أوقفت وزارة النفط السودانية تصدير نفط دولة الجنوب عبر أنابيب السودان. وقال وزير النفط السوداني بالإنابة المهندس علي احمد عثمان في مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص -الاثنين الماضي- بالخرطوم أن أسباب الإيقاف ترجع إلى إحجام دولة جنوب السودان عن سداد متأخرات التصدير للحكومة السودانية والتي بلغت (727) مليون دولار حتى شهر أكتوبر المنصرم. الوزير أشار إلى أن حكومته خاطبت حكومة جنوب السودان -غير ما مرّة- بشأن سداد أجرة التصدير ولكن حكومة الجنوب تلتزم ثم لا تنفذ التزامها، وأن القرار رهين بالسداد أو التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الموضوع يضع الأمور في نصابها. ولعل أهم ما يلفت النظر في هذا الصدد أن حكومة جنوب السودان لم تعترض من الأساس على المبالغ المستحقة للسودان، بمعنى أن حكومة جنوب السودان -وهذه نقطة مهمة للغاية- لم تنازع في قيمة الإيجار وكلفة النقل والتصدير منذ البداية بدليل أن الحكومة السودانية ومنذ 18/7/2011م وعند تدشين أول حمولة نفطية جنوبية عقب الانفصال أوقفت الحمولة بتاريخ 19/7/2011م ولكن حكومة جنوب السودان وعبر وزير النفط الجنوبي خاطبت الحكومة السودانية والتزمت (بخطاب رسمي) بسداد (أي مبلغ) تحدده وزارة الطاقة السوداني، وبالفعل أرسلت وزارة النفط السودانية لوزارة النفط الجنوبية -منذ ذلك التاريخ الفواتير اللازمة بهذا الصدد ولكن حكومة الجنوب لم ترد على ذلك حتى الآن. هذا معناه ببساطة شديدة أن حكومة جنوب السودان لا تنازع نزاعاً جدياً حول فاتورة النقل والتصدير، ولو كانت كذلك لجلست منذ ذلك التاريخ (19/7/2011م) مع الجانب السوداني للوصول إلى صيغة مقبولة ومُرضية بشأن المبالغ المطلوبة بل كما رأينا أقرت بسداد ( أي مبلغ) تراه الحكومة السودانية. لقد كان من الممكن لحكومة جنوب السودان حجة تحاجج بها الآن لو أنها كانت قد نازعت في المبلغ من البداية منازعة جادة ولكنها لم تفعل الأمر الذي يثير الدهشة فعلاً بشأن رفضها القرار السوداني مع أنها هي التي أخلّت بالتزامها. الملاحظة الثانية، أن حكومة جنوب السودان -غير ما مرة- لوّحت بإمكانية شراء القضايا العالقة بينها وبين السودان بالمال، ووفقاً لتصريحات مفاوضها باقان اموم فقد أبدت استعدادها لشراء هذه القضايا (بمليارات الدولارات)! والأمر الذي يبعث على الاستغراب ويدعو للتساؤل في هذا الصدد، أين هي إذن (ملايين الدولارات) دعك من مليارات الدولارات التي تشدّق بها اموم؟ فإذا كانت حكومة الجنوب عاجزة عن دفع (727) مليون دولار هي أجرة أربعة أشهر فقط، فكيف لها دفع مليارات الدولارات؟ إن هذا الموقف كشف بجلاء أن حكومة جنوب السودان ليست مسئولة بالدرجة الكافية، وأن القدر الكبير من طريقة تعاملها مع السودان فيه سطحية وسذاجة، بحيث تبادر بفعل شيء، ولا تحسب حساباته جيداً لتفاجأ برد الفعل السوداني موجعاً لها. حدث ذلك من قبل في قضية تبديل العملة، فقد حاولت مباغتة السودان بإصدار عملة جنوبية جديدة، وحين سبقها السودان بذلك صرخت عالياً، وتأوهت ألماً وربما كانت لا تزال حتى الآن تتألم وتجد في جسدها أثر الصدمة الصاعقة. إن حكومة جنوب السودان بهذه المثابة تكذب ولا تتجمّل !