أكثر ما يميز ميزانية العام القادم أنها ركزت علي زيادة الإنتاج وزيادة دعم الأسر الفقيرة حيث ستتم زيادة إنتاج السكر من 750 ألف طن الي 900 ألف طن تساوي حوالي 90%من استهلاك البلاد بعد الانفصال زيادة إنتاج السكر ستتم بدخول مصنع النيل الأبيض دائرة الإنتاج في الربع الأول من العام القادم ويتوقع ان ينتج المصنع 150الف طن في مرحلته الأولي . أما في محور الدعم الاجتماعي فسيتم إدخال 150 ألف أسرة جديدة ضمن دائرة الدعم المباشر التي تضم الآن 100 ألف أسرة وسيتم توظيف 25الف خريج في كل ولايات السودان كما ستتم زيادة التمويل الأصغر ليكون بنسبة 25% من المبالغ المخصصة للتمويل في البنوك زيادة الصادرات غير البترولية الي 2 مليار دولار 300 مليون دولار منها صادرات القطن . ورغم ان نقص إيرادات الميزانية بلغ 30% مقارنة بميزانية العام الجاري إلا أنها حافظت علي معدل نمو بلغ 2% وتضخم في حدود 17% وعجز 3% من الناتج القومي الإجمالي وزادت نسبة دعم المواد البترولية بنسبة 68% والاستمرار في دعم السلع الأساسية مثل السكر والقمح . إيرادات الميزانية المتوقعة 22.3 مليار جنيه 80% من الضرائب والجمارك والمنح والقروض ولا تزيد نسبة الاستدانة من النظام المصرفي عن 7% اي في حدود 1.5 مليار جنيه وهي نسبة معقولة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حيث لا زالت هناك بؤر توتر في ولاية جنوب كردفان . ومع ذلك فان التحدي الذي يواجه وزارة المالية هو كيفية تطبيق تخفيض الإنفاق العام دون ان يؤثر ذلك علي ترتيب أولويات الصرف وإحكام ولايتها علي المال العام حيث لا زالت هناك العديد من المؤسسات والوزارات التي تجنب المال العام وتفرض رسوما غير قانونية . نقلا عن صحيفة الوفاق بتاريخ :5/12/2011