يبدو أن شقة الخلاف بين الشمال والجنوب أخذة في الاتساع والتباعد بشكل تصاعدي، منذ تفجر الأوضاع في النيل الأزرق، وقبلها في جنوب كردفان . فقد تصاعدت حدة التلاسن وكيل الاتهامات بين الطرفين، الى حد أن الكثيرين رأوا أن عودة الحرب للاندلاع باتت قريبة . فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على فض الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بإعلان دولة الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو الماضي، بدأت القضايا الخلافية العالقة بينهما تتعقد أكثر، بعكس توقعات الكثيرين من أن يعجل إعلان دولة الجنوب رسمياً، بحلحلة كل تلك القضايا تدريجيا. وشكلت قضايا أبيي والحدود والبترول، عقبة كؤود بالطرفين أيام شراكتهما، ما بين جوباوالخرطوم، ثم لاحقاً أديس أبابا، التي نقلا إليها خلافاتهما، لكنهما كانا يعودان في كل مرة ((بخفي)) ذات الخلافات، دون ان يحققا أي اختراق يذكر برغم السعي الدؤوب للوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي. الآن .. وبرغم أجواء عدم الثقة، والتوتر بين الطرفين، والذي وصل مداه بداية هذا الأسبوع، باتهام الجنوب للسودان بقصف لاجئين جنوبيين على الحدود بينهما، ونفي الحكومة للأمر بشدة، واتهامها للجنوب بالتصعيد، دفع امبيكي للطرفين بدعوة لعقد جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة السبت المقبل، بالعاصمة الأثيوبية أديس أباب. جولة تأتي هذه المرة مختلفة تماماً بل أن أمر انعقادها نفسه ليس مؤكداً، بعد موقف الحكومة الأخير، وعدم اعترافها بوجود ما يسمي بالقضايا العالقة مع دولة الجنوب، حيث قطع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة كمال عبيد، الخميس الماضي، بان كل ما كان يربط المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية في السابق قد وصل الى نهايته بتنفيذ اتفاق السلام، مؤكداً ان على دولة الجنوب، التعامل مع السودان بموجب القانون الدولي، في كافة المحاور والقضايا، لافتاً الى ضرورة ان تعي حكومة الجنوب أنها ((تتعامل مع دولة أخرى وليس حزباً)). اذن فالحكومة يبدو أنها قد حزمت أمرها تماماً فيما يتعلق بالتفاوض مع دولة الجنوب، وهي لن تناقش معها أي قضايا خلافية الا وفق ما يقره القانون الدولي في التفاوض بين الدول. وهو ما ألمح اليه مصدر حكومي تحدث الى (الأحداث) أمس مستبعداً مشاركة الحكومة في جولة المفاوضات المعلنة السبت المقبل، مرجعا ذلك الى تطورات الأحداث الأخيرة بين البلدين. لكن مسؤول جنوبي بارز قلل من عدم مشاركة حكومة الخرطوم في جولة التفاوض الجديدة بأديس لمناقشة القضايا العالقة، مبدياً استعداد حكومة بلاده للجلوس والتفاوض في أي زمان ومكان يتم تحديده، مؤكداً بأن دولة الشمال هي الأشد احتياجاً لحسم القضايا العالقة أكثر من الجنوب. ووصف زعيم الأغلبية ببرلمان الجنوب اتيم قرنق في حديثه أمس مع (الأحداث) موقف حكومة السودان بالمتناقض، وقال منذ متي كانت قضايا المراعي، ومشاكل البقارة والمسيرية، جزءاً من القانون الدولي، وهي القضايا التي كان يحلها في السابق المشايخ والسلاطين، دون تدخل من حكومة المركز. وألا يعي أهل المؤتمر الوطني أن مثل هذه القضايا لا تحل الا عبر الحوار؟. ويعود قرنق ليشدد على أن دولة الجنوب لن تتأثر حتى ولو ظلت القضايا الخلافية عالقة بلا حل)) وقال ((نحن ليست لدينا مشكلة، حتى لو أغلق الشمال أنابيب البترول، أو هاجم مناطق البترول وسيطر عليها)) ويشير الى أن البترول سيظل موجوداً داخل الأرض ويمكن أن نستدين من أي مكان في العالم، الى أن نستخرجه، بعكس الشمال الذي لن يكون لديه بديل)) ويؤكد قرنق بأنه على ثقة بأن الشمال لن يلجأ لسيناريو اغلاق أنابيب البترول، أو إغلاق ميناء بشائر، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ بالشمال، يجبر حكومة الخرطوم للتعامل مع قضايا البترول. وأضاف قرنق بأن الجنوب ليس لديه ما يخسره، وليس لديه اقتصاد حتى ينهار، بسبب البترول أو غيره، لانه لا يزال في مرحلة إرساء البنية التحتية، لكنه قال أن الشمال لو فقد البترول وإيراداته، فان اقتصاده سينهار. وهكذا يبدو أن الطرفين لديهما الاستعداد لتجاوز التفاوض حول القضايا العالقة المتبقية، والمضي قدماً في ترتيب أمورهما، ولو كان ذلك من باب (المكابرة) فقط غير أن أستاذ العلوم السياسة بجامعة النيلين د. حسن الساعوري، يري بأن الخلاف حول القضايا العالقة ، وتعامل حكومة الشمال معها باعتبارها قضايا بين دولتين ينبغي أن يبت فيها بواسطة القانون، اعتبر ذلك أمراً عارضاً، وليس أساسياً، وهو مرتبط بالسياق الذي قيل فيه. ويري الساعوري بأنه وفي كل الأحوال، فان الأجواء الحالية المتوترة بين الشمال والجنوب، لا تسمح بمناقشة هذه القضايا، سواء اكانت بصفتها الأولي، أم الثانية، وتساءل: اذا لم يتفق الطرفان وهما في وضعهما الطبيعي، فكيف يتفقان في هذا الجو المتوتر؟. ويشير الساعوري في حديثه ل (الأحداث) أمس، الى أن الشمال قد يكون الأكثر تضرراً في الخلاف حول البترول، لانه يمتلك خط الأنابيب، والمصفاة، والميناء، ويفرض أن يستفيد من إيراداتها جميعها، وهذا الأمر متوقف الآن. ويقول، بذات القدر فان الجنوب كذلك ليس من مصلحته تعليق التفاوض، فهو ايضاً في حاجة للبترول أكثر من الشمال. ويشير الساعوري الى ان الشمال يمكن أن يغامر باستخدام البترول ككرت ضغط، يحاول أن يلوي به ذراع الجنوب، وهو كرت لم يستخدمه حتى الآن، وهو يخشي لو استخدمه أن يتسبب ايقاف استخراج البترول على علاقته بالشركات الدولية العاملة هناك، بمعني أن الضرر لن يصيب الجنوب وحده، بل سيخسر الشركات العالمية، لان مصالحه مرتبطة بتلك الشركات. كذلك يمكنه استخدام هذا الكرت في تنفيذ باقي القضايا العالقة، كالحدود وقضية ابيي. وفي ذات الوقت يري بان الجنوب لا يمتلك أي كرت للضغط على الشمال. ويخلص الساعوري الى انه حتي ولو نجح الوسيط امبيكي في جمع الطرفين في أديس السبت المقبل، فانهما لن يتوصلان الى اتفاق وسط هذه الأجواء المتوترة. بقي القول انه وفي كل جولات التفاوض السابقة بين حكومتي الشمال والجنوب، كانت الروح الودية. والابتسامات والسلام الساخن، هي ابرز سمات تلك الجولات التي لا تخرج بغيرها ، لكن يبدو هذه المرة أن الابتسامة نفسها لن تجد لها مكاناً وسط الطرفين، هذا أن اجتمعا من الأصل. نقلاً عن صحيفة الأحداث 16/11/2011م