أكد وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد ، أن المنطقة التي ادعت تقارير مجلس الأمن الدولي وحكومة الجنوب أنها قد تم قصفها من قبل الجيش السوداني لا وجود فيها لمعسكر للنازحين وأن القصف ما هو إلا ادعاء كاذب يأتي في إطار إحداث غطاء جديد لدخول المنظمات الدولية لإنقاذ حركات التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتوفير الإمداد والدعم والتمويل لها. وأشار وزير الداخلية السوداني في تصريح صحفي إلى أن تقرير مندوب مجلس الأمن الدولي عن إخلاء موظفين وليس مواطنين دليل قاطع على وجود منظمات أجنبية تقوم بهذا الدور من اجل إطالة أمد الحرب بتلك المناطق في إطار الاستهداف الدولي للسودان وموارده ووقف الانتصارات التي ظل يحققها الجيش السوداني على التمرد في المنطقتين بعد أن تم حسمه في إقليم دارفور. وكشف وزير الداخلية السوداني عن وجود المتمرد خليل إبراهيم بمنطقة في أقصى شمال ولاية شمال دارفور لا يقوى على التحرك بعد انقطاع خطوط الإمداد عن قواته بعد سقوط نظام القذافي وتحسن العلاقات مع تشاد. وأكد الوزير محمود أن الوضع الأمني في مختلف أنحاء السودان في أحسن حالاته وهو في تحسن مستمر وفقاً لما يرد من تقارير رغم الاستهداف بالداخل والخارج ، مشيراً إلى أن تقارير الأممالمتحدة عن عودة طوعيه للنازحين واللاجئين بدارفور خير دليل على هذا ، وأكد انخفاض معدلات الجريمة في كل أنحاء القطر. و أكد وزير الداخلية السوداني أن تحالف حركات التمرد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ما هو إلا مجرد محاولة لرفع معنويات هذه الحركات المنهزمة لإثبات وجود وللإعلام ، مؤكدا أن هذا التحالف هش و ليس ذا شأن على الأرض . وقال الوزير محمود إن هذا ما أكدته الانتصارات التي وصفها بالحقيقية للجيش السوداني ، وقال إن فقدان هذه الحركات للدعم الذي كانت تتلقاه من ليبيا جعلها في أضعف حالاتها وأعجز عن أن تحقق أي هدف. وأشار الوزير إلى ضلوع حكومة دولة جنوب السودان في دعم وتبني هذا التحالف وتحت إشرافها إلا أنه عاد وأكد عجزه عن تحقيق ما يسعى إليه من أهداف قال إنه لم يستطع تحقيقها وهو في كنف الدعم الدولي المعادي وبعض دول الجوار وجيش الحركة الشعبية في السابق. وقال وزير الداخلية السوداني "لقد جرب هؤلاء كل الوسائل من أجل إسقاط النظام وعجزوا" ، مشيرا إلى أن استهداف السودان يأتي في إطار الصراع على الموارد التي ينعم بالكثير منها ، وقال إن هذا المخطط يتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتضافر الجهود لإفشاله. ونفى وزير الداخلية السوداني ضلوع أي قوى رسمية في أحداث جامعة كسلا ، مشيراً إلى أن التظاهرة التي شهدتها الجامعة تظاهرة أكاديمية تتعلق بلائحة الطلاب ولا علاقة لها بأي عمل سياسي أو أمر يستدعى وجود أي قوات.