على خلفية الخبر الذى تداولته وكالات الأنباء والصحف السودانية مؤخراً بشأن قرار الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) القاضي برفع الحظر عن تزويد دولة جنوب السودان بالسلاح، أوردت السفارة الأمريكية بالخرطوم - الثلاثاء الماضي - فى مسلك نادر وعلى غير العادة بياناً توضيحياً بهذا الخصوص قالت فيه إن الأسلحة والمعدات التى تنوي واشنطن تزويد دولة جنوب السودان بها ليست أسلحة فتّاكة! ويشير البيان الى أن الولاياتالمتحدة لا تعتقد إن من المناسب – فى هذه المرحلة – توفير المواد الفتاكة للقوات العسكرية للدولة الوليدة! وربما لم تدَع السفارة فى بيانها أدني مجال للشك أن إستدراكها التوضيحيّ هذا كان الأفضل منه ترك الأمر على ما كان عليه ليتداوله المحللون كيفما أرادوا، ذلك أن هذا البيان التوضيحي وفضلاً عن تفسيره للماء بعد الجهد بالماء فإنه لم يستطع محو القناعة التى حملها متن قرار الرئيس أوباما الذى كان فى غاية الوضوح حين أشار الى أنّ القرار يعزز أمن الولاياتالمتحدة واستقرار المنطقة، وهى قناعة راسخة بأن واشنطن شرعت فى فتح مخازن السلاح لدولة جنوب السودان ليصبح الجنوب محمية أمريكية وحامية دفاعية متقدمة لحماية مصالحها، وإلا لما كان هنالك معني للإشارة الى (تعزيز أمن الولاياتالمتحدة) ضمن سطور القرار الرئاسي، لأن تعزيز أمن الولاياتالمتحدة تعبير عسكري استراتيجي غني بالمعاني ودسم بالإشارات التى لا تحتمل أكثر من تفسير ؛ ولهذا فإن السؤال الذى يفرض نفسه هنا بقوة هو، ما الذى دفع واشنطن – هذه المرة بالذات – لإصدار بيان توضيحي لقرار الرئيس الأمريكي وكلنا يعلم الطريقة البيروقراطية الصارمة للغاية التى تتم بها صياغة قرارات الرئيس فى الولاياتالمتحدة حيث تعكف عشرات الأقلام المدرَبة، العالية الحساسية السياسية على صياغة قرارات الرئيس لتتولي مجموعة أخري أكثر دقة ورصانة مراجعتها ووزنها بميزان الذهب قبل أن يحملها الأثير الى أجهزة الإعلام وتُحفظ صور منها فى أرشيف خاص يتم إعداده بعناية. لم يتعوّد المراقبون أن يُعاد تفسير وتوضيح قرارات المسئولين الأمريكيين دعك من قرارات الرئيس، فما هو السبب فى ذلك؟ الراجح أن واشنطن تبدو مترددة بعض الشيء حيال كيفية تعاملها مع الدولتين، السودان وجنوب السودان، ربما مخافة اختلال الميزان، أو اهتزاز المعادلة بحيث تجد نفسها مضطرة الى التراجع، وربما كان مبعث هذا التردُد الضغوط التى يقف خلفها بعض النشطاء الصهاينة هناك الراغبين بشدة وجموح فى أن يروا دولة جنوب السودان الوليدة أقوي أكثر من مرّة من الدولة الأم وقادرة علي الوقف بمحاذاتها لكي يتحقق للكيان الإسرائيلي إحكام سيطرته عل دول المنطقة على نحو أقوي من واشنطن نفسها، ونحن نعلم أن اسرائيل تبدو فى بعض تحركاتها الدولية أكثر خفة فى الحركة وأشدّ حماساً من حليفتها واشنطن. الأمر الثاني ربما استدركت واشنطن أن لدولة الجنوب قضايا عالقة لا تزال موضعاً للتفاوض ويصعب حلها خارج إطار التفاوض وليس من المناسب خلخلة المعادلة بين الدولتين لأن النتيجة الطبيعية لهذه الخلخلة هو أن تزداد صعوبة الحلول التفاوضية على المدي القريب، وكان هذا واضحاً فى التعبير الذى أوردته السفارة الأمريكية بالخرطوم فى بيانها من أنَّ واشنطن (لا تري أن من المناسب فى هذه المرحلة توفير المواد الفتّاكة لقوات دولة جنوب السودان)، فالمرحلة الحالية – بمقتضي البيان – ليست مقصودة بعملية التسلُح الضخمة، وإنما هي مرحلة إعدادية بسيطة بما يُفهم منه أن هنالك بالفعل مرحلة (لتقديم الأسلحة الفتاكة) قادمة لا محالة إلا أنَّ أوانها لم يحن بعد! وهكذا فمن حيث أرادت واشنطن نفي دعمها العسكري لدولة الجنوب، زادت من نطاق مفهوم الدعم وسكبت مادة ملتهبة علي الأمر بحيث إزداد الموقف سوءاً. ولا شك أن السودان وبصرف النظر عن مآلات الأمور فيه وأياً كان النظام الذي يحكمه، ينظر بعين الشك والريبة لطبيعة التحركات الأمريكية حيال الدولة الجنوبية الوليدة، إذ أنه ضحّي بمنح دولة الجنوب حقها فى تقرير مصيرها أملاً فى أن يحقق ذلك سلاماً مُستداماً ينهي أطول حرب أهلية، فإذا كان مؤدي ذلك أن تجعل واشنطن من هذه الدولة منصّة حربية ومخزن سلاح بغية تهديد الأمن القومي للسودان وللمنطقة، فإن كل ما تم بناؤه فى هذا الصدد يصبح هشيماً تذروه الرياح، ولا يجد له أحداً من تفسير منطقي مهما كانت مطامع واشنطن وحليفتها اسرائيل، ومهما كانت درجة سوء المكاييل التى تكيلان بها!