تبدو الحكومة السودانية عازمة بشدة - هذه المرة - على استئصال شئفة المتمردين الذين يقاتلونها في جنوب كردفان والنيل الأزرق على وجه الخصوص. ففي الحوار الذي أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية - قبل يومين - قطع الرئيس السوداني بأن حكومته لن تتفاوض مع قطاع الشمال إلا بعد تسريح جيشها الشعبي وهو تأكيد ردده البشير أكثر من مرة في أكثر من محفل وسبقه فيه مسئولين سياسيين كبار في الخرطوم . البشير دعم موقف حكومته بعدم التفاوض مع المتمردين بإشارته إلى مخطط قال إن فيه جهات خارجية تريد تغيير الحكومة عبر العمل المسلح ؛ وهذه الإشارة ما من شك تزيد من موقف المتمردين - الحلو وعقار - سوءاً على سوئه، بل لا نغالي إن قلنا أن تمرد الحلو وعقار في هذه الظروف وفى ظل المعطيات الحالية في السودان هو خطأ العمر بالنسبة لهم، فهم - على أقل تقدير - أعطوا الحكومة السودانية (ذريعة مشروعة) لإرغامهم إما على القبول بتسريح جيشهم الشعبي وفق شروط حكومية من المؤكد أنها لم تروق لهم بحال من الأحوال؛ أو القضاء على شوكتهم بالمواجهة المسلحة الدائرة حالياً ؛ ويلاحظ الآن إن قوات عقار القريبة من الهزيمة، يحاول أحد قادتها (على بندر) إنقاذ ما يمكن إنقاذه بإعلان نيته تسليم نفسه بصحبة عدد من قواته . جانب آخر يبدو انه شديد الوطأة على عقار على وجه الخصوص وهو الإجراء القضائي الذي شرعت فيه السلطات العدلية المختصة حيث تم تدوين ما يربو على المئتىّ بلاغ في مواجهة عقار وبقية قادته بعضها إن لم يكن غالبها الشاكين والمتضررين فيه مواطنين عاديين يتحمّل عقار وقواته ذنب إهراق دماؤهم دون وجهة حق . هذا الإجراء القضائي -وبالمخالفة لأي إجراء قضائي سابق اتخذته السلطات السودانية ضد متمردين سابقين في مناطق أخرى- يبدو أكبر قيمة وأبعد أثراً، فهو تجسيد للخطأ الفادح الذي وقع فيه عقار بمقاتلته لبنى جلدته وهو يتولى سلطة ما كان له أن يتولاها لولا مشاركة هولاء المتضررين المجني عليهم في انتخابه وإيصاله إلى مقعد الحاكم في الولاية، فالأمر هنا ذو شقين؛ شق خيانة الرجل لثقة ناخبيه بحيث لا يمكن لمن وضع ثقته في حاكم أن يكون جزاؤه رصاصات ذلك الحاكم الموجهة إلى صدور مواطنيه وممتلكاتهم؛ وشق آخر يتعلق بحالة مواطني الولاية الملحة لردع قضائي فاعل لكل من يجرؤ على تهديد أمنهم بدون أدنى مسوغات موضوعية. ومن الضروري هنا أن نلاحظ أن الحركة الشعبية التي يقودها عقار والحلو وعرمان سعت لجعل نفسها قوة موازية ومحاددة للحزب الحاكم متخطية الكثير من القوى السياسية الأخرى، متوهمة إنها - تحت ضغط السلاح – قادرة على ذلك، وهذا ما جعلها تستعجل فرض نفسها بهذه الصورة، ولكن بالمقابل فأن الحكومة السودانية مدركة لهذه الحقيقة لن تمنح الحركة هذه الفرصة، ففي السابق حصلت الحركة الأم على هذه الميزة السياسية وتلاعبت بها بطراً وكان متاحاً أمامها الساحة السياسية السودانية بكاملها ولكنها انكفأت على جنوبها، ومن المفروغ منه في العمل السياسي ان من الصعب الحصول على ذات الشى مرتين! ولربما طاف بأذهان القادة الثلاثة عقار والحلو وعرمان بأنهم مشروع ثورة مسلحة قيد التكوين، ولكن ينقصهم الكثير، فالقوة العسكرية تتجه إلى التآكل إن لم يكن قد تآكلت بالفعل ويصعب إحياؤها من جديد، كما ان دوافع الثورة أو العمل المسلح غائبة تماماً ، وما من عاقل بوسعه الربط بين مساعي هولاء المتمردين ومشاكل الحياة المعيشية بالنسبة إلى المواطنين السودانيين بحيث يرتبطان لتحقيق هدف موحد . وأخيراً إن هؤلاء القادة ليسوا بحال من الأحوال خياراً للسودانيين، فلا عقار عاد خياراً لمواطني النيل الأزرق أهله وناخبيه؛ ولا الحلو له قاعدة جماهيرية في جنوب كردفان ولا عقار له مريدين سياسيين حتى في قطاع شماله دعك من السودان الواسع العريض!
