ومنذ صدور القرار أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجهات التي وقفت وراء مدعي المحكمة، فقد التفت القوى الشعبية حول رئيسها رافضة التدخل الأجنبي وسارت الأمور بشكل جيد في مفاوضات الدوحة حيث وقعت الحكومة اتفاقا اطاريا مع العدل والمساواة واستطاعت الوساطة توحيد الحركات المسلحة.. ولتقييم ما تبقي من اتهامات المحكمة الجنائية ورد الفعل الدولي تجاهها وكيفية إدارة الحكومة لخطتها لمواجهة الجنائية، استطلع المركز السوداني للخدمات الصحفية الخبراء وأصحاب الرأي لتوضيح وجهة نظرهم حول ذلك والموقع الذي باتت فيه المحكمة بعد كل التطورات الايجابية في ملف دارفور. عدم مصداقية القانوني والمحلل السياسي د. اسماعيل الحاج موسى ابتدر حديثه بالقول أنه من الواضح أن محكمة الجنايات الدولية في اتهاماتها التي وجهتها ضد رئيس الدولة سقطت سقوط كبيراً وفقدت سمعتها ومصداقيتها. وأصبح الذي يدافع عن الرئيس ويستنكر الأسلوب غير المنطقي الذي تعاملت به المحكمة ليس فقط السودان، ولكن المنظمات العالمية ومؤتمرات القمة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وقد أصدرت جهات كثيرة قرارات تستنكر فيها الأسلوب الذي تعاملت به المحكمة، وكذلك استنكر عدد كبير من دول القارة الأفريقية والعالم الثالث من جهة عامة اتهامات المحكمة. وذلك إن دل على شيء إنما يدل على أن المحكمة فقدت سمعتها والأساس الذي من أجله أنشئت، لأن هنالك بعض الدول ندمت عليها، فبدل أن تكون هذه المحكمة عون لها وافتراض تحقيقها للعدالة أصبحت أداة سياسية في يد الولاياتالمتحدة والدول الأوربية. وقد استنكرت الولاياتالمتحدة أسلوب المحكمة حينما أكد الكونغرس الأمريكي أنه إذا تجرأت المحكمة على القبض على أي مواطن أمريكي وليس رئيساً، فإن الولاياتالمتحدة لن تقبل ذلك. والمحكمة الجنائية الدولية أساءت إلى العدالة أكثر من القيام بالاصلاح. وعن الموقف الذي تعامل به السودان تجاه المحكمة أجاب الحاج موسى بأن موقف السودان كان محدداً وأنه قال ببساطة لا أتعامل مع المحكمة الجنائية، لأن السودان لم يصادق عليها، وفي عرف القانون العقد شريعة المتعاقدين، فالمحكمة تلزم الدول التي تصادق عليها ولذلك فإن المحكمة بالنسبة لنا لا أثر لها. والأخطر في أداء هذه المحكمة أن المدعي العام لديها رجل مهرج وليس سياسي وأخرجها من نطاق القانونية والعدالة. محاصرة الاتهامات المحلل السياسي عبد الرحمن فرح اتفق مع الحاج موسي و ذكر أن المحكمة الجنائية بعد عام من اتهامها للرئيس فشلت رغم وجود بعض الأصوات التي تنادي بنجاحها، وقد بذل السودان جهداً كبيراً في محاصرة المحكمة الجنائية الدولية في تلك الاتهامات، وقد يكون نجح خاصة في حدود محيط السودان. وأعاب فرح على الدبلوماسية السودانية بأنها لم تستطع تغيير الموقف الدولي ومجلس الأمن، مع العلم بأن هذه الأمور يتحكم فيها النظام المسيطر على العالم، وأضاف أن المشهد السياسي العالمي مربوط بالمصالح وليس ثابتاً. واختتم حديثه بالقول إنه بالرغم من أن الاتهامات خرجت من مجلس الأمن والأممالمتحدة غير أن السودان لم يصادق على هذه المحكمة. محكمة سياسية محمد عثمان أبو ساق المحلل السياسي كان رأيه بأن اتهامات محكمة الجنايات الدولية زادت من شعبية الرئيس البشير الذي التف حوله الشعب وأصبح بذلك تحدي واضح. هذا الوضع مختلف عن الوضع الذي كان يتوقع بعد الاتهامات، وهذه المحكمة أساسها غير قانوني ولا عدلي واتهاماتها مربوطة بمجلس الأمن وفيها من التسييس أكثر من القانون، ولكن هذه المقاومة الشعبية تحتاج إلى تأييد عربي وأفريقي ويكون فيه نوع من القبول بالحلول التي تطرحها الأطراف المحايدة وتكون مخرج للسودان وتقنع مجلس الأمن الدولي، لأن من الواضح أن هذه المحكمة سياسية وليست عدلية، لأن هذا القرار إذا لم يجد مخرج سوف يكون مسلط على السودان. ولابد من وجود ثقة في القضاء السوداني وقبول الحلول غير المسيسة كقرارات الاتحاد الأفريقي. واختتم ابوساق حديثه بالاشارة إلي أن هذه المحكمة الآن أصبحت تتحايل على موقفها وتبحث عن زيادة الأدلة. تغير النظرة. أما د. بول دينق مقرر دائرة أعالي النيل الكبرى بالمؤتمر الوطني فقد ذكر لنا أن محكمة الجنايات الدولية في اتهاماتها لرئيس الجمهورية عمر البشير لم تحقق النجاح، مما جعل المدعي العام أوكامبو يبحث عن إضافة بيانات ويزيد من الأدلة. وقد تغيرت الأمور في السودان وتقاربت الآن وجهة نظر العالم للسودان، فحتى المبعوث الأمريكي اسكوت غرايشون أدلى بتصريحات ايجابية بحق السودان مما اضعف موقف أوكامبو. والوضع الآن وشهادات المجتمع الدولي تؤكد أن هذه المحكمة أصبحت هباءاً منثوراً، كما أن الاتفاق الإطاري الذي تم في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يثبت أن هذه المحكمة سوف تتضعضع ولن يكون لها أي أثر. ويضيف: هذه المحكمة أساساً انشئت نشأة سياسية وتخدم إغراض سياسية، والسياسة كما هو معروف متقلبة وكذلك الدول التي لديه مصالح في السودان التي سوف تسير على نهج السودان، وهذا تقدم ملحوظ بأن هذه المحكمة ليس لها وجود أو أثر ومفاوضات الدوحة التي يتوقع أن تتوج بالاتفاق بين الحكومة والحركات الذي سوف تريح البلاد من المشاكل والهموم. وعبر د. بول عن موقف السودان من محكمة الجنايات الدولية بأنه موقف حازم وقوي واستخدم فيه نوع من العقلانية، ابتداءً من عدم الرد العسكري علي التدخلات التشادية المباشرة في شأن السودان، فهذا نوع من العقلانية لعدم تصعيد التوتر. الآن تشاد أصبحت ذات علاقة حميمة مع السودان مما جعل فرنسا أيضاً تغير نظرتها للسودان، وكذلك العمل الدبلوماسي المكثف الذي قامت به الحكومة السودانية جعل نظرة الرأي العام تتغير، وجلب ردود فعل عقلانية جداً، وكذلك العمل الميداني الذي قامت به الحكومة السودانية من خلال توفير المعونات والخدمات لأهل دارفور كان كفيلاً بأن يثبت لمواطني دارفور عدم صحة اتهامات المدعي العام، وساهم في تغيير نظرة المجتمع السوداني والخارجي على حد سواء. تحديات د. الشفيع محمد المكي رئيس قسم العلوم السياسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أوضح أنه لا يوجد جديد في الأمر، فالتشدد من جانب المحكمة مازال موجوداً، وقد حاول أوكامبو البحث عن أدلة جديدة ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراً في الفترة المقبلة ما دام قد قبلت استئناف أوكامبو. أما فيما يتعلق بمواقف المنظمات الإقليمية فنجد أن الاتحاد الأفريقي قد أمن على تقرير لجنة الحكماء لكنه ليس مع قرار أوكامبو. ومجلس الأمن أيضاً قد أمن على تقرير أمبيكي وهذا يتطلب رأي واضح من الحكومة السودانية حول المحاكم المختلطة وقرار لجنة أمبيكي. والدول الأوربية تعتبر هذا تطور نوعي في القانون وهي حريصة على عدم فشل المحكمة في ملاحقة من يقعوا تحت طائلة النظام الأساسي للمحكمة، وأمريكا بوصفها عضو دائم في مجلس الأمن لها دور غير مباشر تلعبه في تحريك المحكمة. موقف الحكومة السودانية واضح من قرار المحكمة منذ البداية فالسودان ليس عضواًً في المحكمة باعتبار أنه غير موقع على النظام الأساسي لها، لكن السودان عضو في الأممالمتحدة ومجلس الأمن هو الذي حول القرار للمحكمة. حماية السودانيين أما الأستاذ زين العابدين محمد حمد المحامي فقد تحدث عن قانون المحكمة الجنائية وهل حققت أهدافها فقال إن المحكمة الجنائية الدولية لا تعني السودان في شيء لسبب بسيط هو أننا لم نوقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العالمية ولسنا طرف من أطرافها، وفي هذه الحالة يبقى قانون الجنائية قانون تم إلباسه قميص السياسة وتحديداً لمصلحة سياسة الغرب واليهود أو ما يسمى بالابتزاز السياسي. ولحد ما اعتقد أن الجنائية بعد عام من قرارها أنها فشلت في تحقيق أغراضها، ففي النهاية الأهداف سياسية رغم أن أمريكا نفسها هي ضد قانون وميثاق المحكمة الجنائية العالمية، فقد أصدرت قانون يحمي منسوبيها من المحاكمات الخارجية أو أي قانون خارجي ورغم هذا أمريكا هي التي تضغط لمحاكمة الرئيس، إذن المسألة سياسية بحتة. وقد انتبه السودان لهذا الأمر مؤخراً لحماية المواطن السوداني وتم مناقشات لإجازة قانون يحمي السودانيين من المحاكمات الخارجية. يجب أن يمتد اختصاص المحكمة على من وقع على أهدافها و ميثاقها ومن ارتضوا بها بموجب هذا تتم محاكمتهم، إلا أن المحكمة حادت عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، بل أنها لا تعنيها في شيء وبدأت تتدخل في النزاعات الداخلية للدول. أما عن الموقف القانوني والسياسي فنحن كدولة تُحترم سيادتها وقانونها فقد كان اتجاهنا واضح على المستوى الرسمي والشعبي أيضاً على المستوى العالمي، فقد رفضت بعض المنظمات والدول قرارات المحكمة الجنائية ووقفت ضدها منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، لأنها قرارات ليست لها سند قانوني وهي تتدخل تدخلاً سافراً في شأن الدول. واعتقد أن تقييم السودان هو تقييم صحيح وسليم وطبقاً للقانون.
