ربما حاول رئيس الجمهورية الدفع بكل الأوراق المتاحة لوقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان بقوله ان اتفاقية نيفاشا لم تلزم الدولة باستيعاب أفراد قوات الحركة الشعبية من أبناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في القوات المسلحة غير ان الدولة قررت –والحديث لرئيس الجمهورية –إجراء عملية الدمج وإعادة التسريح لأفراد الحركة الشعبية السابقين واستيعاب المؤهلين منهم في القوات النظامية .ويبدو ان الحركة الشعبية فضلت الحرب علي مسألة إعادة الدمج والتسريح من واقع إصرارها علي ضرورة القيام بخطوات سياسية في الولايتين ومن ثم الدخول في بند الترتيبات الأمنية لجيشها علي الأرض وهكذا اختار الحلو وعقار الحرب مما يعني وفقا لمراقبين الا تجد تصريحات الرئيس الداعمة لتفعيل بند الترتيبات الأمنية إذنا صاغية من قادة الحركة الشعبية لتوريطهم في قيادة مخطط كبير لإشعال المنطقى . وفيما يبدو فان الدولة ماضية في عملية إعادة الدمج والتسريح أولا بتأكيد رئيس الجمهورية علي عدم إقراره بجيشين في دولة واحدة ذلك بحكم مخالفة الأمر لقواعد الممارسة السياسية نفسها التي تلزم تلك الأحزاب بعدم امتلاكها لمليشيات او جيوش وثانيا بالدعوة التي قدمها الناطق باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد للحركة الشعبية بتوفيق أوضاع أبناء النيل الأزرق وأبناء النوبة المسرحين من الجيش الشعبي وضرورة دمجهم أو إعادة تسريحهم بما يتفق وقانون القوات المسلحة وكشف الصوارمي خالد في تصريحات صحفية سابقة عن ترتيبات ومساع مكثفة لاستيعاب أبناء الولايتين بالجيش ومضي في ذات الطريق وزير الدفاع الوطني الفريق عبد الرحيم محمد حسين في خطابه أمام البرلمان بالإفصاح عن خطة وضعت لاستيعاب ارفاد الجيش الشعبي بالمنطقتين في القوات المسلحة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والحكومة المدنية وتم الاتفاق مع رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق لاستيعاب قواتهم وتوفيق أوضاعهم وقد تم والحديث لوزير الدفاع تشكيل لجان مشتركة لهذا الأمر تبدأ أولا بالقوات المشتركة المدمجة ثم القوات في الجيش الشعبي التي لم يتم إعادة انفتاحها في الجنوب ثم القوات العاملة مع الجيش الشعبي في الجنوب مع تكليف الوالي السابق عقار بممارسة نشاطه السياسي لحين الوصول لحل المسألة السياسية . وفيما يبدو فان كل هذه الخطوات داست عليها الحركة الشعبية بإعلانها الحرب في المنطقتين غير ان تصريحات الرئيس الأخيرة أعادت الكرة الي ملعب الحركة الشعبية من جديد ويقول مراقبون ان الحركة اذا قبلت بعملية الدمج والتسريح يمكنها ممارسة دور سياسي في المستقبل القريب في السودان من خلال تحولها لحزب سياسي شأنه شأن الأحزاب الأخرى غير ان آخرين يتخوفون من دمج حوالي "40"الف مقاتل بالجيش الشعبي في القوات النظامية مما يمهد المجال لحدوث فوضي ذلك بخلاف ان عملية الدمج نفسها لا تقي من فيروس التمرد اذا ما رغبت هذه القوات في إشعال الحرب من جديد وتكرار تجربة "أنانيا تو "غير ان مراقبين كشفوا عن الخطأ الذي وقعت فيه الدولة في دمجها لقوات أنانيا عام 1973م والذي تمثل في الإبقاء علي القوات المدمجة في أماكنها دون نقلها وتوزيعها علي أقاليم السودان المختلفة من الصعوبة بمكان تكراره حال توصلت الدولة لاتفاق مع الحركة الشعبية يقضي بدمج قواتها في القوات النظامية . *معوقات في طريق الدمج والتسريح بخلاف الإفادة التي أدلي بها القيادي بجبال النوبة ومرشح الرئاسة السابق منير شيخ الدين في حوار سابق مع الصحيفة بقوله ان أبناء النوبة تضرروا من الحروب المتكررة وأنهم كانوا جسرا لتحقيق أحلام وطموحات الآخرين وإنهم لن يعودوا للحرب او الاستغلال مرة أخري بخلاف هذا الأمر فان الحلو وعقار عادا من جديد لاستغلال أبناء النوبة والتلويح بهم في وجه الحكومة وهذا الأمر يراه مراقبون بوضوح ان عقار والحلو لا يهمهما أبناء النوبة الا بمقدار ما تعنيه العصا لصاحبها في لحظات الحاجة لها وعدا ذلك فان الدفع بهم في محرقة الحرب والتيه والضياع والمستقبل القاتم لا يعني شيئا أمام مجد الطموحات الشخصية والثراء الفاحش .بمعني تلقائيا أبعاد بالعصا التي تلوح بها الحركة الشعبية وتستخدمها ككرت ضغط أمام الحكومة وهو ما يبدو واضحا في تصريحات عقار المطالبة بمساواته مع رئيس الجمهورية بحجة انه يمتلك جيشا مثله مثل الرئيس واذا ما وضعنا في الاعتبار ان الحركة الشعبية في الميدان السياسي تمتلك صفرا كبيرا فان عملية الدمج والتسريح التي تدعو لها الحكومة تبدو صعبة المنال أمام الأطماع الشخصية التي لا تتوفر الا بحمل السلاح ومن هنا تبدو دعوة رئيس الجمهورية لأبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان بعدم انخداعهم بنداءات الخارجين والمارقين الذين لا يرغبون في الاستقرار واقعية ومنطقية باعتبارها احدي الوسائل التي تجرد عقار والحلو من جيشهما والدفع به لخدمة الوطن وقضاياه من خلال عملية الدمج في القوات المسلحة بدلا عن استغلالهم لأغراض شخصية . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :29/9/2011
