أقرت مفوضية التقييم والتقدير تجاوز اتفاقية السلام الشامل لكثير من العقبات التي لازمت مسيرتها طيلة الأربع سنوات الماضية وصمودها أمام المسائل المعلقة التي اعترته وتعتريها كما أنها عادت بفوائد كثيرة للسودا. وأثبتت مفوضية التقديم قدرة الشريكين على تجاوز الأزمات (بقوانين ثابتة) ، واعتبرت العام الحالي من عُمر الاتفاقية فرصة للدفع بعملية التحول الديمقراطي لضمان سلام طويل المدى ، وأكدت بأن الأحداث التحولية الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية من انتخابات ومشورة شعبية واستفتاء (باتت وشيكة الحدوث). ودعت المفوضية في تقريرها السنوي إلى أهمية التكامل بين الشمال والجنوب (مهما كانت خيارات الجنوبيين) ورسمت صورة مؤلمة للوضع الإنساني والأمني بجنوب السودان ، قطع بأنه يدعو للعمل لضمان الحفاظ على الاستقرار بالإقليم سيما منطقة جونقلي. ونصحت المفوضية في تقريرها السنوي بأهمية الشروع المُبكر في ترتيبات ما بعد الاستفتاء لمخاطبة سيناريو الوحدة والانفصال مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالصرف على الاحتياجات الإنسانية التي تعطلت كثيراً سيما في المناطق المتأثرة بالحروب بسبب ضعف اهتمامه بالاتفاقية. وأعلن رئيس مفوضية التقييم والتقدير السير ديريك بلمبلي في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية أن اتفاقية نيفاشا عادت بفوائد كثيرة للسودان وأثبتت قدرة الشريكين على تجاوز الأزمات بقوانين ثابتة عكست واقع الاتفاقية وتطلع إلى جعل الوحدة جاذبة قبل الاستفتاء "رغم وجود أصوات تخالف الوجهة" ، ونبَّه إلى أن المُهم لدى المفوضية الآن "وضع الاحتمالين" مع الاستمرار في المباحثات آخذين في الاعتبار أن جنوب السودان جزء لا يتجزأ من السودان. واعترف بلمبلي بتأخر المجتمع الدولي في الصرف على الاحتياجات الإنسانية بما فيها دارفور، وأضاف إن التقرير يدعو إلى أهمية التكامل بين شمال وجنوب السودان "رغم سخونة الجو السياسي" ، ومهما كانت خيارات الجنوبيين. وقال بلمبلي أن الوضع الإنساني الأمني بجنوب السودان حسب التقرير مؤسف وأليم مما يدعو إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار سيما منطقة ، داعياً إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الشريكين والمجتمع الدولي لجهة استدامة الانتخابات والاستفتاء لأجل ضمان السلام بكل أنحاء السودان إلى ما بعد الاستفتاء.
