بعد خمول امتد قرابة ثلاثة أعوام، وفشل ذريع منيت به المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا التي رفضت تسليمها سيف الإسلام القذافي المطلوب لديها، قام مدعيها لويس مورينو أوكامبو في أواخر عهده بتقديم مذكرة للدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرة توقيف في حق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ومعلوم أن الجنائية كانت قد أصدرت عدداً من مذكرات التوقيف في حق عدد من القيادات السودانية في مقدمتها رئيس الجمهورية البشير 2009م الشيء الذي رفضته مؤسسات إقليمية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حتى إن الدول الإفريقية المنضوية تحت لواء الجنائية شرعت في إعادة النظر في عضويتها للمحكمة التي اقتصرت كل قضاياه على القادة الأفارقة، وعلى ضوء المطالبة الأخيرة لأوكامبو نظمت المنسقية العامة للخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع ندوة «المحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون» ابتدر الحديث فيها الخبير في القانون الدولي ونقيب المحامين بالإنابة عثمان محمد الشريف الذي أوضح أن قانون المحكمة الجنائية قانون تعاهدي لإيطال إلا الدول التي انضمت لميثاقه في روما 1998م والذي استند على معاهدات جنيف الأربعاء 1949م التي فصلت الجرائم الدولية في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد تعاهدت الدول الموقعة في جنيف على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم، كما أمنت على احترام سيادة القضاء الوطني بمحاكمة المتهمين داخلياً وفيما يلي الجنائية فإن ميثاقها نص على أن اختصاصها تكميلي، عندما لا ترغب الدول الأعضاء في إحالة المتهمين للقضاء أو أن نظامها القضائي عاجز عن ممارسة تلك المهام، مشيرًا للمآخذ القانونية على قرار مجلس الأمن «1593» الذي أحال قضية دارفور للجنائية، منها أن سلطات مجلس الأمن المستندة على ميثاق الأممالمتحدة لا تخوِّل له إرغام دولة على الامتثال لمعاهدة دولية لا تنتمي لها، كما أن الإحالة على ذلك النحو تخالف المعاهدات الدولية، وتعجب من السعي لتوقيف وزير الدفاع في ديسمبر 2011 عن جرائم للفترة«أغسطس 2003 مارس 2004»، بدورها تناولت القانونية وعضو البرلمان بدرية سليمان ديباجة النظام الأساسي لميثاق روما التي نصت على أن لكل دولة الحق في ممارسة ولايتها القضائية على كل من يرتكب جرائم دولية، وأن لا تتم إحالة الدول الأعضاء في المحكمة إلا إذا كان نظامها القضائي منهاراً أو أنها غير راغبة في محاكمة مواطنيها المتهمين، أما المادة«4» فقد نصت على أنه ليس للمحكمة أن تمارس سلطاتها إلا على دولة طرف في الاتفاقية أو دولة لها اتفاق خاص مودع لدى مسجل المحكمة الجنائية، ومن مآخذها على القرار «1593» أنه أحال دارفور للجنائية بوصفها حالة وهذا خطأ، لأن الإحالة تتم في حق أفراد وليست حالة، وذكرت أن مجلس الأمن عندما صادق على نفاذ قانون الجنائية عبر القرار«1422» أشار إلى أن القانون لا يسري على الدول غير الأعضاء، فكيف يناقض قراره بإحالة دارفور للمحكمة والسودان ليس عضوًا فيها، وقالت بدرية: هب أن السودان عضو في الجنائية فكيف يحاكم فيها السودان وهو مؤهل قضائياً للفصل في الجرائم الدولية.ووصفت بدرية أوكامبو بأنه غير محايد وأن تحركاته حيال وزير الدفاع جاءت على خلفية الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي كلمته التي اقتصرت على الجانب السياسي أوضح مستشار الرئيس د: مصطفى عثمان إسماعيل أن مجموعة المحافظين الجدد التي ظهرت في فترة حكم جورج بوش الابن هي التي أدارت السياسة الخارجية والداخلية لأمريكا، لتحقيق أهدافها المتمثلة في نشر الفكر الديمقراطي الليبرالي والاقتصاد الرأسمالي في العالم، ومن هنا جاءت مفردة العولمة، لينضوي العالم تحت لواء ذلك التوجه، وكل دولة تحاول الخروج من تلك العباءة تضرب، وتسعى أمريكا لهزيمتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وضرب المثل بالعراق وإيران والسودان، ودول أمريكا اللاتينية كالبرازيل وكوبا، من ناحيته أفرد العقيد الركن مزمل أبوبكر حديثه للقوات المسلحة واستبسالها في الذود عن حوض الوطن، مشيدًا بإنجازات وزير الدفاع، ومؤكدًا أن تحرك الجنائية يهدف لإضعاف الروح المعنوية لمنسوبي الجيش بعد الهزائم الكبيرة التي ألحقها بالمتمردين.
