رفض الأمين العام للمفوضية القومية العليا للانتخابات في السودان جلال محمد أحمد الاتهامات المجانية للمفوضية بالتبعية للحكومة، وأكد أن هذه الهيئة الدستورية قامت على أساس الدستور واتفاقية السلام الشامل وقانون الانتخابات، وصادق المجلس الوطني المركزي (البرلمان) على تشكيلها بالإجماع . وشدد على أن الانتقادات والسهام الموجهة إليها من قبل بعض الأحزاب لا تقدح في استقلالية المفوضية التي تملك مطلق الحرية في تعيين العاملين فيها، وهم ليسوا من الحكومة، وأكد أن الانتخابات المقبلة في ابريل/ نيسان ستكون شفافة ونزيهة وتحت رقابة محلية ودولية . وفي لقاء مع الأمين العام للمفوضية في مكتبه بالخرطوم، قال جلال محمد أحمد ان 81 حزباً سجل نفسه لدى المفوضية حتى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري . وأشار إلى أن 64 حزباً قدمت رموزها التي ستخوض بها الانتخابات، وأسماء مندوبيها في المفوضية . وتوقع أن يتقدم مزيد من الأحزاب بالتسجيل، وأشار إلى أن الأحزاب التي تتحالف فيما بينها تتفق على رمز واحد تخوض به الاستحقاق . وذكر الأمين العام للمفوضية أن عدد من يحق لهم الاقتراع (من هم فوق سن ال 18) يبلغ ،19،576،000 من أصل 39،155،000 نسمة هم سكان البلاد حسب الإحصاء السكاني الأخير . وأشار إلى عدد الذين سجلوا أنفسهم في سجلات الناخبين داخل السودان بلغ 16،243،000 بنسبة تسجيل 83% . أما المسجلون في الخارج فبلغ عددهم 104،345 ناخباً بينهم 67،800 في السعودية، و9،500 في ليبيا، و8،500 في الإمارات، و6،800 في قطر، و5،400 في مصر، و1،100 في بلجيكا . وعلى الإجمال يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل والخارج 16،347،000 ناخب . ورفض جلال محمد أحمد التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المضروب في ابريل/ نيسان المقبل . وقال ان هناك جدولاً زمنياً وقانوناً وقواعد تضبط الإجراءات والتحضيرات . وأشار إلى أن كل شيء يسير حسب ما هو مقرر، وقال: “لا أتوقع التأجيل، أو التعطيل، والانتخابات ستكون في موعدها، ولا شيء يدل على عكس ذلك" . وأكد أن المخاوف من التزوير لا مبرر لها، وقال “منذ 1986 وأنا أعمل في الانتخابات، ولم يحدث أن زورت الانتخابات التي يشرف عليها قضاة" . وأشار الى أن هناك 200 ألف مراقب في الداخل والخارج، يدققون في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تقسيم الدوائر وتحديد حدودها الجغرافية، وعملية تسجيل الناخبين، والترشيح، والحملة الانتخابية، والاقتراع . وذكر أن القانون ينص على أن أي مرشح سيكون له وكيل في كل مركز اقتراع للرقابة، وأشار إلى أن هؤلاء الوكلاء هم جزء من العملية الانتخابية ككل . بشأن تمويل الانتخابات وكلفتها، قال الأمين العام لمفوضية الانتخابات أن المجتمع الدولي يتحمل 43% من الكلفة، وأشار إلى أن الحكومة دفعت 150 مليون جنيه (60 مليون دولار) وقدم المانحون 50 مليون دولار، فضلاً عن المساعدات العينية التي يتحملها الطرفان . وعن الحملة الانتخابية قال جلال محمد أحمد انها تبدأ يوم 13 فبراير/ شباط، وتنتهي مساء 9 ابريل/ نيسان، وتستمر عملية الاقتراع 3 أيام (72 ساعة)، وفرز الأصوات يتم في المراكز مباشرة بعد إقفال باب الاقتراع، ويعلن رئيس كل مركز النتائج غير الرسمية ويعرضها، ويمكن لوكلاء الأحزاب والمرشحين أن يطلبوا إعادة عد الأصوات، أو جمع النتائج . الأمر الذي يقضي على مخاوف البعض من المرحلة الأكثر حساسية وهي نقل الصناديق . أما الحملة الانتخابية فوضعت ورقة ونوقشت مع كل الأحزاب، لبحث كيفية تنظيمها، حتى تكفل لكل الأطراف استعمال أجهزة الإعلام الرسمية بالعدل والسوية . وستكون هناك آلية مشتركة بين الأحزاب والمفوضية، لإدارة أجهزة الإعلام الرسمية وتوزيع الأدوار . وشدد الأمين العام على أن السودان لم يشهد في تاريخه أي خروقات تعكر صفو الانتخابات، وقال: “نعول على وعي المواطن وشوقه لتحول ديمقراطي سليم وحملات التوعية الانتخابية ستساعد في قبول النتائج، والتركيز على قبولها أكثر من النتائج ذاتها، ومرحلة ما بعد الانتخابات هي الأخطر، ونتحضر لها، ونحاول إشاعة روح قبول الآخر، وتوعية الأطراف المعنية حول مسألة أن الانتخابات فيها رابح وخاسر، وأن الذي يفوز لا يبطره الفوز، ومن يخسر لا يقلب الطاولة . رسالتنا: “اطمئنوا" . وأضاف: من أجل ضمان الهدوء والاستقرار بعد الانتخابات قمت ورئيس المفوضية وعضو تأمين الانتخابات بجولة في 17 ولاية حتى الآن، وسنواصل الجولة في الولايات ال 10 الأخرى . ولدينا خطة مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، حيث تم تدريب ألفي عنصر أمن لتأمين العملية الانتخابية في كل ولاية . وقال نعد ميثاق الشرف الانتخابي لجميع الأحزاب قبل العملية الانتخابية، بحيث يتقبل الجميع النتائج بصدر رحب، ومن دون إساءات بعيداً عن “الخطوط الحمر" . ورسالتنا للمتخوفين: “اطمئنوا" . المصدر: الخليج الاماراتية 18/1/2010