الخرطوم 4 ديسمبر 2011 — صعدت الحكومة السودانية من لهجتها حيال مذكرة مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو القاضية بالقبض على وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بسبب تورطه فى انتهاكات وقعت باقليم دارفور وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان أصدره السبت إن مذكرة المدعي لن توقف مشروعات وزارة الدفاع المتعلقة بالهيكلة وتحديث وتطوير وإنفاذ ما بدأته من مشروعات طموحة تهدف إلى جعل القوات المسلحة تؤدي واجباتها بكل كفاءة. وأكد أن عمليات التصنيع الداخلي ومشروعات الاكتفاء الذاتي من الطلقة وحتى الطائرة المقاتلة لن تتوقف وقال البيان إن مذكرة التوقيف لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة، وتابع نحن ماضون بكل عزم أكيد للحفاظ على سلامة الأرض والعرض رغم الكيد السياسي الخارجي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن. واعتبرت وزارة والخارجية المذكرة موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأنّ مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. فيما وصفت وزارة العدل السودانية طلب المدعي بانه وانتقائي ويفتقر إلى الأرضية القانونية وفيه تسييس واضح للعدالة من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان في وقت بدأ فيه بناء للسلام في كل أنحاء السودان والعمل نحو التوافق الوطني.وقالت الوزارة في بيان امس إنها "تود أن تطمئن المواطنين بأنها ظلت وستظل تراقب كافة التداعيات القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الكينية وسوف تقوم بواجبها على النحو الأكمل". وكان أوكامبو تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية الأُولى، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين ووجه له تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة من أغسطس 2003م إلى مارس 2004م. وقال بيان مكتب المدعي العام ، إن الفريق عبد الرحيم عمل آنذاك وزيراً للداخلية بالحكومة السودانية وممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية في دارفور، متمتعاً بكل صلاحيات ومسؤوليات الرئيس. وفوّض حسين بعض مسؤولياته إلى أحمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، الذي عيَّنَه لرئاسة مكتب أمن دارفور حينها . وأضاف: فضلاً عن ذلك، تُظهر الأدلة أن حسين اضطلع - مباشرة ومن خلال هارون - بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم، بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر مليشيات الجنجويد كجزء من قوات الحكومة السودانية مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم. وسيُطلع المدعي العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 ديسمبر الحالي بشأن الوضع في دارفور، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة. وقالت المتحدث باسم الخارجية العبيد مروح أمس، إن الحكومة لم تستغرب طلب إصدار مذكرة التوقيف خاصة وان منسوبون لمكتب المدعي العام سربوا فى وقت سابق خبر الطلب إعلاميّاً في غمرة أنشطتهم مع جماعات التمرد الدارفورية. وأضاف: "من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليَتَزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، خاصةً في النيل الأزرق وجنوب كردفان". وتابع: ليس "لدينا شك في أن التوقيت قُصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين". واعتبرت الحكومة - حسب البيان - مذكرة طلب التوقيف موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت القضايا المتصلة بالإقليم كافة بما فيها قضية العدالة والمصالحة، وقالت إنّ مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الاساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. وزاد البيان: نعتقد أيضاً أن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية ألاّ يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تُضاف إلى فرقعاته السابقة. وأكدت أن القضاء السوداني راسخ ومستقل، وهو قادر وراغب في التعاطي مع أية دعوى تُرفع له من أي طرف متضرر، وضد أي شخص كان، وأن أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام أي متضرر وباحث عن العدالة. ولفتت الخارجية اوكامبو الى ماقاله في ليبيا على خلفية محاكمة رموز نظام القذافي، وبتراجعه عن طلب تسليم أحد أبرز أولئك وقوله أن ليس بالضرورة أن تجرى محاكمتهم خارج ليبيا ما دامت الحكومة الانتقالية راغبة في محاكمتهم وقادرة على ذلك. وتساءلت: ما الذي يدعوه للبحث عن العدالة للسودانيين خارج السودان..؟ فيما اعتبرت القوات المسلحة السودانية طلب المدعي استهداف للقوات المسلحة بعد الانتصارات التي تحققت في كل من دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
