في وقت اعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ان الولاياتالمتحدة سترد على اي محاولة ايرانية لاغلاق مضيق هرمز، أكد عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية النائب الايراني الاصولي اسماعيل كوثري ان «المناورات المقبلة للحرس الثوري ترمي الى الارتقاء بمستوى الجهوزية القتالية للقوات المسلحة كي تتمكن عند الضرورة من اغلاق مضيق هرمز في اقصر زمن ممكن». ومن المقرر ان يجري سلاح البحر التابع للحرس مناورات واسعة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان الشهر المقبل. من جانبه، جدد قائد سلاح البحر في الجيش الاميرال حبيب الله سياري، التأكيد على ان اغلاق مضيق هرمز «بالنسبة لنا كشرب كاس ماء»، وقال في حديث متلفز: «نحن سجلنا حضورا في المياه الدولية واختبرنا قدرة اسلحتنا الصاروخية في هذه المياه، وان مضيق هرمز جزء من قدراتنا الاولية (...) ان مناوراتنا الاخيرة جرت في الخليج الفارسي والمحيط الهندي وان مضيق هرمز كان ضمن منطقة المناورات». ونوّه الى انه «ربما تشتري دول المنطقة اسلحة كثيرة، الا انها لاتمتلك العلم اللازم والقدرة الكافية لاستخدامها»، وتابع: «نحن نحتل المركز الاول من حيث القوة وامكانية استخدام الاسلحة وان الجيش الايراني يمتلك المقومات الكافية التي تؤهله للمحافظة على امن الخليج الفارسي»، لافتا الى ان «طاقات وقدرات دول المنطقة ليست على مستوى ايران، ونحن اثبتنا انه في وسعنا احلال وتوفير الامن في المنطقة بشكل منفرد». في غضون ذلك، صرح رئيس منظمة الطاقة النووية فريدون عباسي بان «منشآت فوردو النووية تقع تحت الارض وتتمتع بحصانة جيدة امام القنابل المختلفة واي ضربة محتملة، ولا يمكن الوصول اليها». واضاف ان «منشآت فوردو في قم مؤهلة لتخصيب اليورانيوم من 3.5 الى 20 في المئة لاستخدامه في اغراض طبية». واشار المسؤول النووي الذي نجا من محاولة اغتيال بطهران في نوفمبر العام 2010، الى «محاولات الاعداء القيام باعمال تخريبية في المنشآت النووية الايرانية»، موضحا ان «الاعداء استخدموا كل الاساليب لاجهاض نشاطات ايران النووية ابتداء من ارسال فيروسات حتى اشارات ضوئية، لكن المتخصصين الايرانيين العاملين في تلك المنشآت قاموا بصد كل تلك المحاولات وأحبطوها». على صعيد آخر، شكلت الحكومة الايرانية لجنة خاصة تتألف من كبار المسؤولين العاملين في الحقل الاقتصادي لمواجهة العقوبات الاقتصادية، وستعكف اللجنة التي يترأسها الرئيس محمود احمدي نجاد، على اعداد «خطة طارئة لتلافي تأثيرات العقوبات الاقتصادية ضد يران واتخاذ القرارات اللازمة، كما ستضع الخطط اللازمة لمواجهة العقوبات المفروضة ضد البنك المركزي ومقاطعة الدول الغربية للنفط الايراني». وتناقلت وسائل الاعلام المحلية الايرانية اشاعة مفادها بان عمدة البنك المركزي محمود بهمني «تنحى من منصبه في شكل هادىء»، بسبب اخفاق البنك في ضبط جماح الانهيار الشديد لقيمة العملة الوطنية والذي تسبب في ارتفاع الاسعار. وما عزز من التكهنات باستقالة بهمني عدم مشاركته في اجتماع برلماني سري لمناقشة اسواق العملات الاجنبية. وذكرت وكالة «مهر» للانباء ان «دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي لم تؤكد تنحي بهمني عن منصبه». إلى ذلك، اعلن وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو، عن «اتفاق ايران ومجموعة 5+1 على استئناف المفاوضات النووية بضيافة انقرة»، موضحا انه «اجرى لقاءات مع ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين اثمرت عن قبول الطرفين باستئناف المفاوضات سريعا على ان تكون تركيا راعية لها». ولايستبعد مراقبون ان يكون قرار ايران في السماح لتركيا بلعب هذا الدور الذي يعزز من مكانتها الدولية تم في مقابل ثمن، وهو ان تبادر انقرة الى اجراء التعديلات التي تتطلع اليها طهران في الموقف الرسمي التركي من الاحداث في سورية. من جهة اخرى، تحدثت الصحف المحلية عن تقديم مدير مكتب رئيس الجمهورية اسفنديار رحيم مشائي، شكوى قضائية ضد شقيق الرئيس داوود احمدي نجاد الذي كان يشغل منصب المفتش العام في ديوان الرئاسة قبل اعفائه منه بسبب تنامي الخلافات بينه وبين مشائي، على خلفية تصريحات لداوود اتهم فيها مدير مكتب شقيقه بزعامة «التيار المنحرف» في الحكومة. في مقابل ذلك، اعلن موقع «عصر ايران» الاخباري عن اعتقال 4 افراد كانوا يخططون لاثارة الاضطرابات عشية الانتخابات التشريعية المقررة في مارس المقبل. ونقل عن مصدر أمني، لم يكشف هويته ان «هؤلاء كانوا يخططون لزعزعة الامن واستغلال شبكات الانترنت للدعوة الى اشعال فتيل الفوضى والاضطرابات، وضبط لدى المعتقلين كميات كبيرة من الوثائق واجهزة الاتصال». ورفض المصدر الاشارة الى هويات المعتقلين مكتفيا بالقول ان «من بينهم افرادا لهم علاقات مع بعض السفارات الاجنبية، واحدهم يعمل رابطا لتيار الفتنة مع ممثل القوى المناهضة للثورة والمقيم في احدى مناطق الحكم الذاتي في دولة مجاورة، والاخير يضطلع بمهام الاتصالات والدعم وتهريب الاجهزة والافراد بين البلدين». المصدر: الرأى العام الكويتية 9/1/2012
