفوذه داخل الحركة . في المقابل يتجه القائد الميداني علي وافي إلي تحقيق السلام من خلال منبر الدوحة الأمر الذي يرفضه الآخرون خاصة بعد إبعادهم من الميدان بتوجيه من رئيس الحركة . وأكدت ذات المصادر أن محمد بحر نائب رئيس الحركة يقوم بتنسيق واسع مع الحركة الشعبية وعبد العزيز الحلو لمساعدته في خلافة خليل إبراهيم وقال إن بحر أوفد أحد مساعديه للترتيب لزيارة جوبا لاستكمال دعمه . ورغم أن تلك الأنباء لم يتم التأكد منها إلا أن ما يحدث حالياً يؤكد أن جزءاً مما أثير يحمل شيئاً من الصحة. إعادة هيكلة في المقابل وفور عودة خليل للسودان شرع في ترتيب صفوف حركته لمرحلة جديدة فقام بإصدار حزمة قرارات تم بموجبها إبعاد قيادات وتقريب آخرين تلك القرارات حملت الرقم (68) لسنة 2011م تم بموجبها تعيين الفريق بخيت عبد الكريم عبد الله (دبجو) قائداً عاماً لقوات حركة العدل والمساواة أمام القرار الذي يليه فقد حمل تعين الجنرال الطاهر حماد أدم نائباً للقائد العام لقوات حركة العدل والمساواة أما القرار الثالث فكان تعيين الجنرال فيصل محمد رحومه نائب ثاني للقائد العام لقوات حركة العدل والمساواة أما القرار الأخير في سلسلة تلك القرارات فكان تولي م. سليمان عبد الله إسماعيل إدارة مكتب رئيس الحركة . وقد مثلت تلك القرارات عملية إعادة هيكلة للحركة وقيادتها السياسية والعسكرية وهو ما مثل خطوة استباقية هدفت لإجهاض ما يمكن اعتباره محاولة بحر الانقلابية علي الحركة . وفي كل الأحوال يبدو أن الطرفين وصلا لمرحلة الفصال وسيمضي كل طرف بعيداً عن الآخر سياسياً وعسكرياً الأمر الذي يؤرخ لفصل جديد من فصول انقسامات حركات دارفور. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 27/9/2011م
