وصفت الحكومة، رفع الحظر الأمريكي على جنوب السودان، بأنه خرق لقوانين الولاياتالأمريكيةالمتحدة نفسها، وخرق لاتفاقياتها، وقالت إن أمريكا ليست محل ثقة بعد الآن، ولن تنظر لأي دعم يأتي منها. وقال علي كرتي وزير الخارجية، إنه ليس جديداً أن تخرق الولاياتالمتحدةالأمريكية وعودها وقوانينها، كما أن الجنوب فتح علاقات لم يكن يتوقعها الجميع وأحسوا بالمفأجاة. وأضاف كرتي رداً على سؤال ل (الرأي العام) حول رفع الحظر الأمريكي على جنوب السودان أمس، أن أمريكا رفعت الحظر فيما يلي ما هو محظور على السودان بحسب ما يقال لنا إنها القوانين الأمريكية حتى قبل انفصال الجنوب وقبل إكمال الاستفتاء، وقال إن أمريكا خرقت قانونها عدة مرات ودعمت جنوب السودان قبل أن ينفصل. ووصف كرتي رفع الحظر بأنه مظهر من مظاهر إخلال الولاياتالمتحدة في تعاملها مع دول جارة، خاصة وأن البلدين يجمعهما هَمٌ مشترك وهو تنفيذ اتفاق السلام الشامل التي قالت أمريكا انها ستكون فيها على مسافة واحدة من الجانبين، وانها ستدعم الطرفين، وتدعو لأن تكون هنالك أوضاع أمنية واقتصادية مستقرة في كلا البلدين، وقال إن أمريكا ليست محل ثقة بعد الآن ولهم ما يشاءون فيما يلي بلدهم وقوانينهم، ولكنا لن ننتظر مثل هذه التصرفات، وكذلك لن ننتظر أي دعم من الولاياتالمتحدةالأمريكية. من جهته، وصف د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، في تصريحات أمس، قرار الإدارة الأمريكية السماح لحكومة الجنوب بشراء السلاح بالمؤسف، وقال إنه يعكس أن أمريكا لا ترغب بالسلام، وتابع بأن واشنطن وما تعانيه من عجز اقتصادي لا تفرق بين السلام والموت من خلال بيعها لأدوات الاقتتال في منطقة تحتاج للسلام والاستقرار، وزاد بأن دولة الجنوب تؤكد يومياً أنها تسعى لما يعكر صفو المنطقة واستقرارها. وفي السياق، اعتبر بروفيسور إبراهيم غندور الناطق باسم المؤتمر الوطني، أن القرار الذي وصفه بالخطير إذا ما نفذ سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ويعتبر خرقاً لاتفاقية السلام الشامل بين الدولتين ويهدد السلام في المنطقة، وأشار حسب (الجزيرة نت) أمس إلى أن واشنطن بالخطوة تدعم حكومة غير رشيدة تهدد مواطنيها وجيرانها مما يعني أن السلاح سيصل إلى الحركات المسلحة في دارفور التي تدعمها جوبا بالمال والرجال أصلاً، وقال إنه كان على الإدارة الأمريكية دعم دولة الجنوب بمشروعات تنموية بدلاً عن السلاح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وأكد غندور أن السعي لتغيير موازين المنطقة لصالح الجنوب لن يكون الاعتداء فيه على السودان فحسب، وإنما سيتعداه إلى جيرانه الذين لهم حدود مع دولة الجنوب مثل كينيا ويوغندا، وأوضح غندور أن القرار الأمريكي سيفتح الباب لدول أخرى كاسرائيل التي تصنف السودان عدواً لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، واعتبر أن من شأن الخطوة جعل حكومة دولة الجنوب أكثر تعنتاً في حل القضايا العالقة مع بلاده، ونبه إلى خطورة الأمر الذي وصفه بالمؤسف. وفي السياق، اعتبر الخبير العسكري الفريق منصور عبد الرحيم أن كل المواقف تجاه الخرطوم ما هي إلا في سبيل تحقيق تقسيمه إلى دويلات، وقال ل (الجزيرة نت) إن الإدارة الأمريكية كانت سعت لإسقاط نظام الخرطوم ففشلت ثم سعت إلى إضعافه عبر سياسة التمزيق وهو ما مكنها من فصل الجنوب، واعتبر نشوء بؤر للصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق جزءاً من مخطط معلن. من جانبها، رحبت دولة جنوب السودان برفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول من أمس، القيود على مبيعات المعدات الدفاعية له، وأكدت حق الدولة الجديدة بامتلاك السلاح لمواجهة ما أسمته بخطر النظام السوداني عليها، وأكد أتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية حسب (الشرق الأوسط) أمس، أن الحكومة يمكن أن تدرس مقترحات بشأن إنشاء قواعد أمريكية إذا طلبت واشنطن ذلك أسوة بالقواعد الموجودة في دول الخليج العربي. وقال قرنق إن دولته تسعى للتحوط من خطر النظام السوداني في الشمال بامتلاك أسلحة حديثة تصد الهجوم الذي تكرر على الحدود - على حد قوله -، وتابع: (لسنا أصحاب دعوة للاعتداء على الشمال لأن علاقاتنا مع شعبه جيدة للغاية). نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 9/1/2012م