أكدت الحكومة السودانية أن مذكرة المحكمة الجنائية لتوقيف وزير الدفاع “سياسية" تستهدف وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقلل الوزير نفسه من أهمية المذكرة، بينما رحب تحالف حركات متمردة بها . فيما دعا الدكتور حسن الترابي، الشعب السوداني للقيام بثورة شعبية في جميع الولايات للإطاحة بنظام الحكم في الخرطوم .ووصفت الحكومة مذكرة التوقيف التي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق وزير الدفاع بأنها موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح في بيان إنه من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير في تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين . من ناحيته، قلل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده، ووصفه بالاستهداف السياسي، ولن يؤثر في أداء القوات المسلحة وقدرتها على “بسط الأمن والاستقرار" . وبالمقابل، رحب تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بصدور المذكرة . وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل آدم “الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع فهو مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الآن باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الازرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)" . وبالمذكرة الأخيرة، يرتفع عدد الشخصيات الملاحقة من قبل الجنائية الدولية في قضية دارفور إلى 6 شخصيات وهم الرئيس البشير ووزير الدفاع، ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، وعلي كشيب، وعبد الله بندا “زعيمان متمردان" . على ذات الصعيد، وجه الرئيس عمر البشير بإرجاء تنفيذ قرار إبعاد السفير الكيني من الخرطوم واستدعاء السفير السوداني من نيروبي لمدة أسبوعين وذلك عقب استقباله وزير الخارجية الكيني مبعوثاً من الرئيس مواي كيباكي . وقال المتحدث باسم الخارجية ان السودان سينتظر فترة الأسبوعين لإعطاء فرصة للجهد الكيني الخاص باحتواء الأمر واتخاذ الإجراءات المطلوبة، وإلا فلن يكون أمام السودان خيار سوى المضي قدماً في الخطوات التي بدأها بإبعاد السفير الكيني وسحب سفيره من نيروبي . إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الشعب للقيام بثورة شعبية في كل الولايات، وقال أمام مؤتمر لحزبه في الخرطوم إن “الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين" . وأضاف بعبارات حادة، “إذا أضربنا لنضرب معاً ولنسقط النظام معاً ولنرثه معاً، وعلينا ألا نضيع أوقاتنا في النقاش والجدال" . وكان الترابي افتتح الجمعة في الخرطوم، المؤتمر العام الثاني للحزب في الولاية . نقلا عن دار الخليج 4/12/2011
