وضعت الحكومة مقاتلي الجيش الشعبي بالحركة الشعبية الذين ينحدر معظمهم من جبال النوبة والنيل الأزرق أمام خيارين لاثالث لهما لمعالجة أوضاعهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل تمثلت في دمجهم في القوات النظامية او تسريحهم واعادة دمجهم في الحياة العامة ، في الوقت الذي يطالب فيه قادة المنطقتين بترتيبات أمنية جديدة لاستيعاب هؤلاء المقاتلين بعد الاستفتاء الذي أجري على حق تقرير مصيرالجنوب ،مشيرين الى ان الترتيبات الامنية، ووجود القوات المشتركة سينتهي فى التاسع من ابريل من عام 2012، لان الفترة الانتقالية تنتهي بعد 87 شهراً إضافة إلى 90 يوما وان هذه المدة ستنتهي فى التاسع من أبريل من عام (2012). ويلقي مراقبون باللائمة على شريكي نيفاشا ويحملوهما مسئولية سكوت الاتفاقية عن مصير هؤلاء في حال انفصال الجنوب غير ان الامر لم يقتصرعلى مقاتلي الجيش الشعبي البالغ عددهم نحو 42 ألف جندي حسب احصاءات الحركة الشعبية، بل يمتد الامر الى عناصر الوحدات المشتركة التي تحتضنها المنطقتان البالغ عددها 39 ألفا يتبع نصفها للجيش الشعبي، كان نصيب العاصمة 3 آلاف منها، و12 ألفا في النيل الأزرق وجنوب كردفان، و24 ألفا في الجنوب، وحسب الاتفاقية والدستور فان تلك الوحدات في حال الوحدة ستكون نواة للجيش الوطني وفي حال الانفصال فيجب ان تعود الى الجيش الذي تنتمي اليه حسب الاتفاقية وذلك يعني ان ابناء الولايتين في الوحدات المشتركة التي جاءت من الجيش الشعبي عليهم بالعودة الى ذلك الجيش والذي اصبح جيش دولة أخرى . وحسب الكثيرين فان الاحداث التي تفجرت في ولاية جنوب كردفان بنحو عقد ملف تسوية اوضاع الشماليين بالحركة اذ اكدت الحكومة من جهتها حرصها على توفيق اوضاعهم باستيعاب الصالح منهم في القوات المسلحة وقوات الشرطة والامن عبر لجان متخصصة في القوات المسلحة واستيعاب المتبقي منهم في الخدمة المدنية او الحياة العامة، واعلنت الحكومة رفضها لوجود اي قوات حاملة للسلاح بعد التاسع من يوليو بخلاف القوات المسلحة غير ان قادة الحركة الشعبية بمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان كان لهما راي آخر فقد اعتبروا أن طرد الجيش الشعبي من الشمال لا يمكن أن يتم إلا بعد الوصول لتسوية فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية بين الشمال والجنوب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكشف قادة الحركة بالولايتين عن أن أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان في الجيش الشعبي يبلغ عددهم أكثر من (42) ألف جندي لا يمكن أن يعودوا إلى الشمال من غير ترتيبات أمنية واضحة كما رفضت الحركة الشعبية بالشمال حديث المؤتمر الوطنى حول القوات المشتركة لكل من جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق القاضى بحل القوات المشتركة بالمنطقتين وقال: رئيس الحركة فى الشمال مالك عقار ان حديث المؤتمرالوطنى حول الجيش الشعبى المكون من بنات وابناء شمال السودان مؤسف وسيقود الى حرب وفتنة فى وقت تحتاج فيه المنطقة الى ترتيبات امنية جديدة واضاف فى مؤتمر صحفى بكادوقلى قبل يومين ان التاسع من يوليو القادم يجب ان يكون بداية لاتفاقية السلام الشامل وليس نهاية لها بالمنطقة بغية الوصول الى سلام دائم ويجب ان تكون نتائج المشورة الشعبية بداية لترتيبات دستورية جديدة تشارك فيها القوة السياسية بكافة مسمياتها - واضاف عقار ان الحركة متمسكة برفضها لنتائج انتخابات جنوب كردفان مطالبا الشريك الاكبر بالدخول فى حوار شفاف لوضع ترتيبات جديدة تخص المنطقة للخروج من الازمة، وابديى عقار استعداده لتنقية العلاقات بين الشمال الجنوب مبينا ان حسن الجوار بين الشمال والجنوب من اهم آليات الاستقرار للدولتين خاصة ولايتى جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق واستطرد قائلا لابد من ترتيبات دستورية جديدة لشمال السودان قائمة على اساس المواطنة بمشاركة القوة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للشروع فى حوار جاد يجاوب على سؤال كيف يُحكم السودان وليس من يحكم السودان وطالب عقار كل من يقوم بحملة ضد الحركة فى الشمال بايقافها فوراً لان ذلك لن يفيد البلاد فى شئ . محذرا الشمال من الدخول فى حرب اهلية مع نفسه او مع دولة الجنوب،وفتح تمسك كل طرف برأيه الباب واسعا للتساؤلات عن كيفية معالجة اوضاع الشماليين بجيش الحركة وهل من الممكن ان يقود الى حرب وفتنة حسب قول والي ولاية النيل الازرق مالك عقار. رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل تساءل بداية عن ما المقصود (بالترتيبات الامنية الجديدة ) وطالب بتجنب الدخول في صراعات وازمات بسبب المصطلحات وقال ل (لصحافة) عبر الهاتف أمس ان حزب العدالة مع مبدأ استيعاب ابناء جنوب كردفان في جسد القوات المسلحة بدون قيادة منفصلة رافضا فكرة تكوين جيش مستقل او وجود جيشين واقترح بلايل تشكيل لجنة من القوات المسلحة والجيش الشعبي المكون من ابناء جبال النوبة والنيل الازرق بهدف عمل حصر دقيق للمنتسبين للحركة سواء كانت وحدات مشتركة او غيرها تمهيدا لاستيعابهم كليا او جزئيا في القوات المسلحة والقوات النظامية حسب مطلوبات الخدمة العسكرية او المؤهلات المطلوبة لتلك القوات ودمج الآخرين في الحياة المدنية والعامة وفق شروط اهلية الالتحاق بتلك المؤسسات. وشدد بلايل على نشر هذه القوات لفترة إنتقالية يتفق عليها قبل دمجها كلياً في القوات المسلحة على ان تتولى حكومة الجنوب مسئولية استحقاقاتهم المالية وفوائد مابعد الخدمة لتلك العناصر قبل الاستيعاب في القوات المسلحة ، ووجه بلايل انتقادا حادا لنائب رئيس الحركة الشعبية بالشمال عبد العزيز الحلو وتساءل عن مصلحة النوبة من علمانية الدولة التي يقاتل من اجلها الحلو وارجع ذلك لغياب قيادة سياسية للنوبة في الجيش الشعبي واصفا الامر بانه استغلال سئ لابناء المنطقة . واتفق المهتم باوضاع المنطقة دكتور صديق تاور مع ماذهب اليه بلايل في عدم جدية الحركة الشعبية ومراوغتها في تسوية ملف مقاتلي الجيش الشعبي من ابناء المنطقة واشار الى ان توفيق اوضاع ابناء الجبال بالحركة قبل الانتخابات كان سببا من اسباب اعتقال القيادي بالحركة الشعبية تلفون كوكو ورأى تاور ان الحلو ومجموعته غير حريصين على اغلاق هذه القضية ولهم حسابات اخرى مرتبطة باجندة حكومة الجنوب تجاه شمال السودان ، اما فيما يختص بموقف الحكومة اوضح ان الاخيرة تتعامل مع هذا الملف من باب احراج الحركة الشعبية وليست راغبة في معالجة قطاع واسع من الشباب والاسر الذين ربطتهم ظروف الحرب بالجنوب، وبرر تاور عدم جدية الحكومة برفض مفوضية الاحصاء لطلب ابناء جبال النوبة الذين نادوا فيه بمعالجة اوضاعهم بشكل استثنائي في الحياة السياسية سواء بعد اجراء الانتخابات او المشورة الشعبية الا ان رئيس المفوضية ابل الير رفض الطلب بحجة ان القانون لايسمح واعتبر تاور ان رد مفوضية ابل الير التي يقرر فيها المؤتمر الوطني افقد ابناء الجبال حقهم بعد 20 من دخولهم الغابة في ان يكونوا مواطنين في بلدهم واردف اذا كان المؤتمر الوطني جادا وحريصا على هؤلاء لما اعلن انه لايرغب في وجود اي جندي من الجيش الشعبي في الشمال بعد الاول من يونيو ولبحث عن حل مرضي للحكومة في الشمال وابناء الجبال في الجنوب غير ان تاور يرى بأن حكومة المؤتمر الوطني غير جادة وحريصة على استقرار المنطقة وكانت سببا في اشعال فتيلة الحرب بالمنطقة. ولم يستبعد مصدر عسكري فضل حجب هويته من ان تشكل عناصر الجيش الشعبي من ابناء النوبة والنيل الازرق نواة لتمرد جديد، مشيرا الى ان الحركة الشعبية بالشمال ترغب في استيعاب اعداد كبيرة من قواتها في القوات المسلحة خدمة لاجندتها في المستقبل ورأى الخبير العسكري ان تجربة اتفاقية اديس ابابا التي ابرمت في العام 1972م استوعبت اعداد كبيرة من قوات التمرد في القوات المسلحة موضحا فشل تلك القوات خلال المنافسات والكورسات التي خضعت لها وعزا ذلك لضعف مؤهلاتها وشدد المصدر على ضرورة وضع معالجات دقيقة لأوضاع مقاتلي الجيش الشعبي حتى لايكونوا نواة لتمرد جديد بالمنطقتين .
