سودارس : بيع النفط خاماً.... الشركات فى مواجهة حكومة السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيع النفط خاماً.... الشركات فى مواجهة حكومة السودان

أمل محمد إسماعيل نشر في الصحافة يوم 18 - 08 - 2011

اعلنت حكومة الجنوب انها بصدد بيع النفط خاما الى وسيط ثالث يتولى شأن تصديره بعد ان تعذر التوصل الى صيغة مناسبة فى شأن التصدير برغم ان التصريحات تشير الى ان المبلغ المحدد هو 32 دولارا للبرميل الواحد والذى يدخل فيه تفاصيل كثيرة منها الموانئ والمصافى وخطوط الانابيب ولكن ينفى المؤتمر الوطنى ويقول انه لم يتم التوصل الى صيغة محددة وفى احايين اخرى يرى ان هنالك اتفاقات دولية مشابهة لحالة السودان الا ان الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان ترى ان المبلغ المشار اليه كثير جدا مما دعاها الى البحث عن صيغ اخرى ومن ضمنها عمل خط تصدير للنفط عبر دول افريقية اخرى وهذا يكلف كثيرا ويأخذ زمنا مما حدا بحكومة الجنوب وضع مقترح جديد وهو البحث عن وسيط ثالث ينوب عن حكومة الجنوب يشترى منها نفطها خاما ويقوم بتسويقه بالاتفاق مع حكومة الشمال.
يقول الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان اعلان دولة الجنوب ليس انه تصدير انتاجها من البترول خاما ولانها في كل الاحوال يصدر بشكل خام ومن السودان الشمالي يصدر خاما وما يتم تكريره يعتبر للاستهلاك المحلي، واضاف بان هذه الكميات ايضا لا تكفي للاستهلاك فيتم استيراد كميات مضاعفة من الديزل ومشتقاته مثل وقود الحريق الذي يستخدم في المولدات الكبيرة ويأخذ الجنوب حصته من المحروقات مثل البراميل والديزل عبر الترحيل من مصافي في مناطق متعددة من غرب السودان ومن شماله ولذلك فان وقف الحركة التجارية بين الشمال والجنوب تعني ان الجنوب سيضطر الى استيراد احتياجاته عبر موانئ كينيا ولكن لا يوجد معني لتصدير الخام باي صورة من الصور الا العائد المادي الذي يشتري به احتياجاته من الطاقة ولكن معني تصدير انتاجه من البترول كما هو لتفادي الرسوم التي تم الاختلاف عليها بين حكومة دولة الشمال ودولة الجنوب موضحا ان هذه الخطوة غير ذات جدوي لان حكومة الشمال يمكن ان تفرض نفس الرسوم علي الشركات التي تصدر النفط عبر انابيبها الي ميناء بورتسودان وهذا يكون بالخصم علي عائدات دولة الجنوب أي ان سعر النفط الذي يتم بيعه في موقع الانتاج في آبار الجنوب سينقص بنفس المعدل من الرسوم التي تفرضها دولة الشمال ولكن هذا سيفتح بابا للخلافات بين حكومة دولة الجنوب وبين الشركات العاملة علي استخراجه، وكان من الاجدي الوصول الي اتفاق مع حكومة دولة الشمال لتفادي معوقات الانتاج وهي كثيرة وستفتح ابوابا للفساد والتعدي علي اعادة البترول في دولة الجنوب اكثر مما هو حادث الان معني ذلك انه يمكن لدولة الشمال فرض نفس الرسوم علي أي برميل نفط يمر عبر اراضيها، واشار الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب الي ان هنالك اتفاقات وتسويات بين دولة الشمال ودولة الجنوب كما ان هنالك عروضا لانشاء خط لتصدير النفط من جنوب السودان الي موانئ كينيا علي المحيط الهندي ومضي البروف عصام بوب الا ان تقدم اقرب حليف لدولة الشمال بعروض لانشاء هذا الخط وتمويله قد اصبح ذلك امرا محتملا لا يتعلق باى اتفاق يمكن ان يتم بين الشمال والجنوب وحتي اذا سمح الشمال بمرور نفط الجنوب الي ميناء بورتسودان فهذا لن يوقف حكومة الجنوب من الاستغلال التام والبعد عن الاعتماد علي الشمال في تصدير النفط أي انه حتي اذا تقاضت حكومة الشمال ما يرتضي به الجنوب فهذا لن يمنعه من انشاء خط انابيب جديد بعيدا عن شمال السودان وهذا الذي لا يتعلق بالمفهوم السياسي وانما هو نقل الارتباط الاقتصادي لدولة جنوب السودان بعيدا عن شمال السودان وان ينقل كل التعامل الي قلب افريقيا وهذا ينطبق من الناحية الجغرافية والسياسية أي ان مشروع انابيب النفط التي تذهب عبر كينيا الي المحيط الهندي تدعم منظومة دولة شرق افريقيا وتحسن من صورتها السياسية والاقتصادية لانفتاح علي قارة اسيا من خلال المحيط الهندي وهذا يهدف الي جذب الاستثمارات بصورة اكبر لذلك. منوها الي انه لا بد لحكومة الشمال ان تتمسك بالرسوم التي اقترحتها لان هذه الرسوم مؤقتة ولا يزيد تحصيلها عن ثلاث الي خمس سنوات من خلالها سيكون خط انابيب الجنوب قد اكتمل مبينا ان اى اغلاق او ايقاف الابار المنتجة للبترول امر صعب ومكلف من الناحية الانتاجية وهو ليس مثل الضغط علي «زر » وايقاف الانتاج اولا من الناحية الاقتصادية يحرم الجنوب كل العائدات الاقتصادية والمتوفرة والجواب الان في حالة انعدام امني غذائي يمكن ان يتطور الي مجاعة في أي وقت هذا بالاضافة الي انها دولة استقلت حديثا وستعاني كل الذي يمكن ان يعانيه الشعب من انعدام التعليم والامن وانتشار الاسلحة والنزاعات الاهلية وانعدام الهيكل الاداري وانعدام الغذاء والبنية التحتية والمؤسسية وكل ما يخطر علي البال وليس من صالح هذه الدولة ان تنعدم مواردها وانما من الافضل لها ان تبدأ في بناء نفسها وتعزيز قدرتها الاقتصادية، وحذر الخبير الاقتصادي بوب دولة الجنوب من عدم الدخول في اي نزاعات اضافية تهدد وجودها بقوة حقيقية، وقال من الافضل الاتفاق مع حكومة السودان فى هذا الشأن .
ومن جانبه، قال وزير المالية السابق وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس ان النفط صناعة استراتيجية هامة يعتمد عليها اقتصاد الجنوب ، مشير الي ان البترول الذي يصدره الجنوب اقل تكلفة واسرع وصولا الي الخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.