كشفت مصادر مطلعة أمس الأربعاء أن حركة العدل والمساواة عقدت اجتماعاً في مدينة بور بجنوب السودان وبحضور قيادات من حكومة الجنوب، واختارت الدكتور جبريل إبراهيم رئيساً للحركة خلفاً لشقيقه الدكتور خليل إبراهيم. بينما قالت مصارد مطلعة ل (الأهرام اليوم) إن بعض قيادات الحركة كانت تجتمع بكمبالا لتنصيب الدكتور جبريل إبراهيم رئيساً للحركة، وأضافت المصادر أن هذه المجموعة تحاول أن تجمع 20 شخصاً من المجلس التشريعي للحركة لاتخاذ هذا القرار في غضون أسبوع، موضحة أن عدد أعضاء المجلس التشريعي للعدل والمساواة كان قد بلغ 61 عضواً، وأن منهم من قتل، ومن سجن ومن انشق عن الحركة. واتهمت المصادر مجموعة كمبالا بأنها تريد إخراج مسرحية بأن أعضاء البرلمان والمجلس التنفيذي قد اتخذوا قراراً بتنصيب جبريل، وأكدت المصادر أن هذا الإجراء مخالف لدستور الحركة الأساسي، وقالت إن هذا الدستور ينص على أنه إذا مات رئيس الحركة أو استقال أو أقيل أو أقعد للإعاقة فإنه يتولى رئيس المجلس التشريعي قيادة الحركة لمدة شهرين ثم يعقد المؤتمر العام للحركة لاختيار الرئيس، وزادت: فيما عدا ذلك فهو مخالف للنظام الأساسي للعدل والمساواة، وأشارت إلى أن المجموعة بعيدة تماماً عن الميدان، ونوهت إلى أنها سوف تخرج على الناس بأن هذا الاجتماع وأخذ هذا القرار تم داخل الأراضي المحررة، وأن هذا الحديث غير صحيح. وأكدت المصادر أن تنصيب جبريل بهذه الطريقة سوف يفجر الأوضاع داخل الحركة، واعتبرت جبريل شخصاً صفوياً وأن علاقته بالمؤتمر الشعبي أقوى من علاقة خليل إبراهيم، وأضافت أن جبريل لم يكن يوماً في الميدان، ولذلك أهل الميدان غير معنيين به، بالإضافة إلى أن موضوع الوراثة سوف يظهر على السطح وسط وجود عسكري ضعيف، وأبانت المصادر أن خليلاً قبل مقتله كان ذاهباً إلى الجنوب ومعه 321 عسكرياً فقط وهم كل ما يملك، وأخذ في طريقه 400 شخص من الذين ينقبون عن الذهب وجندهم قسراً، موضحة أن حديث الحكومة لأول مرة حول هذا الموضوع كان صحيحاً جداً، واعتبرت المصادر أن التجنيد القسري يعد إفلاساً من جانب الحركة.