أثار القرار الذي اتخذه مجلس وزراء جنوب السودان برئاسة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت والقاضي بإيقاف إنتاج النفط ومواصلتها استنكار اخذ الشمال حقوقه عينا من نفط الجنوب أثارت المسألة جدلاً كثيفاً حول تداعيات القرار السالب علي دولتي الجنوب الوليدة والسودان. وانتقد عدد من الخبراء مسلك حكومة الجنوب في الإيقاف وعدم التريث, مشيرين لانهيار مفاوضات أديس أبابا ومحذرين من مغبة القرار الذي وصف بالصعب والخطير وغير المدروس. أخبار اليوم استطلعت آراء العديد من الخبراء والمختصين في شأن النفط.. فماذا قالوا.. قرار صعب والتكاليف عالية وصف وزير الطاقة والتعدين الأسبق د. شريف التهامي خطوة حكومة الجنوب فيما يلي إيقاف إنتاج النفط بالقرار الصعب وقال ان حكومة الجنوب (زودتها) برفضها عائدات النفط وزاد ان قرار إيقاف إنتاج وتصدير النفط ستتضرر منه الدولتان, مشيراً لتضرر الجنوب أكثر وقال انه سيضرر كثيراً من تلك الخطوة مهما كانت المعونات التي ستأتيه من الخارج, وقطع باستحالة إيجاد موانئ بديلة أو إنشاء خطوط أنابيب خلال أسبوعين بحسب خطط حكومة الجنوب فيما يلي نقل نفط الجنوب عبر موانئ أخري غير بورتسودان وقال ان تركيب (ماسورة) يستغرق أكثر من أسبوعين مشيراً للتكلفة العالية لخطوط الأنابيب والأجهزة والمعدات. ضغوط سياسية وأشار وزير الطاقة الأسبق د. التهامي لخطورة الخطوة نافياً وجود أي مبرر لها وقال ان المسالة لا تحتمل الشد والجذب بل هي مسألة حسابات وتخضع لظروف اقتصادية غير ان هناك ضغوطاً سياسية مورست من قبل الطرفين (حكومة الجنوب, وحكومة الشمال) منادياً الطرفين بضرورة الجلوس والتفاوض, وقال ان الخلافات آمر عادي ويحدث في أي مكان لكن يجب إيجاد طريقة لرأب الصدع ومعالجة القضايا وفقاً لصالح البلدين. شح البترول وتوقع د. شريف التهامي ان يحدث القرار تداعيات سالبة علي محطات توزيع البترول بالشمال وقال ان الشمال سيواجه نقصاً في البترول مما ينتج عنه قلة في الكميات الواردة لمحطات التوزيع ويؤدي بدوره الي ضيق في المعيشة مسترجعاً بذاكرته الظاهرة التي حدثت في 83- 84. عليّ وعلي أعدائي وذهب الخبير الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم للظلال السالبة التي يلقيها القرار علي دولة الجنوب بحيث يعتمد الجنوب علي البترول في إيراداته بأكثر من 90% وكذلك علي ميزان المدفوعات وقال في تصريح لإخبار اليوم ان دولة الجنوب ليس لها صادرات غير النفط, ووصف قرار الإيقاف بالخطير, وقال انه يشبه: (عليّ وعلي أعدائي). وعاد ليحذر من سلبية القرار خاصة علي الشركات المنتجة للنفط وان هناك شركات مستقلة تعمل وفقاً لعقود ولها مصالح واستثمارات بمليارات الدولارات ويعمل لديها مهندسون وعاملون وفنيون تلتزم بمرتباتهم وزاد ان مسألة إيقاف إنتاج النفط يعني توقف العمل وبالتالي مطالبة أولئك العاملين بحقوقهم متساءلاً عن الجهة التي ستدفع تلك الحقوق وتلتزم بها. وذكر د. ابراهيم ان قرار حكومة الجنوب متخذ بحماسة دون التفكير في العواقب منادياً الطرفين بضرورة التحاور لمعالجة المشاكل وفقاً لمبدأ مصالح الطرفين. الاكتفاء الذاتي بالشمال وقلل الخبير الاقتصادي عز الدين من تأثير القرار علي الشمال في ظل إنتاج النفط بالشمال وقال ان البترول المنتج بالشمال يكفي للاستهلاك وأكد تغطية الاستهلاك المحلي من الإنتاج حيث يتم إنتاج 115 ألف برميل والاحتياج لا يتجاوز 105 ألف برميل . فيما أكد نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني الأسبق محمد طاهر اوكير ان قرار حكومة الجنوب الأخير يقود الي خسارة للدولتين الوليدة والسودانية ورمي بالأئمة علي عدم الثقة بين الدولتين قال لأخبار اليوم أن مسألة عدم الثقة المتوافرة بين الطرفين هي التي أوصلت الجانبين للطريق المسدود في مسألة النفط مشيراً لإرهاصات الخلاف منذ وقت طويل عبر إطلاق الضوء الأخضر لعدد من الشراكات لبحث بدائل أخري للموانئ غير ميناء بورتسودان مؤكداً ان التكاليف المادية للبديل كبيرة وقال ان ميناء ممبسا الكيني يعتبر الأقرب الي الجنوب غير ان تكاليف الخطوط عالية وطالب اوكير حكومة الشمال بضرورة كسر حاجز عدم الثقة والجلوس الي طاولة المفاوضات للتحاور والتفاهم لإيجاد المعالجات. وأوضح الدكتور محمد علي محيسي الخبير الاقتصادي ان القرار الذي اتخذته حكومة الجنوب بإيقاف الإنتاج سيضر كلا الدولتين, إلا انه أكد ان الأثر الأكبر يقع علي دولة الشمال لان الكميات الأكثر تقع في الجانب الآخر, كما ان دولة الشمال تعتمد بصورة رئيسية علي عائدات تصدير بترول الجنوب عبر أنابيبها في الشمال. وارجع الأسباب الرئيسية لتأزم المسألة لانفصال الجنوب والذي كان يمكن تلافيه بسهولة قبل الانفصال علي حد وصفه- لا سيما ان المسألة الآن تجاوزت الدولة الواحدة لتصل الي علاقات دول لها سيادة وحقوق سياسية واقتصادية ومصالح تطالب بها من اجل خلق موازنات, واصفاً الموقف بالشمال ب (غير المريح) بل تعدي الي خلق مواقف عدائية بين الجانبين. وقال ان القضية يمكن حلها إذا سمحت دولة الجنوب بالتصرف بالكميات التي تصدر عبر دولة الشمال باعتبارها مسألة حقوق ويمكن تجاوزها عبر التفاوض حول السعر المتفق عليه أو عبر الوسطاء للحصول علي سعر متوسط للبرميل بشرط عدم التعصب من الدولتين. مستبعداً إيجاد مصادر دائمة مستقبلاً في دولة الشمال حتي لو تم حل قضية الإيقاف إذا ظلت دولة الجنوب في إصرارها علي عدم تصدير النفط عبر الشمال لغياب مصادر من النفط بكميات تجارية رغم المؤشرات الجيدة عن النفط في الشمال. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 22/1/2012م