ما كانت حادثة الشرق التي إعتذرت عنها الأممالمتحدة بحرارة للحكومة السودانية هي الحادثة الوحيدة ولا الأولي وربما لن تكون الأخيرة التي تخطئ فيها الأممالمتحدة خطأً يطعن مباشرة في مصداقيتها. وما من شك ان المنظمة الدولية هي في الأساس رأس مالها الوحيد هو مصداقيتها التي تكفل لها الإحترام والتعاون مع الدول الأعضاء. لقد كشف هذا المسلك الأممي المتكرر أن المنظمة الدولية يثور الشك العميق حول تقاريرها وإحصاءاتها وأرقامها، ومردّ ذلك أنها تعتمد فيما تقول علي تقارير لا يعرف أحد مصداقيتها، فالتقرير الخاص بشرق السودان الذي أثار الضجة وكلّفها الإعتذار كان مماثلاً للتقارير التي ظلت تقول بها الأممالمتحدة عن الأوضاع في إقليم دارفور. كانت الأممالمتحدة دائماً تتحدث عن مئات الآلاف من القتلى في دارفور وملايين النازحين واللاجئين، لم تكن تعبأ ولا تتحسب أو تحاذر في إطلاق العنان للأرقام الصادمة الباعثة علي الألم. ولم يحدث طوال هذه المدة الطويلة ان قدمت الأممالمتحدة تقارير موثقة بالصورة والصوت لتثبت صحة ما تقول وإستجلبت المنظمة الدولية بناءً علي هذه التقارير آلاف الجنود الي دارفور (البعثة المشتركة اليوناميد) لمقابلة ما كانت تعتقد أنها مآسي يعيشها الإقليم وسرعان ما بدأ يتكشف لها من واقع حقائق ثابتة علي الأرض ان الأمر لم يكن يستحق أبداً كل هذا العناء، فها هي البعثة المشتركة ومنذ عامين تقول في كل تقرير سنوي ان الأوضاع قد تحسّنت ومقولة الأوضاع قد تحسّنت هذه هي تحريف لفظي وسياسي لحقيقة ان الأوضاع في دارفور هي من الأساس ما كانت بكل ذاك القدر الهائل من السوء الذي بنت عليه الأممالمتحدة تصوراتها. لقد كان طرد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان (يان برونك) قبل نحوٍ من عامين بواسطة الحكومة السودانية بمثابة نتيجة وثمرة مباشرة لأرقام وتقارير الأممالمتحدة غير المطابقة للواقع والتي صدَّقها برونك وطفق يتدخل عبرها في الشأن الداخلي السوداني متجاوزاً نطاق تفويضه. من جانب آخر، فإن الأموال الطائلة التي صرفتها الأممالمتحدة لتغطية إنتشار عناصرها في السودان تبدو كمن يلقي بالمال في محيط هادر لأن الأمر كما قلنا ما كان يستحق ذلك. ولعل أسوأ ما بات بالفعل يثير الإرتياب بشأن الطريقة التي تتعاطي بها نيويورك مع الشأن السوداني، ان أمينها العام نفسه رغم كونه دبلوماسياً عريقاً بدأ في إيراد مصطلحات سياسية خطيرة تجاه السودان مثل زعمه أن الجيش السوداني يحتل منطقة أبيي! الرجل يعلم أن أبيي تقع ضمن حدود السودان وفي نطاق حدود 1956ولا تقع أبداً علي أراضي جنوبية وهذا هو مكمن النزاع إذ أن النزاع أسبابه تعود الي أن دينكا نوك - القادمين من بحر الغزال - إستوطنوا في المنطقة قبل عقود وإمتزجوا بأهلها وتسبِّب هذا الوضع في أن بعض أبناء دينكا نوك الذين قاتلوا ضمن صفوف الحركة الشعبية يتوقون لضمِّها الي الجنوب ولهذا تم الإتفاق علي استفتاء أهلها ليقرروا هم - دون سواهم تبعيتها، كما أن الأمين العام يعلم أن إدارة أبيي تتبع للرئيس السوداني تأكيداً لكونها سودانية. إذن كيف يمكن القول أن السودان يحتل أرضاً خاصة به وداخل حدوده؟ ان مستقبل الأممالمتحدة في السودان لا يبدو أن لديه آفاق، ففي خضم ما يجري الآن من المؤكد أن نيويورك سوف تضطر إما للرضوخ لمقتضي التعامل بالحقائق، أو أن تحزم أمتعتها لتغادر كما جاءت أول مرة!