كشفت مصادر مطلعة أمس الأربعاء أن حركة العدل والمساواة عقدت اجتماعاً في مدينة بور بجنوب السودان وبحضور قيادات من حكومة الجنوب, واختارت الدكتور جبريل ابراهيم رئيساً للحركة خلفاً لشقيقه الدكتور خليل إبراهيم. بينما قالت مصادر مطلعة ل(الأهرام اليوم) إن بعض قيادات الحركة كانت تجتمع بكمبالا لتنصيب الدكتور جبريل إبراهيم رئيساً للحركة, وأضافت المصادر أن هذه المجموعة تحاول أن تجمع 20 شخصاً من المجلس التشريعي للحركة لاتخاذ هذا القرار في غضون أسبوع, موضحة أن عدد أعضاء المجلس التشريعي للعدل والمساواة كان قد بلغ 61 عضواً, وأن منهم من قتل ومن سجن ومن انشق عن الحركة. واتهمت المصادر مجموعة كمبالا بأنها تريد إخراج مسرحية بأن أعضاء البرلمان والمجلس التنفيذي قد اتخذوا قراراً بتنصيب جبريل, وأكدت المصادر أن هذا الإجراء مخالف لدستور الحركة الأساسي, وقالت إن هذا الدستور ينص علي أنه إذا مات رئيس الحركة أو استقال أو أقيل أو أقعد للإعاقة فإنه يتولي رئيس المجلس التشريعي قيادة الحركة لمدة شهرين ثم يعقد المؤتمر العام للحركة لاختيار الرئيس, وزادت: فيما عدا ذلك فهو مخالف لنظام الأساسي للعدل والمساواة وأشارت إلي أن المجموعة بعيدة تماماًَ عن الميدان, ونوهت إلي أنها سوف تخرج علي الناس بأن هذا الاجتماع وأخذ هذا القرار تم داخل الأراضي المحررة, وأن هذا الحديث غير صحيح. وأكدت المصادر أن تنصيب جبريل بهذه الطريقة سوف يفجر الأوضاع داخل الحركة, واعتبرت جبريل شخصاًَ صفوياً وأن علاقته بالمؤتمر الشعبي أقوي من علاقة خليل إبراهيم, وأضافت أن جبريل لم يكن يوماً في الميدان, وذلك أهل الميدان غير معنيين به, بالإضافة إلي أن موضوع الوراثة سوف يظهر علي السطح وسط وجود عسكري ضعيف, وأبانت المصادر أن خليلاً قبل مقتله كان ذاهباً إلي الجنوب ومعه 321 عسكرياً فقط وهم كل ما يملك, وأخذ في طريقه 400 شخص من الذين ينقبون عن الذهب وجندهم قسراً, موضحة أن حديث الحكومة لأول مرة حول هذا الموضوع كان صحيحاً جداً, واعتبرت المصادر أن التجنيد القسري يعد إفلاساً من جانب لحركة. نقلا عن صحيفة الأهرام السودانية 26/1/2012م